آیا بخش معدنی با شریعتمداری جهش می کند؟

با وجود مزیت‌هایی که ایران در حوزه معدنی در خود جای داده معادن کشور تقریبا هیچگاه مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته در حالی که معدن می‌تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و فرار از بن بست اتکا به نفت ایجاد کند و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان اشتغال زایی فراوانی ایجاد کرد. به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز،جهش در حوزه معدن در تمامی کشورها با تصمیم گیری درست توسط دولت‌ها محقق شده و ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده زیرا با توجه به ظرفیت بالایی معدنی که در کشور وجود دارد این صنایع می توانند جایگزین خوبی برای فرار از وابستگی اقتصاد کشور به نفت و پتروشیمی باشد. از این رو دولت می‌تواند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که به ایران می‌آیند را به این سمت سوق دهد که با سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی هم سود خوبی نصیب خود و کشورمان کنند هم اتکای ایران را به نفت و بازارهای پر تلاتم نفتی کاهش دهند. همچنین دولت‌ها می‌توانند با سوق دادن سرمایه به سمت معادن، کشور را در برابر خطرهای خارجی از جمله تحریم‌های نفتی ظالمانه که در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد شده است را خنثی کنند و بار این فشار را از روی اقتصاد ایران کاهش دهند. البته با اجرایی شدن برجام و افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور این اشتیاق در آن‌ها دیده می‌شود که بیشترین اولویت شان را برای همکاری با ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی قرار داده‌اند به همین خاطر دولت می‌تواند با برنامه‌ ریزی دقیق و مدون این فرصت را به ثمره تبدیل کند. حال با آمدن وزیری تازه نفس امیدها برای بها دادن و رونق در بخش معدن در فعالان این حوزه زنده شده و امیدوارند که این بخش بعد از گذشت سال‌ها جهش بلندی برای سهم گیری در اقتصاد کشور انجام دهد، اما باید توجه داشت که برای این جهش در بخش معدنی کشور، معادن نیازمند تجهیزات لازم برای ایمنی و نوسازی خود دارند که توجه هرچه بیشتر مسئولین را طلب می‌کند. اما باید در نظر داشت که دولت و مسئولین یک سمت این مسئله برای پیشرفت در حوزه معدنی کشور هستند و سمت دیگر آن تشکل ها، نظام مهندسی و صاحبان معادن خواهند بود که باید با نظارت و رعایت استانداردهای صحیح و جلوگیری از تخلفات، حرکت دولت را تکمیل کنند. این نظارت‌ها می‌تواند فواید زیادی برای معادن و سرمایه‌گذاران آن داشته باشد زیرا اکثر اتفاقات و حوادثی که در معادن کشور رخ می‌دهد عمدتا حاصل سهل انگاری در نظارت و رعایت نکردن‌های استاندارد بوده و با توجه به عمده حوادثی که در معادن کوچک رخ می‌دهد با سرمایه‌گذاری کوچک و اعمال نظارت‌های کافی می‌توان از آن پیشگیری کرد. از سوی دیگر آموزش و استفاده از نیروی متخصص داخلی که تعداد آن‌ها هم در کشور کم نیست می‌توان از بروز حوادثی که ناشی از بی توجهی و نداشتن تخصص است، جلوگیری کرده که این مهم در معادن زیر زمینی بیشتر احساس می‌شود. همچنین سرمایه گذاری در بخش معدن با وجود پتانسیل‌های موجود در کشور می تواند دولت را در حل معضل فراهم کردن کار برای جوانان و رفع بیکاری بسیار یاری کند لذا همانطور که کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند برای ایجاد و راه اندازی معادن در کشور به سرمایه بسیار بزرگ نیاز نمی‌شود حال آن که سرمایه گذاران خارجی هم به این امر رقبت بالایی نشان می‌دهند. حال با این تفاسیر باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت با سکان داری محمد شریعتمداری چه برنامه‌ای برای بخش معدنی کشور و پیشرفت در این حوزه خواهد داشت و آیا معادن و صنایع معدنی در کشور می‌تواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند؟