کدخبر: 39501
15:02
1395/06/10
تخفیف‌های نجومی؛ سو مدیریت شهردار است
تخفیف‌های نجومی؛ سو مدیریت شهردار است
گروه سیاسی-این روزها شهرداری و شورای شهر تهران به قلب سیاست ایران مبدل شده اند. گذشته از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر که آن چنان که پیش‌بینی می‌شد به پیروزی مجدد مهدی چمران رئیس اصولگرای شورای شهر انجامید، ماجرای تخفیف‌های نجومی ارایه شده به مدیران شهرداری تهران در جریان واگذاری برخی از املاک این نهاد به آن‌ها این روزها به خبر اول محافل رسانه‌ای و مطبوعاتی مبدل شده است. نخستین بار سایت معماری نیوز با استناد به نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور اسامی جمع بسیار زیادی از مدیران ارشد و میانی شهرداری را منتشر کرد که با استفاده از تخفیف‌های نجومی (تا ۵۰ درصد ارزش ملک مذکور) صاحب املاکی شده بودند. در میان اسامی منتشر شده نام برخی اعضای شورای شهر هم به چشم می‌خورد. امری که بازتاب گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. از میان اعضای شورای شهر که نام آن‌ها در لیست تخفیف‌گیرندگان درج شده بود، معصومه آباد با نگارش نامه‌ای اقدام به تکذیب این مسئله کرد.
روز گذشته نیز سایت معماری نیوز تصاویر نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمد جواد شوشتری مدیر کل دفتر شهردار تهران منتشر کرد. نامه‌ای که محتوای آن نشان دهنده صحت ادعای این سایت بود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ محسن سرخو عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون ترافیک و حمل و نقل این نهاد رفتیم و سوالات خود را با او در میان گذاشتیم.
به عنوان اولین سوال از سرخو پرسیدیم آیا شورای شهر اطلاعی از واگذاری‌های صورت گرفته و تخفیف‌های ارایه شده داشته است یا خیر؟
سرخو پاسخ داد : «ما جسته و گریخته مطالبی این طرف و آن طرف می شنیدیم. به همین دلیل بنده از حدود ۲ سال قبل به آقای مهندس چمران پیشنهاد دادم که تعاونی مسکنی در شورای شهر راه‌اندازی شود که هم کارکنان و عم اعضا شورای شهر عضو تعاونی شوند، که اگر شهرداری قصد دارد که کمکی انجام دهد این کمک را به تعاونی و نه به اشخاص اعم از اعضا یا کارکنان شورای شهر صورت ندهد. دلیل هم این بود که کمک به اشخاص می‌تواند شبهه برانگیز باشد ولی وقتی که به تعاونی مسکن کمک شود، چنین شبهه‌ای به وجود نخواهد آمد. نمونه این وضعیت تعاونی مسکن مجلس است. در صورت وجود تعاونی مسکن خیلی بحث نظارتی شورا زیر سوال نمی‌رود، اما اگر در شرایط فعلی کمکی به اعضا صورت گرفته باشد، قطعا قابل قبول نیست و این کمک‌ها باید حتما بازگردانده شود، در غیر این صورت جنبه نظارتی شورای شهر را تضعیف خواهد کرد.»
او ادامه داد : «ممکن است به لحاظ قانون و مقررات طبق آییننامه معاملاتی که سازمان املاک و متسغلات شهرداری تهران دارد تخلفی صورت نگرفته باشد. اما در ماجرای فیش های حقوقی نجومی یا دریافتی‌های نامتعارف، خلاف قانونی اتفاق نیفتاده بود. یعنی مجامع و هیئت مدیره‌ها این حقوق‌ها را مصوب کرده بودند، اما چون غیر متعارف بود همه مبالغ عودت داده شد و قرار شد که این پرداخت‌ها ادامه پیدا نکند. در این مورد هم همینطور است، حتی اگر جایی قوانین یا مقررات جایی دست برخی را باز گذاشته باشد، که البته اصل چنین اتفاقی هم نادرست است، به معنای آن نیست که از همه این ظرفیت‌ها استفاده شود و تخفیف‌های کلان چند صدمیلیون تومانی به مدیران شهرداری و به خصوص اعضای شورای شهر داده شود. اگر چنین اتفاقی بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور افتاده باشد، باید حتما بازگشت داده شود و تردیدی در این مسئله وجود ندارد.
