سهم تولید و عمران در هدفمندی یارانهها هنوز پرداخت نشده است
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت سالهای مدید هنوز سهم حوزه تولید و عمران از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده و دولتها دوست ندارند این قانون را به شکل درست و واقعی اجرا کنند.ولی ملکی در دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در مجلس هفتم قانون هدفمندی یارانهها مصوب شد که براساس این مصوبه قرار بود به پنج دهک نیازمند جامعه پرداخت یارانه به نحوی انجام شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور از مقدار نقدی آن به تدریج کاسته و بر ضریب حمایتهای بهداشتی و درمانی افزوده شود.وی خاطرنشان کرد: این کار نه تنها در دولت قبلی و فعلی انجام نشد بلکه کاری کردند تا به همه مردم یارانه پرداخت شود به طوری که سهم ۲۸ میلیارد تومانی تولید و عمران نیز نادیده گرفته شد و همه این مبالغ در قالب یارانه نقدی به جیب مردم رفت.نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی قرار بود به تدریج نسبت به کاهش جمعیت یارانهبگیر اقدامی را انجام دهد اما به دلیل برخی فشارها از موضع خود عقبنشینی کرد و هنوز پرداختیها به شکل نامناسب در این حوزه انجام میشود.وی به وضعیت نابسامان واحدهای صنعتی کشورمان اشاره کرد و گفت: همین دو کارخانه خودروسازی ایران را اگر به بنده بدهند بهتر از شرایط فعلی میتوانم آن را اداره کنم چرا که هر دوی این شرکتها در وضعیت کنونی به بدترین شکل مدیریت میشوند.
۵۰ کارخانه قطعهسازی تعطیل شدهاند
دبیر انجمن قطعهسازان همگن گفت: قیمت مواد اولیه ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته است و باید به طور طبیعی قیمت قطعات نهایی نیز ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند.آرش محبی نژاد در گفتوگو با ایلنا در خصوص افزایش قیمت قطعات و تاثیر آن بر روی خودروسازها و اظهارت مدیران خودروسازی مبنی بر عدم تامین قطعه از سوی قطعه سازان داخلی گفت: این صحبت کاملا صحیح است و قطعهسازان دیگر نمیتوانند با این قیمتها به خودروسازها قطعه بدهند ضمن آنکه پرداختی خودروسازها نیز عقب افتاده است و تا وقتی که این وضعیت درست نشود فعالیت صنعت قطعهسازی متوقف خواهد شد به طوریکه در چند هفته اخیر ۵۰ قطعهساز به همین دلیل تعطیل شدهاند.وی یادآور شد: بسیاری از قطعهسازان امروز با حداقل ظرفیت کار میکنند چون هر قطعهای که تولید میشود حداقل ۳۰ درصد برای قطعهساز ضرر دارد.محبی نژاد اظهار داشت: ما امروز شاهد تعطیلی صنعت قطعهسازی و در نتیجه صنعت خودروسازی هستیم. اگر میخواهند جلوی این روند را بگیرند بایستی این افزایش قیمت برای قطعات را از ابتدای سال محاسبه کنند زیرا قیمت مواد اولیه از ابتدای سال افزایش داشته است.
نقدینگی سرگردان ضدتولید عمل می کند
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نقدینگی سرگردان را عامل بروز نابسامانی در بازار خودرو، مسکن و طلا دانست و گفت: نقدینگی سرگردان همواره در اقتصاد ضد تولید عمل می کند.«امرالله امینی» در گفت و گو با ایرنا از لزوم جراحی اقتصاد کشور سخن گفت و تاکید کرد: جهت گیری های اقتصاد کشور تولیدی نیست که از جمله مصداق های آن می توان به تعدد شعبه های بانکی، افزایش واردات و افزایش نقدینگی سرگردان اشاره کرد.وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور نیازمند جراحی است و در این پیوند باید هرگونه رو دربایستی را کنار گذاشت، اظهار داشت: با اینکه دولت برای اصلاح این روند به سمت تولید تلاش می کند، اما تحقق این امر نیازمند هدایت همه جهت گیری های کشور به سمت تولید است.امینی ادامه داد: با وجود تحریم ها، اما اقتصاد کشورمان به شرط اصلاح روندهای نادرست و عوامل کند کننده حرکت خود قادر به حرکت و رشد است، اقتصاد ایران می تواند سرپا بماند به شرط اینکه «دولت کارای در خدمت تولید» داشته باشیم؛ اما دولت از عوامل حرکت دهنده تولید برخوردار نیست.این استاد دانشگاه تاکید کرد: پتانسیل اصلی کشورمان در مقوله تولید است، اما تولیدی خوب است که قابلیت تجارت داشته باشد؛ در این صورت حتی با شرایط تحریم، اقتصاد کشورمان تا سال ها قادر به ادامه حیات است.وی اضافه کرد: اقتصاد کشور به برنامه ریزی و باور تکیه بر سرمایه های انسانی خود نیاز دارد، باید جلوی قاچاق گرفته شود، تولید کننده در تولید اجحاف نکند و مصرف کالای ایرانی را ترویج کنیم.امینی اظهار داشت: باید دولت، مجلس و قوه قضائیه به صورت هماهنگ با یکدیگر در جهت تولید حرکت کنند. بنا بر آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور با رشد ۲۲٫۱ درصدی در سال گذشته اکنون از رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ادامه درباره چرایی افزایش قیمت خودرو و بروز نابسامانی در بازار آن به ایرنا اظهار داشت: امروز خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه ای و ابزاری برای سفته بازی تبدیل شده است.امینی افزود:: بازار خودرو در ایران از ۲ جنبه عرضه و تقاضای آن قابل بررسی است که در هر ۲ زمینه با مشکل مواجه است زیرا به دلیل عملکرد انحصاری خودروسازان، این صنعت در ایران همواره مشکل ساز است، زیرا انحصارگر همواره به دنبال بالا بردن قیمت است نه بهبود کیفیت.