با اعلام ضریب نفوذ ۱۲ درصدی مطرح شد گروه امورزیربنایی-معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: دامنه انتظارات از دولت به مثابه یک دولت رفاه است و مردم دولت را موظف به جبران خسارات رخ داده شده در کشور می دانند. به گزارش جهان اقتصاد، حامد مظاهریان در سمینار ارزیابی خسارات بیمه ای ساختمان‌ها پس از زمین‌لرزه با حضور مسئولان بیمه مرکزی گفت: یکی از نقاط ضعف در فرآیند انجام کارها، نبود ارتباطات افقی بین دستگاه های مختلف است. مظاهریان در ادامه آموزه‌های صنعت بیمه را عنصری کلیدی در تدوین قوانین ساختمان دانست و افزود: تجاربی که تک تک شما در برآورد خسارات مخصوصا در سوانحی مانند زلزله کرمانشاه دارید، می تواند در اصلاح فرآیندهای صنعت ساختمان کشور و تعدیل کدهای مقررات ملی موثر باشد. این آموزه ها و تجارب می‌تواند بیانگر آن باشد که خسارات چگونه رخ داده است؟ چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ چگونه می توان در مقررات ملی ساختمان به آن پرداخت. معاون وزیر راه و شهرسازی به نقش مهم صنعت بیمه در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: بیمه در ایران قدمتی دیرینه دارد و قانون آن در ۱۳۱۶ تدوین شده است و باید یادآور شد که  بیمه بخش جدایی ناپذیری از هر فعالیت پایدار اقتصادی است و ساختمان گرانترین کالایی است که اکثر مردم می‌توانند مالک آن شوند و این بیمه است که می‌تواند خسارات احتمالی به آن را جبران کند. همچنین مظاهریان تغییر نگرش به دولت و خروج از دایره جبران خسارت را ضرورت شرایط امروزی کشور دانست و افزود: اکنون دامنه انتظارات از دولت به مثابه یک دولت رفاه است و وظیفه جبران خسارات رخ داده شده در کشور را دارد. اگر در شمال کشور کیوی که یک میوه نسبتا لوکس است، سرمازده شود، این دولت است که باید خسارت را جبران کند. یا به عنوان مثال کسی که خانه خود را بیمه نمی‌کند، به این امید است که خسارت احتمالی را دولت با استفاده از سرمایه عمومی جبران کند. وی ادامه داد: ‌این نقش به سرعت در حال دگرگون شدن است. دولت ایران مانند بسیاری از دولت‌های در حال توسعه نمی تواند نقش رفاه خود را ایفا کند. حتی اینکه دولت می‌تواند بار توسعه را در کشور به دوش بکشد، در معرض سوال جدی قرار دارد. با توجه به کمبود منابع و شرایط فعلی اقتصاد نقش واقعی دولت تنها می‌تواند نقشی مشارکتی باشد. به جز در موارد مرتبط با بهداشت، آموزش و مسائل اجتماعی دولت تنها می‌تواند در جایی که بازده اقتصادی دارد مشارکت کند. مظاهریان ورود بیمه به اقتصاد به عنوان جبرانگر خسارت و جایگزینی آن با دولت را ضروری دانست و افزود: دولت همواره خود را داوطلب پرداخت خسارات جلوه داده است. اما اکنون حتی اگر دولت بخواهد این نقش را بازی کند، امکان پذیر نیست. دولت باید این جرات را پیدا کند که درباره نقش خود در دهه‌های آینده با مردم صحبت کرده و مردم باور داشته باشند آن دولت ثروتمندی که بتواند خسارات وارده را از جیب همه مردم جبران کند، دیگر وجود ندارد. وی ادامه داد: اگر به این مرحله رسیده ایم در اینجا نقش بیمه بسیار مهم می شود. به عنوان مثال اگر کسی می‌خواهد کیوی کاشته و کسب سود داشته باشد، باید محصول خود را بیمه کند و نمی‌تواند ریسک کسب و کار خود را به دولت و مردم منتقل کند. اکنون در آستانه یک تغییر نگرش مهم نسبت به دولت و نقش آن در روند توسعه کشور و همچنین جبران حوادث قرار داریم. برای این تغییر نقش نیز نیازمند قوانین و فرهنگ سازی در جامعه هستیم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نقش کنونی بیمه در صنعت ساختمان را کمرنگ توصیف کرد و گفت: به عنوان متولی بخش ساختمان متاسفم بگویم که ضریب نفوذ بیمه در کشور بسیار پایین است. اکنون ۳ میلیون واحد مسکونی در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد. این