رویا ایلکا
بخش دوم
نشست مدیریت شهری و آینده کلانشهرهای ایران برگزار شد.
در شماره قبلی روزنامه خواندیم که فرشادمومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه که در قرن ۲۱ عموم پیش بینی ها حکایت از یک وضعیت پارادوکسیکال دارد که چه در سطح مدیریت ملی و کلان شهرها با ابعاد وسیعی از مسئولیت ها رو به رو هستیم و تامین مالی آنها با دشواری های زیادی رو به روست،گفت: طبیعتا برای کشورهای در حال توسعه این مسئله حادتر است و در ایران نیز علائمی نشان دهنده چشم اندازهای نگران کننده در وضعیت مالی کشور است چه در مقیاس دولت ملی و چه کلان شهرها.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرشادمومنی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه این بحران مالی مدت هاست شروع شده و دائما بر طول و عرض آن افزوده می شود،خاطرنشان کرد: ما در سطح ملی آن را مشاهده می کنیم که ماجرای نوسانی بودن شدید و افزایش شکاف میان نیازهای ارزی کشور با آن بخش از این نیازها که از طریق فروش نفت خام قابل تهسیل است ما را در معرض یک گرفتاری های جدی قرار داده و در کنار این مسئله ما هم در مقیاس دولت ملی و هم در مقیاس کلانشهرها با یک وضعیت در آستانه فروپاشی مالی روبه رو هستیم که با کمال تاسف نه در سطح ملی و نه در سطح کلانشهرها حتی از نظر شفاف سازی هم با چالش روبه روست.
مومنی افزود: در این جا شاید نقشی که نهادهای تخصصی مدنی و رسانه ها می توانند ایفا کنند، از بعضی جهات با نقشی که دولت کوته نگر و بخش های غیرمولد که دچار عارضه کوته نگری هستند مطلقا نمی توانند از عهده آن بر بیایند.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد که یک بار مسئولیت سنگینی بر دوش دانشکده ها ودانشگاه های تخصصی، رسانه ها و موسسه های پژوهشی مستقل قرار دارد که با مطرح کردن به موقع این مسائل و انواع آمادگی هایی که لازم دارند تا ما بتوانیم از این تغییرات و تحولات نه مثل یک تصادف فاجعه آمیز بلکه مثل یک فرصت بتوانیم بهره ببریم.
مومنی با بیان اینکه اکنون کارشناسان می ترسند مسائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان بیاورند، بیان کرد: با کمال تاسف ما در ایران با یک سلطه فاجعه بار سیاست زدگی روبه رو هستیم و در چارچوب این مناسبات سیاست زده وقتی دعواهای جناحی اوج میگیرد قربانی اصلی آن بحث های کارشناسی است یعنی درست به سبکی که در ماجرای دوره قاجار وجود داشت که هرکسی که از موضع می خواست حرفی بزند یا به منافع روس اصابت می کرد یا انگلیس.
وی ادامه داد: بنابراین از ناحیه بعضی ها با استقبال روبه رو می شد و برخی دیگر برچسب زنی و تخطئه را در دستور کار قرار می دادند، اکنون ماجرای ایران در این زد و خوردهای جناحی و باندی این چنین شده و با کمال تاسف بسیاری از کارشناسان ما می ترسند که مسائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان جاری کنند. چون می ترسند که دستاویز این بازی ها و زد و خوردها شود .
مومنی ادامه داد: به محض این اتفاق اصل مسئله فراموش می شود و پژوهشگری که عمر خود را گذاشته برچسبی می خورد برحسب اینکه بیان واقعیت های امور در چه حیطه هایی با منافع چه باندهایی برخورد کند و این اتفاق شرایط پیچیده و بدی را برای ما به بار آورده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شاید بارزترین جلوه این مسئله در مدیریت شهر تهران قابل مشاهده باشد،افزود: با کمال تاسف هنوز سازه های ذهنی در ساختار قدرت ایران، آمادگی شنیدن ابعاد فاجعه آمیز وضعیت تهران از نظر مالی، محیط زیستی و کیفیت زندگی نیستند. دلیل این است که درست مانند همان سبکی که در سطح ملی مطرح است که تا هر حرفی زده شود به یک جناحی اصابت می کند و واکنش های سیاست زده را بر می انگیزد.
وی ادامه داد: فضایی در این ساختار رانتی ضد توسعه ای ایجاد شده که بحث های کارشناسی هم در معرض این قرار می گیرند که حمل بر چیزهای دیگری شود.
مومنی گفت: از نظر اصول و مبانی برای اداره شهر، اگر واقعا به شکلی بتوانیم از مسائل کلانشهرها به ویژه سیاست زدایی کنیم و تلاش کنیم که علم مبنا و ملاک و فصل الخطاب در قضاوت ها بشود، احتمال اینکه بتوانیم نجات پیدا کنیم وجود دارد و در غیر صورت باید مدت ها هزینه های غیرقابل بازگشت داشته باشیم.
وی با اشاره به مطالعاتی که در خصوص پروانه های صادر شده در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از سوی شهرداری انجام شده خاطرنشان کرد: برای اینکه ببینید چقدر ساختار انگیزشی موجود نهادهای تخصصی را بی رغبت کرده، به این مسئله توجه کنید که در شهرداری باوجود اینکه مدیریت چندان بی ثبات نبوده و شاید رکورد در آخرین مدیریت شهری داشته باشیم، در همان مجموعه شهرداری مطالعات بسیار ارزشمندی وجود دارد که از منظر اقتصاد سیاسی نشان می دهد که برای این بی انگیزه شدن جامعه مدنی و از کارکرد افتادگی نهادهای نظارتی چه هزینه هایی می پردازیم.
مومنی افزود: به طور مثال فرض کنید در یکی از همین مطالعاتی که در شهرداری صورت گرفته، به این نتیجه رسیده اند که چون این شهردار انگیزه های بیش از حد سیاست زده داشته، رفتارهای شهرداری به ویژه در زمینه کسب درآمد به طرز فاجعه آمیزی تابع سیکل های سیاسی بوده است.
این اقتصاددان افزود:مطالعه ای نشان می دهد که وقتی در سال ۱۳۹۱ این شخص تصمیم به کاندیدا شدن گرفته است (بدون هیچگونه داوری) تعداد پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۱۳۸ برابر شده است.
وی ادامه داد:در واقع این نسبت، شدت خواب آلودگی یا خواب زدگی نهادهای نظارتی و شدت بی انگیزگی نهادهای تخصصی مدنی را به نمایش می گذارد و من صرف نظر از اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد یا نباشد، می گویم ابعاد هزینه هایی که تا ده ها سال آینده شهر تهران برای این سهل انگاری و هوسرانی فاجعه آمیز باید بپردازد را در نظر بگیرید تا ببینید منطق قفل شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده ما را در معرض چه چیزهایی می تواند قرار دهد.
