متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه بطور غیررسمی و مشتمل بر ۴۵ تبصره منتشر شد. محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تأیید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره‌های این لایحه پیشنهادی در فرآیند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد. چنین برنامه‌هایی بهتر است قبل از نهایی شدن برای ارائه به مجلس، دراختیار کارشناسان، فعالان اقتصادی، خبرنگاران و .... قرارگیرد، تا پس از بحث‌ها و بررسی‌های لازم، نمایندگان محترم مجلس با یک برنامه کارشناسی شده از سوی کارشناسان مستقل و غیر دولتی، راحت‌تر تعامل داشته باشند. از مشخصه‌های این برنامه، تدوین آن در قالب مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، نگارش شده است.
در تبصره یک این برنامه به منظورتحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و هم‌چنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع شده است و دولت مکلف شده، معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود را به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه کاهش دهد. هم‌چنین آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. با توجه به کاهش قیمت نفت و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، این تبصره می‌تواند گام مؤثری در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی تلقی شود. سهم بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۴ حدود ۵۰ درصد هدف‌گذاری شده است که با توجه به رکود موجود تحقق کامل آن بعید به نظر می‌رسد. درآمدهای مالیاتی کشورمان حدود ۶ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شود که این رقم ناچیز بوده و باید افزایش یابد.
در برنامه ششم پیشنهادی، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد (۳۰%) تعیین شده که سالانه حداقل ۲ واحد درصد به این سهم اضافه در نظر گرفته شده است. توجه و اهتمام در حفظ و تقویت صندوق توسعه ملی قبل تقدیر است اما تجربه ۲ سال اخیر نشان داده سخت‌گیری‌ها ی شدید و عدم ایجاد انگیزه برای بانک‌های عامل، هم‌چنین تأکید و تعهد مبنی بر مسئولیت مستقیم بانک عامل در وصول اقساط، روند پراخت تسهیلات از محل این صندوق را با مشکل مواجه کرده است که لازم است در تسهیل این موارد اقداماتی صورت گیرد. از جمله پیشنهادات دیگر، ممنوعیت شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید (مگر در موارد استثنایی) در دوره برنامه ششم توسعه است که با توجه به انبوه طرح‌های عمرانی ناتمام که گاه توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، این ممنوعیت می‌تواند مفید تلقی شود.
دولت عزم خود را برای تک نرخی کردن نرخ ارز در برنامه پیشنهادی به نمایش گذاشته است و در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی منابع مالی و هم‌چنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» پیشنهاد شده است که در آن، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و هم‌چنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
هم‌چنین سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده است که بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود و تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. کاهش غیر‌کارشناسی تعداد وزارتخانه‌ها در دولت قبل که با شعار کوچک‌سازی دولت شکل گرفت، مشکلات بسیاری را بوجود آورد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار سنگین، حجیم و غیر کارآمد شد و تجارت بدون متولی مشخص ماند. این تصمیم‌گیری‌ها باعث شد انجام تغییرات در وزارتخانه‌ها، سابقه خوب در پرونده خود نداشته باشد و هر تغییرساختاری نگرانی‌هایی به دنبال آورد. تغییرات پیشنهادی، در نگاه اول مقبول به نظر می‌رسد اما نحوه انجام تغییرات و مکانیسم‌های احتمالی در کارآیی قابل قبول سیستم‌ها، پس از تغییرات، بسیار حیاتی می‌باشد.
در بخشی دیگر از این برنامه، سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند. البته این که دولت توجه به کسب و کارهای کوچک را مورد توجه قرار داده است باعث خوشحالی است. چرا که بنگاه‌های بزرگ در تعامل با بانک‌ها، در دریافت تسهیلات، عرصه را بر کسب و کارهای کوچک که سریعا هم به اجرا و سوددهی می رسند، تنگ می‌کنند. اما مشکل اصلی که عدم وجود فضای کسب و کار مناسب است اگر برطرف نشود، تأسیس بانک به خودی خود مؤثر نخواهد بود. رتبه کشورمان در تسهیل فضای کسب و کار ۱۱۸ گزارش شده است که نشان از شرایط سخت و دشوار و هزینه بالا در تأسیس یک کسب و کار می باشد. در این حالت حتی در صورت ایجاد یک کسب و کار توان رقابت با رقبای خارجی و پایداری در شرایط مختلف بازار را نخواهد داشت. مشکل دیگر کسب و کارهای کوچک سود بالای تسهیلات موجود است که باید با تأسیس این بانک، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار داده شود.
ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها، انحلال تمامی واحدهای دانشگاه علمی کاربردی و نیمی از واحدهای دانشگاه پیام نور از دیگر پیشنهادات می‌باشد. بنابر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش‌عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیس و مختصات جغرافیایی، موظف هستند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن‌ها به بخش غیر دولتی با تصویب شورای‌عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هم‌چنین، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود. موضوع توانمندسازی فقرا و کمک به کسب درآمد مناسب و ایجاد ثروت توسط خود فقرا، ضمن احترام به عزت نفس قشر ضعیف، موجبات حذف کمک مالی مستقیم خواهد شد و استقلال قشر مستضعف، در جهت کسب درآمد مناسب حفظ خواهد شد. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای برنامه توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه‌های محروم و تحقق توسعه پایدار و هم‌چنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاست‌گذاری، هم‌آهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدف‌مندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه‌ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیش‌گیرانه پی‌آمدهای سیاست‌های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.
برنامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به دولت با توجه به حجم برنامه، نیاز به بررسی‌ها و ملاحظات کارشناسی متعددی را خواهد داشت که این مهم از طریق هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه‌ها و سایر صاحب نظران صورت خواهدگرفت. امید است با تلاش همگان برنامه ششم توسعه در رشد و پویایی ایران اسلامی مؤثر واقع شود.
حسین محمودی اصل