یعنی درصد ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان ۱۰ تا ۱۲ درصد است. وی بر لزوم رجوع بیشتر بخش خصوصی به صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: در صنعت ساختمان، فقط بخش خصوصی، در سال ۹۵ که دوران رکود مسکن نیز تلقی می‌شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که بخش دولتی حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری داشته است که این امر نشان می‌دهد در این تغییر پارادایم بخش خصوصی نقش اصلی را خواهد داشت. بنابراین بخش خصوصی باید این تغییر را نهادینه کرده و خود سرمایه خود را بیمه کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به برنامه های این وزارتخانه برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت:  یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد تحول در صنعت ساختمانBIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان) است که آینده صنعت ساختمان در ایران و جهان به شمار می‌آید. در انگلستان از سال ۲۰۱۶ ساختمان‌های دولتی تنها در صورتی اجازه ساخت می‌گیرند که منطبق با نظام BIM باشد. این فرایند به سرعت در جهان در حال گسترش است. مظاهریان ادامه داد: فاصله ما با جهان در این زمینه حدود دو دهه است که می توان آن را جبران کرد. اگر نتوانیم صنعت ساختمان را با BIM  منطبق کنیم، نه تنها فرصت‌های زیادی را داخل کشور از دست می‌دهیم، که در منطقه و جهان امکان رقابت در صنعت ساختمان را نخواهیم داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان اقدام دیگر این وزارتخانه در حوزه ساختمان یاد کرد و گفت: این قانون ۲۲ سال پیش شکل گرفته است. از آن زمان مهندسی گسترش یافته و تعداد مهندسان در کشور چند برابر شده است. اکنون در حدود ۵۰۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ تا یک میلیون مهندس در بخش ساختمان حضور داشته باشند. این رشد در میزان سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده است و اکنون بخش خصوصی پرچم‌دار ساخت‌وساز در کشور است. وی ادامه داد: قانون نظام مهندسی باید با این تحولات تغییر کند. درون مایه این تغییر مشخص شدن نظام مسئولیتی است و این وظیفه بر عهده صنعت بیمه قرار دارد. اکنون نحوه توزیع مسئولیت بین مهندسان بر پایه عددی صورت گرفته که مبنای مشخصی ندارد و این نظام کنونی در واقع بیشتر توزیع کوپن است. مظاهریان به نقش صنعت بیمه در تحول قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: آنچه می‌تواند این مساله را تنظیم کند صنعت بیمه است. مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی باید به اندازه‌ای مسئولیت بپذیرند که می‌توانند برای کارشان بیمه بخرند. بیمه بر اساس سابقه کاری افراد، باید حجم مشخصی از فعالیت ‌آن‌ها را بیمه کند و این می‌تواند مبنای توزیع کار میان مهندسان باشد. وی افزود: این نقش کاملا با آنچه اکنون رخ می‌دهد متفاوت است. اکنون بیمه در نگاه تعداد گسترده‌ای از افراد کالایی لوکس محسوب می‌شود. در حالی که بیمه ساختمان و بیمه مسئولیت باید یک الزام باشد. در اصلاح قانون نظام مهندسی بیمه در مرکز قرار دارد. این بیمه است که تعیین می‌کند افراد تا چه اندازه اجازه‌ کار دارند تا بر اساس اشتباهاتشان، وظایفشان را تعدیل کنند. ‌ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اقدام سوم این وزارتخانه را تهیه آیین نامه کنترل ساختمان دانست و گفت: در وزارت راه و شهرسازی چالش بزرگی را شروع کردیم تا تقسیم پول، تقسیم کار و کوپن فروشی را براندازیم. در مقابل این اقدام مخالفت سازمان یافته‌ای وجود دارد. در واقع هر کسی که می توانسته از این کوپن بهره مند شود، مخالف این اصلاح است. اما عزم وزارتخانه هم جزم است که این اقدام را علی رغم مخالفت‌ منفعت طلبان جلو ببرد.