بررسی توسعه فساد در اقتصاد نفتی / فساد در اقتصاد رانتی

اتخاذ سیاست اقتصادی مقاومتی، واکنش عملی جمهوری اسلامی‌ایران به فشارهای وارده از غرب از بدو پیروزی انقلاب اسلامی‌تاکنون بوده است. این فشارها باهدف ممانعت از اجرای پروسه توسعه سیاسی جمهوری اسلامی‌در منطقه و جهان و در راستای افزایش تنش‌های سیاسی – اقتصادی در داخل ایران صورت گرفت. اتخاذ این رویه توسط غرب برمبنای توصیه به هنجارهای دموکراتیک جهانی بوده که از دیدگاه غرب، ایران برهم زننده شاخص‌ها و تعدیلات سیاسی مدنظر در منطقه بوده است.

ایران در حقیقت به دلیل وابستگی شدید بودجه عمومی‌کشور به نفت و مشتقات آن، در حل و فصل معزلات اقتصادی، تحت تاثیر انبساط و انقباض اقتصادی که ناشی از فشارهای اقتصادی باشد؛ قرار گرفته است. بی‌تردید در کشور‌های نفت خیز و دارای منابع طبیعی غنی نظیرایران، مکزیک، نیجریه و ونزوئلا سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بالاست و عملکرد اقتصادی به مراتب ضعیف تری از کشورهای تازه صنعتی شده کره جنوبی، تایوان‌، هنگ کنگ و سنگاپور ( که به لحاظ منابع طبیعی فقیرند) داشته اند. رشد این کشورها از آن جهت معجزه خوانده می‌شود که این کشورها توانستند بر منابع انسانی تکیه نمایند. رابطه‌ معکوس میان وفور منابع طبیعی و توسعه‌ اقتصادی کشور‌، در ادبیات اقتصاد با عنوان “منابع شوم” و یا “نفرین منابع” شناخته میشود به این مفهوم که نحوه استفاده از ثروت نفت در کشور به گونه ای بوده است که نتایج رفاهی و توسعه ای مورد انتظار از آن را به بار نیاورده است، چنان که گویی اقتصاد کشور به بیماری هلندی گرفتار شده است. در حقیقت ماهیت رانتی اقتصاد نفتی باعث گردیده که اینگونه کشورها به سوی واردات عظیمی‌از کالاهای مصرفی و تجملی روی آورند و به نوعی به مصرف گرایی سوق پیدا کرده و در نتیجه دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم توجه و حتی بی تفاوت می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که اقتصاد رانتی باعث می‌گردد که اقتصاد چرخشی در برابر اقتصاد تولیدی به وجود آید. از طرفی دیگر این گونه کشورها به دلیل اطمینان اولیه از درآمد حاصل از فروش این منابع، برخلاف کشورهای توسعه‌افته فرآیند روشنی در اخذ مالیات نداشته باشند. بالا بودن نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کارایی نظام مالیاتی یک کشور است، که در ایران سیر نزولی دارد و بخش عمده درآمدهای آن از رانت تشکیل شده است. رانت در کلان اقتصادی، درآمدی است که‌ک دولت از منابع خارجی، یعنی فروش مواد خام بدست می‌آورد. در دولت‌های رانتی نیز عده ای منابع سرشار رانتی را به نفع خودشان هدایت می‌کنند و از این طریق بدون زحمت و فعالیت درآمدهایی به ناحق کسب می‌کنند و این عمل نیز باعث تجمع ثروت در دست افرادی مشخص است.‏
‏ دولت جمهوری اسلامی‌ایران که اقتصاد آن متکی بر نفت و گاز است و خاصیت رانت پذیری بالایی داشته و آثار مخرب اقتصادی، تبعیض‌های ناروا و فساد را در پی دارد.این امر ما را به این اعتقاد رهنمون می‌سازد که تا نفت وجود دارد توسعه در کشور ایران غیر ممکن به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، نفت و درآمدهای حاصل از آن بر خلاف انتظار طبیعی که از آنها می‌رود، متاسفانه تاثیری مخرب و ضد توسعه دارند. برای مثال، ثروت حاصل از فروش نفت خام برای کشور توسعه‌افته ای همچون نروژ به مثابه موهبت و نعمت عمل کرده و به شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ساکنان این کشور کمک کرده است. نروژ در ابتدا مانند دیگر کشورهای نفتی، به بیماری هلندی مبتلا شد. این عبارتی است که به زیان اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت به نهادها و ساختار اقتصاد و سیستم صادرات و واردات کشورها گفته می‌شود.