جمعه 07 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 53611 20:19 1395/11/17
بدرود تولید، بدرود بانک، سلام اوراق بدهی

بدرود تولید، بدرود بانک، سلام اوراق بدهی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بدرود تولید، بدرود بانک، سلام اوراق بدهی

بدرود تولید، بدرود بانک، سلام اوراق بدهی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد اقتصادی - بالاخره اتفاق افتاد ؛علی رغم تذکرات و هشدارهای پی درپی کارشناسان ، نظام بانکی ناکارامد و فساد محور کار خودش را کرد .بانکها با فشار مضاعفی که به بخش تولید وارد کردند آنان را به لبه پرتگاه رهنمون کرده و برخی از آنان را به سیاهی و فنا سوق دادند، غافل از اینکه که سرنوشت خود شان  نیز به عاقبت تولید گره زده شده است وبا هر سقوط ،اولین همراه مسافران سیاهی بانکها خواهند بود . سالیان سال است که بحث تحول در نظام بانکی موردتاکید مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکارشناسان بوده اما شاهدآن هستیم که نه تنها هیچ تحول قابل قبولی در این حوزه رخ نداده بلکه اوضاع بانک های کشور رو به وخامت گذاشته است تا جاییکه بسیاری از بانک ها به یکباره با تغییر سیستم حسابداری  به  سمت استانداردها،زیان ده شده ودرآستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. ایجاد موسسات وبانک ها توسط نهادها،سازمان ها واشخاص در طول دهه های گذشته ناشی از عملکرد ضعیف بانک های موجود در آن مقطع وعملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است،بطوریکه منابع سازمان ها،نهادها ومردم جذب می شد و به نسبت سپرده ها،خدمات در اختیار مدیران وکارکنان وشرکت های زیر مجموعه قرار نمی گرفت. در نتیجه حجم عظیمی از درخواست ها در راهروهای بانک مرکزی وبدون نظارت مناسب مجوز گرفت، غافل از اینکه نظارت  وقوانین مناسب در دسترس نیست ومنابع مردم وسهامداران مورد تهدید قرار گرفت. در مجموع کلیه این اقدامات در سال های گذشته موجب شد تا در سال ۹۵ بسیاری از با نکها در ورطه ورشکستگی قرار بگیرند. زیان ده شدن بانک ها اعتماد عمومی را نسبت به بانک ها وساختار دولت از بین می برد وهر لحظه ممکن است با هجوم حجم کوچکی از مردم به بانک ها جهت برداشت منابع وهزینه کرد آن در بخش مسکن وسایر بازارها، بانک ها باکمبود منابع مواجه شوند چراکه منابع سپرده گذاران به دارایی های سمی(مطالبات ودارایی های فیزیکی غیر لمس شونده)تبدیل شده است براساس تعریف بانک ها وموسسات مالی که مشمول ماده ۱۴۱ شوند،ورشکسته هستند واز آنجاییکه به تازگی اطلاعات بانک ها منتشر شده،آمار دقیقی نمی توان اعلام کرد اما بحث ورشکستگی برای تعداد زیادی از بانک ها در سال آینده به صورت جدی مطرح خواهدشد. دولت به بانک های دولتی اعلام می کند تا افزایش سرمایه داده وسهم خود دولت را ازاین افزایش سرمایه،خود بانک بردارد.درمورد بانک های خصوصی هم از طریق تسویه وکم کردن از سهم سپرده بانک ها در نزد بانک مرکزی به کمک آنها خواهد آمد. نظام بانکی ناکارآمد کشور در طول سالیان گذشته علی رغم وجود فرصتهای مناسب توان بازسازی خود را نیافت و رفته رفته اوضاع نامناسب آن در لایه های مختلف اقتصاد تاثیرات نامناسبی را بر جای گذاشت. بانکها با رویکر دولتی و با حجم نا متقارنی از هزینه و نیرو فعالیت کردند، بهره وری کم و انحصار باعث شد تفاوت بین میانگین سود سپرده ها و تسهیلات زیاد شود. در این حالت نرخ بالای تسهیلات امکان فعالیت مناسب و برگشت اقساط را از بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید گرفت به عبارتی امکان فعالیت با نرخ تسهیلات ۳۰ درصدی و کسب سود به میزان پرداخت اقساط مهیا نشد. در این حالت واحدهای تولیدی رفته رفته بدهکارتر شدند و با استمهال پی در پی بدهی ها حجم آنها سنگین تر شد، در این حالت بانکها به جای اتخاذ تدابیر مناسب و همچنین کاهش نرخ تسهیلات در رویای اخذ اقساط رنگین خود سودهای کاغذی غیر قابل وصولی در صورتهای مالی خود ترسیم کردند. سودهایی که هم سهامداران را راضی می کرد و هم اعضای هیات مدیره را با پاداش های مناسب خرسند می نمود. شاید همین اشتباه در جهت راضی نگه داشتن سهامدران و مدیران منشا چنین حساب سازی هایی باشد. بانکها چندین سال بدین گونه به صورت غیر استاندارد صورتهای مالی خود را افشا کردند اما پس از الزام در تدوین استاندارد صورتهای مالی زیانهای هزاران میلیاردی برخی بانکها عیان شد و معلوم نیست این همه سودهای پیش بینی نشده به یکباره کجا پر کشیدند اما می توان گفت اشتباه بانکها که فکر می کردند سرنوشت آنان به سرنوشت بخش تولید گره نخورده است چنین اتفاقی را رقم زد. چندین سال سلطه ناجوانمردانه بانکها بر اقتصاد کشور غمگینانه رو به افول است و به نظر می رسد تنها تدابیر خاص دولت بتواند بانکها را از فروپاشی نجات بدهد اما آنچه مشخص است، این است که با کارنامه موجود از عملکرد بانکها اوراق بدهی به تدریج جای بانکها را تصاحب کند. انتشار اوراق مختلف با حداقل هزینه انتشار و پیچیدگی های کمتر از نظام بانکی جذابیت بیشتری خواهد داشت به طوری که تامین منابع از طریق اوراق بدهی منتشر شده در بورس در برنامه ششم به طور میانگین ۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و صکوک برای شرکتهای مختلف در ماههای گذشته منتشر شده و از استقبال خوبی برخوردار شده است و شاید این مسایل در کنار هم جمع شدند تا ما به راحتی بگوییم بدرود بانک!    


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |