حاصل ۸ سال شعار توخالي در اقتصاد ايران به ثمر نشست/ سوغات شوم ، بيخ گوش بازار سرمايه
فرزاد اصلاني - شايد در هر دوره اي که دولتي جديد بر سر کار آمده تعقيب و کشف فساد هاي ميلياردي به اندازه فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در دولت دهم سر و صدا نکرده باشد. فسادي که در کل تمدن ايران بر روي زمين سابقه نداشته است. تبعات اين رخداد تاريخي در اقتصاد ايران دست آخر هم دامان مردم را با گذاشتن تورم ها و گراني هاي بي سر و ته در ميان سفره هاي آنها گرفته است.
3هزار ميليارد توماني که براي چيدن هر بسته 100 تايي 10 هزار توماني آن نياز به 400 هکتار زمين است. جالب آنکه بيرون زدن هر از چند گاهي از اين فساد ها از زماني آغاز مي شود که بذر ايجاد و توسعه بنگاههاي زود بازده با شعار توسعه فعاليت هاي کوچک اقتصادي در دولت عدالت محور احمدي نژاد کاشته شد.
بر اساس گزارش جهان اقتصاد ، فساد برناردو پرونزانو رئيس بزرگ مافياي سيسيل به روش چارلز پانزي65 ميليون دلار بود که نسبت به توليد ناخالص داخلي آمريکا 46صدم درصد بود و براي متهم پرونده 150 سال زنداني حکم داده شد. اما فساد 3 هزار ميليارد توماني 92 صدم درصد توليد ناخالص داخلي ايران بود که دو برابر بزرگترين فساد آمريکا به شمار مي رود. جالب آنکه مدير بانک دولتي اين فساد در بحبوبه پيگيري ها و رسانه اي شدن آن به يکباره از کشور گريخت و به کانادا پناهنده شد. اما آيا فسادها و اختلاس ها در اقتصاد ايران ديگر رخ نخواهد داد؟ تا لحظه انتشار اين خبر هيچ شخص حقيق و حقوقي نتوانسته پاسخي به اين پرسش دهد و يا حداقل متضمن عدم تکرار آن شود.با اين همه مي توان ذهن را به تکاپو واداشت تا دليل وقوع چنين پديده هايي را در اقتصاد کنوني ايران ريشه يابي کند.
ريشه يابي از دهه 60
براي بررسي اين موضوع بايد در تاريخ به عقب برگرديم.در دهه شصت، اقتصاد ايران شاهد تعقيب و گريز قوه قهريه با سرمايه داراني بود که بار خود را يک شبه بسته بودند.اعدام اسلام کردلر صاحب شرکت تضامني سحر و اليکا ،اعدام فاضل خداد بدهکار 3 ميليارد توماني بانک صادرات،فرار کردن احمد رمضاني ، زنداني شدن برادران افراشته در زمينه برج سازي در ان دوره سوژه اصلي رسانه ها در زمينه فساد هاي اقتصادي بود و حالا زنداني شدن ريخته گران اصفهاني با عنوان سلطان پتروشيمي،ماجراجويي شهرام جزايري ، اعدام مه آفريد خسروي و دست آخر هم راهي شدن بابک زنجاني به زندان اوين به اين اخبار افزوده است.علت بروز چنين پديده هايي را بايد در سيستم بوروکراسي اداري و دفتري موجود جستجو کرد.اگر قصد راه اندازي تجارت يا سرمايه گذاري بزرگي را داريد حتماً حس خواهيد کرد که بطور طبيعي کارها پيش نمي رود و عليرغم ميل تان مجبور مي شويد تا براي پيشبرد کارهايتان به اين و آن رو بياندازيد و براي دستيابي به رانت دست به خرج شويد.