‏‎ ‎‏ پول نفت مستقیما به بودجه دولت راه یافت و هزینه‌ها بالا رفت، اما در سال ۱۹۷۲ معلوم شد که اقتصاد دچار مشکل شده‌است. واکنش اولیه دولت، تقسیم یارانه نفتی میان مردم بود، اما در سال ۱۹۷۶ دولت متوجه تخریب‌های ناشی از سونامی پول نفت شده بود. دولت نروژ تصمیم گرفت کاری را بکند که دیگر دولت‌های نفتی آن زمان مانند عراق یا دیگر کشورهای خاورمیانه هیچ گاه نکردند. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شرکت‌های نفتی را جمع کرد و آن را در زمینه اکتشاف و تحقیق برای تولید نفت بیشتر، سرمایه‌گذاری کرد. سپس صندوقی مخصوص برای جمع‌آوری درآمدهای مازاد نفتی تاسیس و اعلام کرد که این دارایی نسل آینده نروژی‌هاست. دولت خودش را از دست زدن به این صندوق منع کرد و قرار شد که تنها ۴ درصد از درآمدهای نفتی در داخل هزینه شود و بقیه این پول صرف سرمایه‌گذاری در خارج برای خرید سهام شرکت‌های سودده جهانی یا طرح‌های پرسود شود. درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعید فرستاد‎.‎نتیجه این شد که درآمدهای نفتی نروژ از سال ۱۹۹۵ به جای آنکه مستقیما به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقی جمع شود که اکنون ارزش آن به ۸۹۰ میلیارد دلار رسیده و نروژ را به چهارمین کشور ثروتمند دنیا تبدیل نموده است.‏
***فساد
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مختصات فساد را این چنین تصویر می‌نماید:”ارتشاء، کسب نامشروع مال، امتیازات بی جا، ثروتهای بادآورده، امتیازات انحصاری(انحصار)، فقدان امنیت شغلی، گرایش مصرفی، اولویت دلالی بر تولید، بی انضباطی اجتماعی، فقدان مسئولیت اجتماعی، روابط جنسی ناسالم، اعتیاد، فقدان وظیفه شناسی در مسئولان، ایجاد ناامنی اجتماعی و ناسلامتی قضات فساد می‌باشد.‏
به عبارتی فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور است که در آن به صورت نادرست و غیر قانونی و با سوء استفاده از قدرت عمومی‌محول شده به آن‌ها خود و نزدیکانشان را غنی می‌سازند. امام علی (ع) نقطه عزیمت و آغازین حکومت خود را بر محور مبارزه با فساد مالی قرارداد. او در یک سخنرانی عمومی‌فاسدان مالی و سیاسی را خطاب قرار داد و اعلام کرد که اموال بیت المال حتی اگر در کابین زنانشان باشد باز پس خواهد گرفت. ‏
شاخص فساد در ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی از بین ۱۶۸ کشور رتبه ۲۸ است که رتبه نامطلوب و نگران کننده ای است (معاون وزیر کار، ۳۰ آبان ۱۳۹۲). کار مفید روزانه ایرانی‌ها، ۲۲ دقیقه تا نیم ساعت در بخش‌های دولتی، یک ساعت در ادارات و ۵/۲ ساعت در صنعت برآورد شده است (رییس مجلس شورای اسلامی، ۱ آذر ۱۳۹۲). گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳ نشان میدهد که در میان ۱۷۷ کشور مورد بررسی، ایران در رده ۱۴۴ قرار دارد. (حسین راغفر، ۱۳ آذر ۱۳۹۲)‏
وقوع انقلاب اسلامی‌و صورت بندی نظام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بحران فساد رژیم استبدادی پهلوی بود. آرمان‌های عدالت طلبی، ساده زیستی و مردمی‌بودن از اهداف اعلامی‌انقلاب اسلامی‌در سال ۵۷ بود. سلامت اقتصادی و ساده زیستی مسئولان از اصول اولیه انقلاب اسلامی‌است. با گذشت زمان برداشتهای متفاوتی از سوی یاران انقلاب نسبت به اهداف اولیه انقلاب صورت بندی می‌گردد.‏
