مرتضی ابراهیمی در جریان التهاب ارزی به وجود امده در اقتصاد کشور مسئولان به فکر چاره ای برای کنترل ارز افتادند، به دین جهت به تازگی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی اجازه داد ت به عملیات بازار باز بپردازد تا این بانک به اعمال سیاست پولی، به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت اقدام کند. عملیات بازار باز، مهمترین و موثرترین ابزار سیاست پولی است که بانک مرکزی با استفاده از آن می‌تواند حجم پول و نرخ سود را کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی از این پس می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق دولت اقدام کند. عملیات بازار باز در اکثر کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای ثانویه ساختاریافته در رابطه با اوراق بهادار دولتی است، از طریق ورود و خروج بانک مرکزی در این بازار صورت می گیرد. در واقع زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول با نرخ بهره بالا رو به رو است و موسسه های تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی مواجه هستند، بانک مرکزی به خرید اوراق بهادار از مردم می پردازد تا پایه پولی را افزایش دهد. در نتیجه، عرضه پول افزایش یافته، نرخ بهر ها کاهش و به دنبال آن مشکل نقدینگی حل می شد و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می یابد. اما راه اندازی عملیات بازار باز در ایران دو مشکل اساسی دارد. اول، زمانی که  اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه رو است، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار، به جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت ها می پردازد. اما متاسفانه به دلیل این که در کشور ما بازار ثانویه متناسب وجود ندارد، اوراق قرضه دولتی عملا ناکار آمد شده است. بنابراین بانک مرکزی پیش از ان که اقدام به عملیات بازار باز نماید بهتر است بازار ثانویه قوی و کارا را در کشور ایجاد کند. مسلما این امر نیاز به همکاری کل وزارت خانه های اقتصادی دارد به خصوص همکاری سازمان بورس برای ایجاد زیر ساخت های عملیاتی بازار باز بسیار ضروری است. دومین مشکل راه اندازی عملیات بازار باز در شرعی بودن آن است. از سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی تصویب شده است، بانک مرکزی به عملیات بازار باز ورود نکرده است، زیرا در این قانون اجبار شده است که فعالیت های بانک مرکزی باید مطابق با فقه شیعه اجرا شود. زیرا در اسلام مسئله ای به نام " ربا " وجود دارد که دقیقا بزرگترین مسئله و تفاوت در بین بانک داری اسلامی و بانک داری متعارف و غربی است. زیرا در بانک داری متعارف، بانک مرکزی در یک نرخ مشخص سود پرداخت می کند که در اسلام به این نرخ مشخص ربا گفته می شود. اسلام با شدت  با ربا برخورد کرده و آن را گناه کبیره می داند. به عنوان دقیق تر عملیات بازار باز یا با استفاد از اوراق قرضه دولتی انجام می شود و یا با استفاده از اوراق قرضه بانک مرکزی، در فقه اسلامی هر دو مورد جای اشکال دارد. به عنوان نمونه در حالت دوم، قرض همراه بهره ( ربا) نامیده می شود، زیرا بانک مرکزی اوراقی را منتشر کرده و در بازار بین بانکی همراه با بهره در اختیار بانک ها قرار می دهد، یعنی بانک ها منابع منابع خود را به بانک مرکزی قرض داده و در سر رسید اصل پول و بهره آن را دریافت می کند که به این بهره، ربا گفته می شود. با توجه به مطالب فوق بانک مرکزی باید اوراق یا ابزار جدیدی را در بازار بین بانکی ابداع کند تا بتواند نظر فقهای اسلامی را جلب کند.