رانت خواري يعني بهره برداري از موقعيت هاي سياسي و اقتصادي که باعث کاهش کارايي در سيستم سالم اقتصادي مي شود. مطالعات UNDP نشان مي دهد اندازه فساد اقتصادي در دنيا 17 درصد از توليد ناخالص داخلي است و سازمان شفافيت مي گويد هزينه فساد در ايران سالانه 34 ميليارد دلار است که 31 ميليارد دلار تأثير در بهره وري و 3 ميليارد دلار به خاطر فراري شدن سرمايه هاي خارجي است.در حال حاضر اگر سرمايه گذار يا صاحب مالي قادر به تسويه بدهي هاي خود با بانک نباشد با پيشنهادهاي جالبي از سوي مسئول بانک مواجه مي شود که سبک و سياق آن کپي برداي از روش چارلز پونزي در اوايل قرن بيستم است. بانک براي تسويه معوق شده مشتري به وي پيشنهاد مي دهد با آوردن وثيقه ملکي يا سفته بانکي اقدام به گرفتن وام جديد با هدف تسويه بدهي قبلي کند و با اين روش تا لحظه مرگ بر بدهي هاي خود همواره بيافزايد.
در روش چارلز پانزي با پول گرفته شده از مردم سود سهامداران يا مشتريان جديد را مي پردازند تادر نهايت به ورشکستگي دچار شوند. ترفند پانزي يک عمليات سرمايه‌گذاري کلاهبردارانه‌است که عايدي‌هايي را از همان پول سرمايه‌گذاري شده يا پولي که بوسيله? سرمايه‌گذاران بعدي پرداخت شده‌است، به سرمايه‌گذاران خودش پرداخت مي‌کند بجاي اينکه عايدي را از هر سود واقعي حاصل شده توسط شخص يا سازماني که عمليات را اجرا مي‌کند پرداخت نمايد. ترفند پانزي معمولاً سرمايه‌گذاران جديد را با ارائه عايدي‌هايي که ديگر سرمايه‌گذاريها نمي‌توانند تضمين کنند اغوا مي‌کند. اين عايدي‌ها سودهاي بطور غيرعادي بالا در کوتاه مدت و يا بطور غيرعادي ثابت و با دوام هستند. دائمي بودن عايدي‌هايي که يک ترفند پانزي تبليغ و پرداخت مي‌کند نيازمند يک جريان پول هميشه درحال افزايش از جانب سرمايه‌گذاران است تا سيستم را درحال کار نگه دارد.
کوپن فروشي که کلاهبردار شد
سرنوشت اين سيستم فروپاشي است زيرا سودهاي واقعي آن (اگر اصلاً هيچ سودي در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت به سرمايه‌گذاران است. معمولاً اين سيستم قبل از آنکه دچار فروپاشي شود بوسيله? مراجع قانوني برهم زده مي‌شود زيرا چنين سيستمي مورد سوءظن قرار گرفته يا مروج آن اسناد اعتباري ثبت نشده مي‌فروشد. همچنان که سرمايه‌گذاران بيشتري درگير مي‌شوند، احتمال اينکه توجه مراجع قانوني به آن جلب شود بيشتر مي‌شود.
اسم اين سيستم بر اساس اسم چارلز پانزي که براي استفاده از اين ترفند در سال 1920 بدنام شده بود انتخاب شده‌است. پانزي اين سيستم را اختراع نکرده بود اما عمليات او چنان پولي را به خود جذب کرد که اولين موردي بود که در سرتاسر ايالات متحده شناخته شد. سيستم پانزي ابتدا بر اساس خريد و فروش همزمان کوپن‌هاي بين‌المللي تمبر پستي بود، اما او به زودي پول سرمايه‌گذاران را جهت پشتيباني پرداخت به سرمايه‌گذاران قبلي و خودش بکار گرفت.
قضيه از اين قرار بود که اتحاديه بين‌المللي پست يک نمونه تمبر پستي جهاني را منتشر کرد که "کوپن بين‌المللي" و يک نوع تمبر بين‌المللي جهت مراسلات ناميده مي‌شد. پونزي بطور تصادفي در يکي از نامه‌هايي که از اسپانيا دريافت کرده بود به اين قضيه پي برد. او به اين نتيجه رسيد که هر فقره اين کوپن‌ها "تمبرهاي نمونه‌اي" در کشور مبداء معادل يک سنت امريکايي اما در ايالات متحده امريکا حدود 6 سنت ارزش دارد. لذا درصدد برآمد که با يک سرمايه‌گذاري يک ميليون دلاري از طريق خريد اين کوپن‌ها در کشورهاي اسپانيا، ايتاليا و فرانسه آنها را در امريکا يا آن سوي اقيانوس 6 ميليون دلار بفروشد. بهمين علت به فوريت "شرکت مبادلات اوراق بهادار" را تأسيس کرد که تنها سهامدار و تنها کارمند آن خود آقاي پونزي بود. پونزي افراد را تشويق به سرمايه‌گذاري در اين شرکت نمود و در قبال سرمايه‌گذاري‌هاي آنان گواهينامه‌هاي با بهره پنجاه درصد براي سرمايه‌گذاري‌هاي 45 روزه منتشر و تضمين کرد.