عامل فساد، فرایند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را از طریق سه سازوکار دچار اختلال می‌سازد. اول اینکه، عامل فساد، نظام مالیاتی را ضعیف کرده و موجب فرار مالیاتی و معافیت‌های نادرست مالیاتی می‌شود. به طوری که درآمد مالیاتی پایین تر موجب می‌شود تا منابع در دسترس بخش عمومی‌برای ارائه خدمات از جمله آموزش و بهداشت کمتر شود. دوم آن که عامل فساد، هزینه عملیاتی دولت را افزایش داده و در نتیجه موجب کاهش منابع در دسترس برای استفاده‌های دیگر از جمله تشکیل سرمایه انسانی می‌گردد. سوم آن که عامل فساد، ترکیب هزینه‌های دولت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به طوری که اگر مقامات فاسد باشند، جهت تخصیص منابع دولت، احتمال گرفتن رشوه افزایش می‌یابد.‏
وجود فساد از دو طریق بر دولت اثر گذار است، یکی انگیزه کار و فعالیت را در جامعه از بین می‌برد و دیگر افراد به فعالیتهای نوع آورانه تولیدی نمی‌پردازند و با گذشت زمان فرهنگ فساد بین افراد همه گیر می‌شود. هر دوی این عوامل بر رشد اقتصادی کشورها اثر خواهد داشت.‏
***رانت
در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت خواری پدیده ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. رانت در اقتصاد مانند ویروسی عمل می‌کند که می‌تواند پایه‌های اصلی اقتصاد را خورده و آنرا ضعیف کند. به عبارتی دیگر، رانت سوء استفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت باد آورده و به هر پرداختی گفته میشود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. باید گفت درآمدهایی که خارج از فعالیتهای مولد اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. “رانت و رانت خواری” نامی‌است که بر چنین فعالیتهایی، که محصول عدم شفافیت اقتصادی است گذاشته اند. این در حالی است که کشور ما نیز طی سالیان گذشته از شر رانت خواران و رانت پروران راحتی نداشته است. این پدیده به دلایل مختلف و متفاوت در کشورمان ریشه‌های بیشتری دوانده است. از بازار خودروی لوکس تا بازار ارز و طلا و سکه می‌توان ردپای رانت و رانت خواری را دنبال کرد. نتایج چنین اقداماتی هم، چیزی جز به هم ریختگی اقتصاد و نوسان‌های قیمتی شدید نبوده است.‏
رانت انواع مختلفی دارد که مهمترین آن رانت اطلاعاتی می‌باشد. یکی از راههای به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنهاست. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می‌آورند. به عنوان مثال از طریق رانت اطلاعاتی ممکن است یک یا چند نفر با زد بند‌های خاص‌، زود تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع شده و فورا با سیاستهای مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت‌، خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کرده و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا تر بفروشند. یکی دیگر از رانتهایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه گذاریهای عمرانی است. آن گاه که طرحهای عمرانی مانند ایجاد جاده‌ا راه آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمین‌های اطراف این طرحها می‌شود، عده ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرحها را خریداری و به درآمدهای نجومی‌دست می‌یابند. امام باقر (ع) می‌فرماید: پدر ما على (ع) قریب پنج سال حکومت کرد. در تمام این مدت برای خود، خشت بر روی خشت نگذاشت و وقتی شهید شد، درهم و دیناری از او به ارث نرسید ‏
