خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: مشکلات مربوط به نظام پولی و بانکی کشور، مخصوصا گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات پدید آمده ناشی از آن به حدی گسترش یافته است که شاهد اعتراضات دامنه‌دار سپرده‌گذاران این مؤسسات به عملکرد بانک مرکزی در قبال آنها هستیم. همچنین ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز باعث شد تا عده‌ای از نمایندگان مجلس به فکر سؤال از رئیس جمهور باشند و در روزهای اخیر هم جلسات متعددی بین نمایندگان و مسئولان بانک مرکزی و همچنین جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده است تا برای همیشه به فعالیت مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور پایان داده شود. ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس که به مناسبت روز خبرنگار مهمان ایکنا بود، درباره لوازم ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم که انتشار اخبار و تحولات مربوط به این مؤسسات، نتیجه تلاش و از خودگذشتگی خبرنگاران و اهالی رسانه بوده است وگرنه اخبار مربوطه با این سرعت انعکاس پیدا نمی‌کرد و تا حدودی مغفول واقع می‌شد اما اهالی رسانه توانستند به خوبی به این معضل جامعه بپردازند. وی به بیان ریشه‌های شکل‌گیری این مؤسسات پرداخت و گفت: به نظرم ریشه این بحران در جامعه که می‌تواند بزرگتر هم بشود، به تصمیم‌گیری‌های نادرست مسئولان بانکی کشور در گذشته و سستی مسئولان بانکی در شرایط فعلی مربوط است. این نماینده سابق مجلس یادآور شد: زمانی برای مؤسسات مالی و اعتباری، مجوزهایی صادر کردند و مسلما ابزارها و چارچوب‌هایی را در اختیار آنها گذاشتند که براساس آن عمل کردند اما زمانی‌ هم گزارشی رسید که بالغ بر ۵ هزار مؤسسه مالی در کشور فعال هستند که یا مجوز فعالیت آنها صادر نشده و در حال سیر قانونی خود هستند و برخی هم به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

نکو تأکید کرد: حال سؤال اینجاست که چرا نظارت کافی بر این همه مؤسسه مجاز و غیرمجاز که در کشور فعالیت می‌کنند وجود ندارد و چرا به اساس‌نامه خود پایبند نیستند و هر روز شاهد ورشکستگی برخی از آنها هستیم و به نظرم باید یکبار برای همیشه، تکلیف این قضیه توسط دست‌اندرکاران بانک مرکزی روشن شود. وی افزود: تا تکلیف این مؤسسات برای همیشه روشن نشود باید شاهد بروز این مشکلات و از سوی دیگر شاهد بروز و ظهور مؤسسات مالی و اعتباری جدیدی باشیم که البته می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مؤسسات غیرمجازی هستند که حق فعالیت ندارند اما مشغول فعالیت هستند و هر از گاهی شاهد بی‌نظمی‌هایی از سوی آنها هستیم. نکو ادامه داد: شاید این مؤسسات مایل به بالا کشیدن پول مردم هم نباشد اما چون تخصص کافی در مورد سیستم پولی و مالی ندارند بنابراین در میانه راه، ناچارا با ورود به بخش‌هایی همانند سرمایه‌گذاری در ساخت‌و سازها و خرید املاک که خارج از حوزه وظیفه و اختیارات آنهاست، دچار سردرگمی و بی‌نظمی می‌شوند و خساراتی را متوجه جامعه می‌کنند. این نماینده سابق مجلس با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: بانک مرکزی هم اساسا پاسخگو نیست چون به این مؤسسات مجوزی نداده است اما دسته دوم، مؤسساتی هستند که اقدام به گرفتن مجوز کرده‌اند و متأسفانه سیر قانونی گرفتن مجوز، طولانی شده است و به همین دلیل هم هست که تأییدیه ضمنی فعالیت به آنها داده شده و به نوعی به نتیجه نهایی رسیده‌اند اما قبل از صدور نهایی مجوز، به آنها اجازه فعالیت داده شده است و به نظرم چنین مؤسساتی باید جزو مؤسسات غیرمجاز محسوب شوند. وی ادامه داد: با این اوصاف لازم است که بانک مرکزی، دو اقدام اساسی انجام دهد که مورد اول، شناسایی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است تا همه آنها را با حفظ سرمایه‌ها و پول مردم تعطیل کند و اقدام دیگر هم این است که تکلیف مؤسساتی را تعیین کند که مشغول فعالیت هستند اما گیرهای کوچکی دارند و باید مراحل قانونی لازم برای رفع مشکل را انجام دهند یا تضمین‌های لازم را بدهند که در صورت بروز مشکل، نسبت به حل آن اقدام کنند. نکو در ادامه به بیان اهمیت استقلال بانک مرکزی در رفع مشکل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: نظر شخصی بنده این است که بانک مرکزی باید به مثابه یک وزارتخانه عمل کند و رئیس‌کل بانک مرکزی باید پاسخگوی سؤالات مردم از طریق مجلس شورای اسلامی باشد ولی در شرایط کنونی مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی هنگام بروز مشکل، هیچ ضمانتی برای پاسخگویی ندارد. این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، وزارت اقتصاد هم با توجه به برخی محدودیت‌ها که در قبال بانک مرکزی دارد، به طور کامل پاسخگو نیست بنابراین با وضعیت مبهمی روبرو هستیم که به نظرم باید این ابهام از سوی مجلس شورای اسلامی و مراجع ذی‌صلاح دیگر زدوده شود. نکو در پایان گفت: بنابراین باید برای همیشه یا وزارت اقتصاد پاسخگوی مشکلاتی همانند مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد و یا تکلیف بانک مرکزی روشن شده و به مثابه یک وزارتخانه مستقل عمل کند و به صورت مستقیم به مجلس پاسخگو باشد و به تعهدات خود عمل کند.