رییس نظام مهندسی استان تهران افشا کرد: حقوق کمتر از ۵ میلیون زمینه ساز فساد است گروه امورزیربنایی-رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران درخصوص تخلف هفت میلیارد تومانی که اخیرا در سازمان نظام مهندسی اتفاق افتاده است گفت: در مورد هفت میلیارد تومان یکی از چک‌ها با جعل امضای بنده پاس شده است. یکی از چک‌ها هم اصلا امضای من را ندارد و امضای شخص دیگری است. با صحبتی که با متخلفین انجام شد و برخورد مثبتی که با آنها صورت گرفت اعلام شد که اگر پول را برگردانید قطعا در مجازات تخفیف خواهید داشت و تا الان تقریبا همه پول برگشته است. به گزارش جهان اقتصاد، احمد خرم در نشست خبری درباره تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سابق و شائبه تخلف هفت میلیارد تومانی که در روزهای اخیر در سازمان نظام مهندسی مطرح شده گفت: پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه در دست بررسی است و هنوز حکم صادر نشده است. از قوه قضاییه بپرسید چرا پرونده چهار سال است در این سازمان گیر کرده است. از سه ماه قبل سود بانکی سپرده های حق الزحمه را در حساب خاصی که از آن هزینه نمی شود نگهداری می‌کنیم. وی افزود: دو سه نفر از سازمان دست داشتند که البته هنوز مشخص نشده چه کسی تخلف اصلی را انجام داده یا اینکه بانک هم در این تخلف دخیل بوده یا خیر. این موارد در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درباره موضوع کنترل ساختمان که وزارت راه و شهرسازی معتقد است باید به شهرداری سپرده شود اظهار کرد: تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها به عهده سازمان نظام مهندسی است. آیین نامه کنترل و بازرسی ساختمان این مسئولیت را به شهرداری سپرده است. من با آقای شهردار و معاون ایشان صحبت کردم و گفت مهم‌ترین بخش قضیه نیروی انسانی است، ما افراد لازم و همچنین هزینه کافی برای این موضوع نداریم، بنابراین زیر بار بازرسی ساختمان نخواهیم رفت. تلقی من این است که تصمیماتی که گرفته شده مطالعه اصولی نشده است. ما ۴۰ سال است عادت داریم دور میز بنشنییم و کارشناسان بر سر یک موضوع بحث می کنند و آخر جلسه تصمیم می گیرند. در همه جای دنیا وقتی می خواهند در مورد یک موضوع تصمیم بگیرند تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی را در نظر می گیرند و به صورت همه جانبه مطالعه می کنند. خرم ادامه داد: من صحبتی را با معاونت کارشناس ارشد حوزه ریاست جمهوری داشتم که شفاهی اعلام کردند نظر کارشناسی این است که ارجاع کار به عهده سازمان نظام مهندسی است. این موضوع هم در هفته های آینده اعلام رسمی خواهد شد. در مورد ارجاع کار متاسفانه به نظر می آید که بخشنامه کان لم یکن است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: ۲۳ سال از عمر سازمان نظام مهندسی می گذرد که طی این مدت شاهد تحولات جدی در بخش ساختمان و مسکن هستیم. مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارتها شکل گرفته، ساخت و ساز تا حدود زیادی استاندارد شده است. قبل از انقلاب، بساز و بفروشها بزن و در رو کارمی کردند ولی امروز بساز و بفروشها در کلانشهرها ساختمانهای لاکچری می سازند و بسیاری از سازنده ها و طراحان از حد استاندارد فراتر رفته اند ولی متاسفانه فضایی که برای نظام مهندسی ایجاد شده، مناسب نیست. وی افزود: وقتی سازمان نظام مهندسی و نظام پزشکی را با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که وزارت بهداشت و درمان با تمام قدرت پشت نظام پزشکی و جامعه پزشکان می‌ایستد. عادت داریم که مسائل منفی را برجسته کنیم و مچ بگیریم. این در حالی است که در جامعه ۱۲۰هزار نفری مهندسان ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر به شورای انتظامی رفته اند. دیدید که در مورد پنج درصد حق الزحمه ناظرین چه جوی ساختند با بیان اینکه مهندسان در جیب مردم دست برده اند. بنده و آقای بیطرف از شورای مرکزی و نظام مهندسی استان تهران خدمت آقای وزیر رسیدیم و از ایشان خواهش کردیم آتش بسی برقرار شود و دور میز بنشینیم. پیشنهاد کردیم پنج نفر از نظام مهندسی و پنج نفر از وزارتخانه دور یک میز بنشینند و بر روی موضوعات مناقشه برانگیز کار کنند و به تصمیم منطقی و قانونی برسند. از این جلسات سه جلسه برگزار شده و حدود دو ماه است که تعطیل شده است. این جلسات باید هفتگی برگزار شود و صحبتها شنیده شود. این تصویب نامه هیات وزیران است که حرف بخش خصوصی باید شنیده شود. خرم با اشاره به موضوع مبارزه با فساد و تبعیض گفت: به نظر من اراده جدی مبنی بر مبارزه با فساد و تبعیض و طرحی برای پیشگیری از فساد و تبعیض در کشور وجود ندارد. این قوه، آن قوه را محکوم می کند، همه همدیگر را محکوم می کنند که دیگری وظیفه خودش را انجام نداده است. مبارزه با فساد و تبعیض اولا اراده عمومی می خواهد و ثانیا طرح و برنامه لازم است که وجود ندارد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: ما در وزارت راه و ترابری سابق، مناقصه الکترونیکی ETS را پیاده کردیم و اگر کسی به طور غیرمجاز وارد سیستم می شد تمام سیستم آلارم داد ولی متاسفانه با رفتن دولت هشتم و آمدن دولت نهم بساط  ETS برچیده شد. دومین راهکار این است که فرآیندها را سرعت ببخشیم. سابقا حدود ۵۰ روز تا ۶ ماه طول می کشید تا یک ناظر حق الزحمه خود را دریافت کند که از این مساله فساد ایجاد می شود. ما تصمیم گرفتیم این فاصله زمانی ۵۰ روز را کوتاه کنیم. در سومین جلسه که یک ماه پیش برگزار شد به این جمع بندی رسیدیم که حق الزحمه می تواند به روز پرداخت شود که الان حدود سه هفته است این اتفاق افتاده و دستمزدها به روز پرداخت می شود. زمانی ارایه گواهی نامه طول می کشید؛ چرا که نان بعضی افراد در این بود که یک روزه صادر نشود. خرم ادامه داد: استفاده از افراد سالم هم بسیار مهم است. عامل بعدی این است که معیشت افراد را تامین کنیم. اگر این کار را نکنیم دچار فساد می شود. الان هزینه متوسط زندگی شهری پنج میلیون تومان است و اگر کسی کمتر بگیرد باید انتظار داشت که تخلف کند. یعنی ما با تامین نکردن معیشت زمینه تخلف را باز کرده ایم. عامل دیگر این است که دستگاههای نظارتی که متاسفانه فساد در آن اپیدمی شده باید سالم سازی شود. وزیر دادگستری انگلیس سه ماه قبل اعلام کرده بود در ۴۰ سال گذشته یکی از قضات ما تخلف داشته که به تذکر کتبی و درج در پرونده منتهی شده و به حکم قضایی نرسیده است. ما در ایران طی یک سال ۱۶۸ قاضی ما اخراج شدند، ۵۸۰ قاضی حکم قضایی گرفتند و تعدادی بیشتر با عدم صلاحیت قضاوت و وکالت، بازخرید شدند.