ایران نیز به علت دخالت‌های بسیار گسترده دولت در تخصیص منابع گرفتار نوعی ساختار رانتی گردیده است. امتیازات ناموجه رانتی در اقتصاد کشور که حاصل دخالت دولت در اقتصاد است سبب گردیده کارآفرینان و سرمایه گذاران و … جذب فعالیت‌های رانت جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را برای کسب رانت میدهند که این رانت کارآمد برای اقتصاد نیست. ‏
***بیماری معروف هلندی
در واقع یکی از تئوری‌هایی که می‌تواند وضعیت یک کشور عرضه کننده مواد خام همچون ایران را تبیین کند، بیماری هلندی” است. به عبارت دیگر در این کشورها در کوتاه مدت با رشد درآمدهای کشور یک رونق اقتصادی شکل می‌گیرد ولی در میان مدت آسیب شدیدی به صنایع آن کشور وارد می‌آید. بیماری هلندی اصطلاحی اقتصادی است که به رابطه بین فروش منابع طبیعی و کاهش بخش تولید در اقتصاد و اثرات روانی آن بر نیروی کار می‌پردازد. بر مبنای این تئوری افزایش درآمد از محل منابع طبیعی باعث افزایش نرخ برابری ارز کشور می‌شود. در نتیجه اقتصاد از تولید صنعتی باز می‌ماند و بخش خدمات عمومی، درگیر سود و زیان کسب و کار می‌شود.‏
اصطلاح بیماری هلندی برای اولین بار در مجله اکونومیست لندن در نوامبر ۱۹۷۷ پدیدار شد. به دنبال کشف گاز طبیعی در هلند، این کشور که وارد کننده سنتی گاز بود به صادر کننده آن تبدیل و در نتیجه، عواید ارزی خارجی هنگفتی نصیب کشور مزبور شد. با این حال، متعاقب این رخداد، قیمتها ( به ویژه در بخش کالاهای غیر قابل تجارت ) و نرخ ارز واقعی افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تولید کنندگان و صادر کنند گان هلندی قدرت رقابت پذیری و سهم شان از بازار جهانی را از دست دادند و رشد اقتصادی در این کشور، به شدت کاهش یافت. بنابراین، موقعی که به دنبال رونق منابع طبیعی ( به ویژه نفت ) نشانه‌های (اعم از افزایش واردات، افزایش قیمت کالاهای از جمله زمین و مسکن وغیره،کاهش صادرات غیر نفتی و …) در اقتصاد ظاهر شود، می‌گوییم اقتصاد مزبور به عارضه بیماری هلندی دچار شده است، هر چند ممکن است بخشی از این اتفاقات ناشی از عوامل دیگر بوده باشد. ‏
***اقتصاد رانتی
زمانی که‌ک دولت قسمت اعظمی‌از درآمدهای خود را از یک منبع خارجی تأمین می‌کند‌، میتوان به اصطلاح آن را یک دولت رانتی نامید. این منبع خارجی می‌تواند کمک‌های بلاعوض بین المللی‌، فروش منابع خام و زیرزمینی و یا موارد دیگر باشد. به عبارتی دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل منظم دریافت میدارد. این دولتها را به دلیل اینکه مقادیر اعظیمی‌از درآمدهایشان را در تولید ناخالص داخلی هزینه کرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند، به عنوان دولت‌های مداخله گر می‌نامند. فی الواقع دولت رانتی دولتی می‌باشد که بیش از ۴۲درصد از درآمدهایش را از رانت‌های خارجی دریافت کرده وبا اطمینان به این موضوع، خود را بی نیاز به درآمدهای مالیات و تولید مولد می‌داند.‏
بنابراین بیشتر کشورهای تولید کننده و صادر کننده‌ نفت را می‌توان دولت رانتی دانست زیرا همچنان که اشاره شد درآمدی که نصیب این دولت‌ها می‌شود هیچگونه ارتباط جدی با پویش‌های اقتصادی در داخل کشور نداشته و تلاش برای بهبود اقتصاد کشور برای آنها امری اختیاری بوده و هیچ ضرورت حیاتی و اضطراری ندارند.‏
