رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نشست های شورای عالی استاندارد بر اساس قانون باید سالانه یک بار برگزار شود اما همچنان که در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ هیچ کدام از شوراها تشکیل نمی شد، نشست سالانه شورای عالی استاندارد نیز تشکیل نشد؛ این شورا در نخستین سالِ دولت یازدهم احیا شد و نشست های سالانه این شورا در سه سال گذشته به طور منظم برگزار شد.
در دولت گذشته نشست های سالانه شورای عالی استاندارد برگزار نمی شد و برگزاری این نشست ها در کل فراموش شده بود اما شاهدیم این نشست ها در سالهای اخیر احیا شده است و آخرین نشست هم در هفته پایانی سال ۹۵ برگزار شد.
نیره پیروزبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با ایرنا در پاسخ به نخستین پرسش مبنی بر اینکه، چرا نشست های سالانه شورای عالی استاندارد برگزار نمی شد و چه شد که برگزاری این نشست ها احیا شد؟ گفت: بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد، شورای عالی استاندارد در راس استاندارد کشور فعالیت می کند؛ این شورا مرکب از شخص رئیس جمهوری، ۱۱ نفر از وزرا، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دو نفر نماینده مجلس است. بر اساس این قانون، نشست این شورا باید حداقل سالانه یک بار تشکیل شود اما متاسفانه ۹ سال دوران فترت ما بود و طبق معمول که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ هیچ کدام از شوراها تشکیل نشد، شورای عالی استاندارد هم تشکیل نشد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ بنا بر پیگیری های انجام شده و موافقت دولت، نخستین جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد؛ پس از آن، جلسه سالانه ای در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و جلسه سوم نیز در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد.
پیروزبخت در پاسخ به این پرسش که در نشست سال ۹۵ چه مباحثی مورد بررسی قرار گرفت و چه نتایجی داشت؟ گفت: در این نشست دادستان کل کشور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری حضور داشتند و اعضایی که به دلیل همزمانی نشست های دیگر نمی توانستند در این نشست حضور داشته باشند، معاونین خود را برای شرکت در نشست شورای عالی استاندارد مامور کرده بودند.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: هفت دستور در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین بحث آن، اجرای استاندارد اجباری برای ۹ کالا بود که بیشتر این کالاها مربوط به بحران آب است؛ بر اساس این مصوبه، چهار وسیله کاهنده آب با موافقت وزارت نیرو مشمول مقررات استاندارد اجباری شد.
وی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، صدور گواهی محصول به تولیدات شرکت های دانش بنیان بود تا آنها از این طریق بتوانند کالاهای خود را به دیگر کشورها صادر کنند.
پیروزبخت گفت: در این ارتباط مقرر شد با هماهنگی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و همچنین هماهنگی وزیر مربوطه، برای آن دسته از شرکت های دانش بنیان که فاقد استاندارد هستند، گواهی محصول صادر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که «در شورای عالی استاندارد برخی وزرا حضور دارند که تولیدات آنها با کیفیت پائینی تولید می شود، آیا در آن جلسه صحبتی شد که اتفاق هایی جدید در ارتقای کیفیت محصولات رخ دهد؟» گفت: در این نشست مباحث مختلفی مطرح و مقرر شد که همکاری های دستگاه های مختلف در زمینه ارتقای کیفیت محصولات افزایش یابد؛ در شرایط کنونی با وزارت نفت همکاری هایی در حوزه محصولات و قطعات شروع کرده ایم به گونه ای که الان تقریبا استانداردهای ۱۰ گروه کالایی وزارت نفت را از استانداردهای آمریکا به استانداردهای ملی تبدیل کنیم تا بتوانیم برای آنها گواهی محصول صادر کنیم و آن محصولات برای صادرات، در کشورهای دیگر قابل قبول باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون با بسیاری از دستگاه های دولتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی مساله ای نداریم و خیلی از استانداردها را با هم داریم تبادل می کنیم.
پیروزبخت افزود: سازمان استاندارد تاکید دارد که فقط نباید ما استاندارد محصولات را کنترل کنیم، بلکه تولیدکنندگان نیز باید مراقب کیفیت محصولاتشان باشد و وزارتخانه های مرتبط نیز باید مراقب کیفیت تولیدکنندگان خود باشند، به عنوان نمونه اگر کیفیت تولید در یک واحد تولیدی صنعتی پائین است، وزارت صنعت باید وارد عمل شود.
