تعلل شورای عالی نظارت بر سازمان صنفی در رسیدگی به پرونده انتخابات اتاق اصناف تهران، توپ را به زمین متخلفان انداخت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که از زمان برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران بیش از یک ماه و نیم گذشته، همچنان کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق اصناف تهران و در مرتبه‌ای بالاتر هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور، در خصوص پروندههای متعدد شکایتی که با موضوع تخلف در انتخابات، تخلفات برخی اعضای هیأت رئیسه دوره قبل اتاق اصناف تهران و همچنین تخلفات اتفاق افتاده در یک اتحادیه صنفی مرتبط با یکی از منتخبین انتخابات، مطرح‌شده، سکوت کرده‌است.
ادامه سکوت هیأت عالی نظارت که ریاست آن با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است، موجب شده تا برخی دیگر از مقامات کشور با نگرانی از آنچه در حاشیه عالی‌ترین نهاد صنفی کشور جریان گرفته، اظهار نظر کرده و تلویحا خواستار پایان بی‌توجهی هیأت عالی نظارت شده‌اند.
در طرف مقابل برخی جریانات سیاسی که به هر دلیل ستاره اقبالشان کم فروغ شده و تلاش می‌کنند با نفوذ در نهادهای بخش خصوصی جایگاه برای قدرت نمایی خود پیدا کنند، تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف نظر خود را به شورای عالی نظارت تحمیل کنند.
در این خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی بازار در پاسخ به گزارش یکی از منتخبین انتخابات اتاق اصناف تهران مبنی بر عدم تأیید انتخابات اتاق اصناف تهران، گفت: وزیر صنعت، معدن وتجارت ظرف هفته های آینده در خصوص بررسی انتخابات اقدام و در صورت مواجهه با ابهام از مجلس استعلام کند.
این در حالی است که از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران و با ارجاع گزارشات و پروندههای متعدد از تخلفات برخی فعالان صنفی و همچنین پس از طرح شکایت‌هایی در خصوص تخلفات انتخاباتی، بسیاری از اهالی جامعه صنفی این خواسته را از سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران داشته‌اند و از آنجاییکه از این مجموعه جز تعلل چیزی ندیدند، شکایت به نهاد فرادست یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بردند،اما متأسفانه گویی تعلل در برخودر با پروندههای حوزه اصناف سنت شاید هم بدعتی است که که موجب روزه سکوت یک ماه و نیمه ناظران این حوزه شده‌است.
براساس گزارش منابع معتبر در پروندههای تخلف مطرح شده، اصناف از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند تا اجازه ندهد استفاده غیرقانونی از اموال اصناف تهران و سوء استفاده از حقوق بیت المال و عدم برخورد با تخلفات ساختار شکنانه از سوی یک عضو منتخب هیات رییسه اتاق اصناف تهران با حمایت‌های پیدا و پنهان برخی که باید حافظ منافع ملی و پاکدستی مسولان باشند، عادی‌سازی شود.
همچنین فعالان صنفی در هشدارهای خود خطاب به محمد شریعتمداری خواسته‌اند که اجازه ندهد، برخی متخلفان با نفوذ در امور اتحادیه ها، بازار تهران را علیه دولت و حاکمیت تجریک کنند و از وی خواسته‌اند به توصیه رییس مجلس عمل کرده و به کمیسیون نظارت تهران دستور دهید جلسه به تاخیر افتاده رسیدگی به تخلفات عدیده اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری را سریعا در دستور کار قراردهد و مانع دهن کجی متخلفین به قانون و مجلس شوند.
اگر با این تخلفات محرز که یک موردش در سابق منجر به عزل رییس اتحادیه متخلف شده است، برخورد نشود پیام قابل تاملی به همه متخلفان خواهید داد.
آنها نه تنها دیگر برای وزارت صنعت هیچ اعتبار و شانی قایل نخواهند شد ،بلکه در رسیدگی به تخلفات ۳ میلیون بنگاه اقتصادی احساس تنهایی و بلاتکلیفی خواهند کرد.
این در حالی است که فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی روز شنبه به بهانه بررسی وضعیت بازار و رفع نگرانی اصناف در خصوص گرانی‌ها، تولیت برگزاری نشستی سیاسی را برخلاف اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی و اطلاع رییس اتاق اصناف ایران از محتوای جلسه وشرکت‌کنندگان آن برعهده گرفت که متاسفانه نتیجه آن نه تنها باعث ایجاد وحدت و مودت در بدنه اصناف نشد، بلکه شکاف در ساختار رسمی جامعه صنفی را عمیق تر کرد.
فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی جانب جریان سیاسی را در بازار گرفت که چندی پیش رئیس فراکسیون اصناف را غیرقانونی، بی خاصیت و ناکارآمد معرفی کرد و نسبت به عملکرد آن انتقادات غیر مرسوم و هتاکانه داشت.
متاسفانه نشست فراکسیون اصناف مجلس به جای آنکه در این شرایط بازار را از نگرانی خارج کند به تصفیه حساب یک جناح سیاسی با دیگری آن هم در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی منجر شد.
هر چند زیرکی و فراست دکتر لاریجانی باعث شد تا این جریان سیاسی نتواند به اهداف خود دست یابد، اما اینکه گروهی تحت عناوین متعدد و خود ساخته در بازار، دولت را به تعطیلی واحدهای صنفی تهدید کنند و در حضور سوم شخص کشور خارج از نزاکت و پروتکل های تعریف شده و بر خلاف شئونات یک نشست رسمی سوت و کف بزنند، زیبنده نبود.
