داوری در قرارداد و محدودیت ها ‏

زمانی که تلاشها برای حل و فصل اختلافات قراردادی از طریق مذاکره با شکست مواجه شده و توافق حاصل نمی گردد، آخرین مرحله حل و فصل دعاوی عبارتست از داوری یا مراجع قضایی.‏
مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی‏ برای تظلّم خواهی و طرح شکایات، دادگستری‏ است. بنابراین طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف و برای حل و فصل دعاوی، می بایست به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمایند. لکن روند کند دادرسی در دادگاه‌ها به دلیل محدودیّت در امکانات از یک طرف و طبیعت اقدامات قضایی و تشریفات مرتبط با آن از طرف دیگر، موجب گردیده روش دیگری در قوانین تعریف شود. به طوریکه به شرط توافق طرفین، اختلاف در خارج از دادگاه نیز  قابل رسیدگی ‌باشد.  ‏
در این خصوص قانون آئین دادرسی مدنی، فرآیند “داوری” را جهت حل و فصل دعاوی تعریف نموده است. با وجود اینکه ارجاع اختلافات قراردادی به داوری در قانون مجاز شمرده شده است، لکن این قاعده دارای محدودیت ها و چارچوب خاص است.‏
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و می بایست به اطلاع مجلس برسد و حتی در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد یا در رابطه با موضوعات مهم داخلی، تصویب مجلس شرای اسلامی نیز ضروری است. این محدودیت ها به نحو مشابهی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تأکید گردیده است. ‏
اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که ؛ منظور از اموال عمومی و دولتی چیست ؟
برگرفته از منابع پراکنده قانونی منجمله قانون اساسی، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴، قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶، آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده مستقیم یا با واسطه به عموم مردم وبرای حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده و دولت یا شهرداری مالکیتی نسبت به آن اموال ندارند بلکه به عنوان مدیر و متصدی، مطابق مقررات قانونی از آنها حفاظت و بهره برداری می کنند.اما اموال دولتی، اموالی است که در مالکیت خصوصی اشخاص حقوقی همانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند.‏

مهندس مرتضی آمری نیا – مشاور و مدرس در حوزه قراردادها و مدیریت دعاوی پروژه‌ها
www.claimlaws.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.