اما از نظر مقررات ما سازمانی در شهرداری داریم به عنوان سازمان املاک و مستغلات، این سازمان یک آئین‌نامه معاملات دارد که خودش مصوب کرده است، اگر ملکی متعلق به خودش باشد، مشمول این آییننامه می‌شود، اما این سازمان نمی‌تواند برای املاک متعلق به شهرداری تعیین تکلیف کند. اگر این سازمان قصد داشته باشد که به عنوان یک کارگزار املاک شهرداری را به فروش برساند، باید قطعا تابع آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران باشد، نه تابع آییننامه خودش. اشتباهی که در این جا صورت گرفته است، این است. »
سرخو تاکید کرد : «من امروز پیشنهادی را مطرح کردم که شاید روز یکشنبه در صحن شورا طرح شود که بر مبنای آن شهرداری موظف می‌شود که ظرف یک ماه آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات را به صحن برای بررسی، تصویب و اصلاح نهایی به شورای شهر بیاورد. اگر این اتفاق بیفتد، حداقل جنبه نظارتی شورا در این مورد تقویت می‌شود. الان چون در یک سازمان تابعه شهرداری این اتفاقات رخ می‌دهد، اصلا اعضا شورای شهر از این اتفاقات مطلع هم نمی‌شوند. »
سرخو سپس به یک نکته دیگر اشاره و بیان کرد : «علاوه بر نام اشخاص حقوقی که در نامه سازمان بازرسی کل کشور آمده است، نام برخی تعاونی‌ها متعلق به حوزه‌های مختلف شهرداری هم دیده می‌شود. در حالی که ما اصلا نمی‌‌دانیم که آیا در همه این تعاونی‌ها، آیا همه اعضا کارکنان شهرداری هستند، یا آن که در این لیست ممکن است، افراد دیگری هم وجود داشته باشند. امروز من در شورا تذکری دادم و از شهردار خواستم به ما اعلام کنند که در این تعاونی‌ها آیا افرادی غیر از کارکنان شهرداری بوده‌اند یا خیر. چون در یک تعاونی ما گزارشاتی داشتیم که در تعاونی مسکن سازمان بازنشستگی شهرداری در مورد ملکی در منطقه ازگل نام دو نفر از خبرنگاران صدا و سیما دیده می شود. این مسئه این شائبه را ایجاد می‌کند که مبادا در دیگر پروژ‌ه‌ها هم افراد غیر از کارکنان شهرداری هم سهیم باشند.»
نام بسیاری از مدیران ارشد شهرداری در لیست کسانی دیده می‌شود که تخفیف‌های کلان دریافت کرده‌اند. این سوال مطرح می‌شود که در شرایط بحرانی کنونی که تهران با انبوهی از مشکلات مواجه است، آیا مردم می‌توانند به مجموعه مدیرانی اعتماد کنند که چنین پاداش‌هایی را در سکوت دریافت کرده‌اند؟
سرخو در جواب این سوال گفت : «هر پاداشی هم که به افراد داده می‌شود باید در چارچوب ضوابط معین پرسنلی باشد. مگر می‌شود که به افراد بدون ظابطه پاداش داد. اصلا معنا ندارد که یک نفر چند صد میلیون تومان افزایش عایدی داشته باشد و برای دیگری این اتفاق نیفتد. از طرف دیگر در شرایطی که شهرداری تهران به دلیل کمبود بودجه و کمبود منابع مالی با این مشکل مواجه است که بسیاری از پروژ‌ها طبق برنامه ۵ ساله پیش نرفته است، از جمله پروژه‌های مترو و سایر پروژه‌های حمل و نقل عمومی، باید منابع خود را حفظ کند و حداکثر بهره‌برداری را از آن‌ها به عمل بیاورد.»
از رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران پرسیدم، آیا این شورا برنامه‌ای برای رسیدگی به این مسئله در دستور کار دارد؟
سرخو پاسخ داد : «اعتقاد ما این است و قرار است که در قالب یک پیشنهاد مطرح شود که هیئت تحقیق و تفحصی از اعضا شورای شهر تشکیل شود و هم در مورد این واگذاری‌ها و هم در مورد روزنامه همشهری-که در مورد آن هم ابهامات زیادی داریم- بررسی‌های دقیق انجام دهد و گزارش آن را به صحن شورا ارایه کند تا در صورت وقوع تخلف، برخوردهای قانونی به عمل آید. البته بنده پیشنهادم این است که اگر کسی امکانی گرفته است، قبل از تحقیق و تفحص و برخورد قضایی عودت دهد.»
اما مهم‌ترین و آخرین سوال در مورد عملکرد شهردار تهران در جریان این واگذاری‌ها بود. آیا از نظر این عضو شورای شهر این اقدام از مصادیق سو مدیریت است؟
او تاکید کرد :«اگر این هیئت تحقیق و تفحص کار خود را انجام دهد، و این واگذاری‌ها رخ داده باشد و دلیل قانع‌کننده‌ای هم برای آن وجود نداشته باشد، قطعا از مصادیق سومدیریت به شمار می‌رود.»
