مرتضی ابراهیمی - در سال ۹۳ در مجموع ۷٫۳ درصد یعنی ۲۴۸٫۸۹۵میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها به بخش خرید مسکن اختصاص یافت، اما در سال ۹۴ سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۴٫۶ درصد یعنی ۱۹۳٫۳۷۶ میلیارد ریال است. به بیان دیگر در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نزدیک به ۲۲ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای خرید مسکن کاهش یافته‌است. این موضوع درحالی روی می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۴ به کل بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۱۷۳٫۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۵۹٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۲٫۲ درصد) رشد داشته‌است. یعنی کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۲۲ درصد افزایش داشته است اما بخش مسکن ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد.
بخش مسکن جزو صنعت پایه محسوب می شود به طریقی که بیش از ۷۰ صنعت به بخش مسکن وابسته است یعنی رونق یافتن ۷۰ صنعت به بخش مسکن وابسته است. به همین دلیل دولت در سال ۹۴ برنامه های متنوعی برای بخش مسکن تدارک دید، که آخرین آن ها مجوز بانک مرکزی برای همه بانک‌ها برای فروش حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) است که فرایند افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب پیش بینی می شود در سال ۹۵ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن افزایش جهشی داشته باشد.
سیاست افزایش فروش حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) بر مبنای سیاست‌های بالا دستی است ، زیرا طبق طرح جامع مسکن، کشور سالیانه به یک میلیون دستگاه واحد مسکونی نیاز دارد و وزارت راه و شهرسازی درصد است با افزایش پرداخت تسهیلات بانکی و تسهیل خرید مسکن با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، بازار مسکن از رکود خارج شود.
یکی دیگر از دلایل افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت است که با راه‌اندازی بازار «تضمین خرید و فروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور، استارت می‌خورد. بانک مرکزی اخیرا با تعیین نرخ کارمزد برای فروش قسطی مسکن، مرحله آخر مجوز اجرایی این طرح را تکمیل کرد. با این مجوز، مشروط به توافق سازنده‌ها و مالکان آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت با خریداران برای فروش نقد و اقساط، عملیات «پرداخت اقساط ماهانه بخش غیرنقد بهای معامله» توسط بانک مسکن برای فروشنده تضمین می‌شود و در عمل، به این نوع معاملات رسمیت داده خواهد شد. چهار شرط برای قسطی‌فروشی آپارتمان از جانب بانک تعیین شده که شامل «پرداخت قسطی حداکثر ۵۰ درصد ارزش معامله توسط خریدار»، «رعایت سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای تقسیط بهای فروش» و همچنین «سقف قسط ماهانه سه میلیون تومان و طول بازپرداخت حداکثر ۵۰ ماه» است. پیش‌بینی می‌شود تحت‌تاثیر بازگشت تقاضای مصرفی به بازار و تمایل سازنده‌ها به فروش سریع، معاملات غیرنقد با استقبال روبه‌رو شود. در کنار این طرح، ۱۴ ابزار جدید نیز به‌عنوان پیشرانه بانکی-پولی برای تحریک ساخت و ساز و معاملات مسکن در سال جاری وارد بازار می‌شود که مهم‌ترین آنها پرداخت «تسهیلات در گردش» به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است.
با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس حوزه مسکن گفتگو کرده ایم
دکتر بیت الله ستاریان، کارشناس ارشد مسکن در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها برای خرید مسکن گفت: زمانی که مسکن در رکود باشد شاهد ۴ نوع کاهش خواهیم بود ۱٫ کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن ۲٫ کاهش شدید تولید ۳٫ کاهش شدید معاملات و در آخر تمام این عوامل موجب می شود تسهیلات بخش مسکن کاهش یابد. اما باید توجه کرد تسهیلاتی که بانک ها به بخش مسکن پرداخت می کنند به شرکتها و افراد زیر مجموعه خود می دهند. یعنی بانک ها به صورت ضرب دری به هم دیگر تسهیلات پرداخت می کردند.
ستاریان با اشاره به بخش نامه بانک مرکزی که همه بانک ها مجاز به انتشار حق تقدم اوراق تسهیلات مسکن (تسه) شدند ، گفت: بنده ۶ ماه پیش این پیشنهاد را به بانک مرکزی داده تا تمام بانک ها تسه منتشر کنند، زیرا نباید فقط بانک ها تسهیلات خرید و ساخت مسکن بدهند بلکه باید به فکر شیوه های نوینی برای رونق بخشیدن این حوزه باشند یعنی باید منابع مالی دیگری را برای بخش مسکن فراهم کنند، مانند استفاده از فاینانس و استفاده از سرمایه گذاری خارجی، و تا زمانی که این تحولات روی ندهد بخش مسکن رونق نخواهد یافت.
این کارشناس ارشد مسکن با اشاره به سخنان وزیر مسکن و شهر سازی مبنی بر افزایش سه برابری سرمایه بانک مسکن گفت: بانک مسکن تقریبا تخصصی ترین بانک بخش مسکن است و دید فنی بالایی نسبت به این حوزه دارد بنابراین افزایش سرمایه سه برابری بانک مسکن قدرت مانور آن را افزایش خواهد داد. البته در کنار این موضوع باید ساختار این بانک نیز بهسازی شود.