***پیشنهادات
* اصلی ترین عامل در کاهش جرائم اقتصادی منجمله رانت و فساد مربوط به انتصابات می‌باشد. انتصابات باید بر اساس شایسته سالاری صورت پذیرد. علی (ع) با نقل حدیثی از پیامبر (ص) می‌فرماید : ” هر کس در حکومت اسلامی‌مسئولیتی قبول کند در حالیکه می‌داند افراد دیگری از او شایسته تر هستند، خائن است”‏
* اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی‏‌، محکم سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم‌، چه در شرایط غیر تحریم‌،بارور خواهد بود و به مردم کمک می‌کند. پس بیائیم آن را بیاموزیم و عملیاتی نمائیم. اجرایی شدن سیاست اقتصاد مقاومتی، مستلزم توانمندسازی است که در آن نقش آموزش عمومی‌فراتر از تشکیل سرمایه جهت تولید کالاست.‏
* یکی از راههای مبارزه با فساد، حرکت به سوی شفافیت، افزایش رقابت، حذف قوانین ناکارآمد و فرآیند‏‌های سنتی می‌باشد . در کشورمان زیر ساخت‌های خوبی برای این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال بورس انرژی‌، بورس کالا… دارای قابلیت‌های فراوانی می‌باشند.از این ابزارها می‌توان منابعی چون نفت، گاز،مواد معدنی و … در شرایط یکسان و رقابتی و موقعیت کاملا شفاف عرضه کرد. متاسفانه افراد سودجو و رانت خوار برای این حوزه‌ها چالش‌هایی ایجاد می‌نمایند.‏
* باید با الگوپذیری از تجربه کشورهای چون کره جنوبی، ژاپن و … راه‏‌های غیر نفتی را جهت رشد و توسعه کشور انتخاب نمائیم. در زمانی رئیس جمهور سنگاپور به دلیل اینکه در کشورش آب شرب یافت نمی‌شد، می‌گریست، اکنون این کشور درآمد سرانه اش از کشور ژاپن بیشتر است.‏
* دولت باید از ظرفیت سازمانهای دانش بنیان استفاده و این سازمانها را مورد حمایت قرار دهد.
* دولت باید به سمت چابکی و کوچک شدن ( از لحاظ ساختاری) پیش رفته و از بخش خصوصی و مشارکت مردم حمایت کند. مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در بیانیه‌ چهل‌سالگی انقلاب صراحتاً به موضوع مردمی‌کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، اشاره نموده است.‏
* باید گلوگاه‏‌ها، علل و چالش‌های رانت و فساد را شناخت و اقدامات نظارتی را تشدید کرد. از سوی دیگر مجازات قانونی را برای افرادی که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند بدون هیج گونه ملاحظاتی اجرا کرد. فساد از ساختارهای سیاسی ضعیف و مستبد تغذیه می‌کند. مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) فعالیت فسادستیز را یک جهاد همه جانبه میدانند، و می‌فرمایند:” مبارزه با فساد یک جهاد همه جانبه است. من از مسئولان کشور می‌خواهم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند(دیدار با مردم قم ۱۹ دی ماه ۱۳۸۰)‏
* تمرکز بر روی فرهنگ سازمانی جهت “نگاه پیشگیرانه از فساد اداری” مهم می‌باشد. به عنوان مثال به طرح میثاق سلامت می‌توان اشاره کرد. این طرح یک سوگند نامه بین سازمانهای دولتی و موسسات و افراد است، به طوری که رشوه ندهند و دولت و اجزاء آن هم رشوه نگیرند.‏
* یکی از تأمین کننده‏‌های اساسی بودجه مخصوصا در کشورهای توسعه‌افته مالیات‌ها است. قوانین مالیاتی کشومان فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم و مجازات‌های موثر برای مقابله با تخلفات و فرارهای مالیاتی است.‏
* تقویت قانون گرایی و مهمتر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی و دستگاه‏‌های نظارتی، در خشکاندن ریشه فساد بسیار ضروری است. برای مبارزه با فساد، بعضاً نگاه‌های ملاحظاتی وجود دارد، لذا توصیه می‌شود دستگاه‌های نظارتی از سازمانها مستقل باشند.‏

اسرافیل بزارپور- کارشناس اقتصادی‏
bazzarpour@gmail.com

نظرات شما