پایان یک سال ونیم بی توجهی به حکم قضایی با برگزاری انتخابات مجدد انجمن قطعه سازان
مهدی زاهدی-در حالی که پس از برگزاری انتخابات مردادماه ۹۳ انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکنون ۶ حکم از دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات انجمن مذکور صادر شده است، با این حال طی مدت مذکور نه تنها برخی از اعضای هیات مدیره سابق به این موضوع توجهی نکردند، بلکه تحت عنوان انجمن به امضای تفاهم نامه هایی با شرکت های خارجی نیز مبادرت ورزیده اند.
اسناد و مدارک معتبری که در اختیار خبرنگار جهان اقتصاد قرار گرفته است نشان می دهد درآخرین حکم صریحا مقام قضایی براساس رای دیوان عدالت اداری، برغیرقانونی بودن این هیات مدیره تاکید کرده و از وزارت کار خواسته است نسبت به انحلال مجمع عمومی عادی مورخ اول مردادماه ۱۳۹۳ اقدام کند.مقام قضایی همچنین تاکید کرده است انتخابات جدید توسط انجمن مذکور برگزار شود.
پس از این اتفاق بود که سرانجام وزارت کار در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۹۴ درنامه ای خطاب به محمدباقر رجال و تحت عنوان با مسمای رییس محترم هیات مدیره «سابق» انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بر اجرای دستور قضایی تاکید کرده و صریحا آورده است: براساس رای قضایی ابطال آگهی انتخابات را اعلام می کنیم.
نکته دیگری که دراین نامه به آن اشاره شده است این موضوع است که وزارت کار خطاب به فرد مذکور آورده است: حال چنانچه جنابعالی و سایر اعضا خود را مکلف به اجرای دستور دادگاه نمی دانید دارای اختیار کامل می باشید، و البته این اداره کل نیز دارای این اختیار قانونی است که در صورت ادامه فعالیت هیات مدیره بدون مجوز قانونی، موضوع را در مراجع قضایی تحت پیگرد قرار دهد.
هشدارآخر ۶ ماه بعد جدی گرفته شد!
اما از آن سو و درحالی که انتظار می رفت این نامه وزارت کار به نوعی هشدارآخر برای اعضای هیات مدیره غیرقانونی باشد و افراد مذکور اقدام به برگزاری انتخابات جدید کنند این بی توجهی تا حدود ۶ماه پس از نامه وزارت کار نیز ادامه یافت و سرانجام در تاریخ ۵ اسفندماه نامه ای با سربرگ انجمن و به امضای دو نفر که خود را نمایندگان یک سوم اعضا معرفی کرده اند به برخی افراد ارسال شد که در آن تاریخ جدیدی (۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴) برای برگزاری انتخابات جدید ذکر شده است.
اگرچه این انجمن چندروز پیش از آن نیز در یک آگهی تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ را برای برگزاری مجمع و برگزاری انتخابات تعیین کرده بود که بنابه گفته آگاهان به دلیل عدم استقبال این موضوع بی نتیجه ماند، و جالبتر آنکه به ضمیمه نامه ۵اسفندماه آگهی لغو برگزاری مجمع ۴ اسفندماه هم برای افراد مذکور ارسال شده بود؛یعنی اطلاع رسانی لغو مجمع یک روز بعد از تاریخ اعلام شده!
در همین راستا یک عضو انجمن قطعه سازان ضمن تایید اتفاقات رخ داده در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طی مدت یک سال و نیم فعالیت غیرقانونی، افراد یادشده مصاحبه‌های مختلفی را تحت عنوان اعضای هیات مدیره این انجمن انجام می‌دادند که این امر یک تخلف محرز است.
فرهاد به‌نیا در این باره گفت: تفاهم‌نامه های اخیر انجمن قطعه سازان با شرکت های خارجی اعتبار ندارد و این اقدام ازسوی گروهی که تحت عنوان انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو صورت می گیرد می تواند عواقب خطرناکی برای همکاری های خارجی دراین صنعت درپی داشته باشد.
به‌نیا در تشریح ادعای خود با اعلام اینکه در این مدت که انجمن وجاهت قانونی نداشته است تفاهماتی میان انجمن و شرکت‌های خارجی قطعه‌ساز انجام شده است.
عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به تفاهم نامه اخیر انجمن قطعه سازان ایران و انجمن قطعه سازان ترکیه در حاشیه همایش بین المللی صنعت خودرو گفت: اینگونه تفاهمات آن هم از سوی انجمنی که انتخابات آن ابطال است ضربه سختی را به صنعت قطعه سازی کشور وارد خواهد ساخت چرا که سرمایه گذاران خارجی از وضعیت کشور ما خبر نداشته و اقدام به انعقاد تفاهم نامه می‌کنند. البته در سالهای گذشته انجمن سازندگان قطعات با واردکنندگان خودرو هم میتینگ می گذاشتند که باعث شد قطعه بی کیفیت وارد کشور شود، وزیر باید به این موضوع ورود پیدا کرده و اکنش نشان دهد تا صنعت قطعه سازی کشور زیرسوال نرود.
منتظر نمایندگان واقعی قطعه سازان هستیم
به‌نیا با اعلام اینکه به نظر می‌رسد انتخابات جدید نیز در اسفندماه سال جاری به دلیل عدم اساسنامه انجمن برگزار نشود گفت: ما انتظار داریم در انتخابات جدید نماینده واقعی قطعه سازان حضور داشته و انتخابات با حضور نماینده وزارت کار انجام شود.
وی در ادامه به حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت خودروی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودروسازی و تولید محصولات مشترک متأسفانه مشکلاتی را دارد چرا که هنوز قیمت گذاری خودرو زیرنظر شورای رقابت انجام می‌شود و خودروسازان خارجی اعتقاد به بازار آزاد دارند تا این موضوع حل نشود حضور شرکت‌های خارجی در ایران افزایش نخواهد یافت.
رقابت نابرابر قطعه سازان داخلی و خارجی
عضو انجمن قطعه سازان دیگر مشکل را نقدینگی در بازار خودرو عنوان کرد و گفت: امروز خارجی‌ها از اعتبار دو درصدی بهره مندند درحالی که خودروسازان ایرانی به ذات منابع مالی لازم را نداشته و باید از تسهیلات سنگین بانکی استفاده کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی با ابهاماتی همراه باشد.
به‌نیا اضافه کرد: علاوه براین برخی از قوانین و مقررات داخلی نیز با قوانین اروپایی در تضاد است که این موضوع نیز باید مرتفع شود.
به‌نیا در ادامه صحبت‌های خود گفت: امروز صنعت قطعه‌سازی کشور باید هزینه‌های زیادی را پرداخت کند این در حالی است که در کشورهای دیگر این صنعت مشمول معافیت‌های مالیاتی است و حتی حمایت های لازم نیز از ان انجام می‌شود. اما در ایران به قطعه سازان می‌گویند محصولی با استانداردهای مطرح جهان تولید کنید اما کمکی در بخش نقدینگی به آنها نمی‌کنند.
عضو انجمن قطعه سازان در ادامه به اعلام امادگی قطعه سازان ایرانی برای کار بر روی پلتفرم‌های جدید پژو که قرار است در ایران تولید شوند اشاره کرد و گفت: ما فقط منتظریم تا به ما اعلام کنندتا به این موضع ورود پیدا کنیم.
به‌نیا با اعلام اینکه در یک سال اخیر برخی از واحدهای قطعه ساز تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند، گفت: عدم حمایت کمبود نقدینگی باعث شد در چند سال اخیر صنعت قطعه سازی با ضربه‌های زیادی روبرو شود.