شيوه کلاهبرداري به روش پانزي
فرض کنيد با بمب باران تبليغاتي در راديو تلويزيون و ساير رسانه ها شما به يک سرمايه گذاري سودآور تشويق مي شويد آنهم در شرايطي که هر گونه ساخت و ساز يا فعاليت ساختماني با رکود تورمي سنگيني مواجه است. وعده? عايدي فوق العاده براي سرمايه‌گذاران همچون سود 20 درصدي و حتي بالاتر همواره جلوه مي کند. هدف معمولاً اغوا کردن مردم عامي که دانش عميقي از امور سرمايه‌گذاري يا اصطلاحات آن ندارند است. اصطلاحات ساختگي زباني که تاثيرگذار به نظر مي‌رسند اما اساساً بي معني هستند براي خيره کردن سرمايه‌گذاران بکار مي‌روند. اصطلاحاتي همچون با ما همراه باشيد، برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري با بازدهي بالا (HYIP)و غيره. مروج اين سيستم سپس سهام‌هايي را به سرمايه‌گذاراني که اساساً قربانيان يک حقه? جلب اعتماد هستند که بعلت بي‌دانش بودن يا عدم کفايت فريفته شده‌اند، مي‌فروشد.
بدون مزيت اطلاعات قبلي يا واضح درمورد سرمايه‌گذاري، فقط تعداد کمي سرمايه‌گذار اغوا مي‌شوند که معمولاً مبالغ کوچکي سرمايه گذاري مي‌کنند. 30 روز بعد، سرمايه‌گذار سرمايه? اوليه? خود را بعلاوه? 20درصد سود دريافت مي‌کند. در اين موقع، سرمايه‌گذار انگيزه? بيشتري براي سرمايه‌گذاري با مبلغ بيشتر پيدا کرده و همچنان که اخبار اين واقعه منتشر مي‌شود بقيه? سرمايه‌گذاران از فرصت براي شراکت استفاده مي‌کنند، که موجب يک اثر آبشاري بر اثر وعده? عايدي‌هاي غيرعادي مي‌شود. اما، بازگشت پول به سرمايه‌گذاران ابتدايي از محل سرمايه‌گذاري تازه‌واردها پرداخت مي‌شود، نه از محل سودها.
يک علت اينکه سيستم در ابتدا خوب کار مي‌کند آن است که سرمايه‌گذاران اوليه، آنهايي که عملاً عايدي‌هاي بزرگ را دريافت مي‌کنند، معمولاً پول خود را دوباره در سيستم سرمايه‌گذاري مي‌کنند. بنابراين، آنهايي که سيستم را اجرا مي‌کنند عملاً مجبور به پرداخت مبلغ خالص زيادي نيستند؛ آنها بسادگي بايد عبارت‌هايي را به سرمايه‌گذاران بفرستند که نشان مي‌دهند آنها با نگه داشتن پول چقدر بدست آورده‌اند و با اين کار اين فريب را که سيستم يک سرمايه‌گذاري با سود بالاست حفظ کنند.
مبلغان همچنين تلاش مي‌کنند بازپس‌گيري‌ها را با ارائه پلان‌هاي جديد به سرمايه‌گذاران، به حداقل برسانند. پلان‌هايي که معمولاً در آنها پول به ازاي سودهاي بالاتري براي مدت بيشتري نگه داشته مي‌شود. اگر تعداد کمي از سرمايه‌گذاران بخواهند پول خود را بر اساس موارد اجازه داده شده بازپس بگيرند، درخواست آنها فوراً انجام مي‌شود که باعث مي‌شود اين توهم براي تمام سرمايه‌گذاران ديگر ايجاد شود که سرمايه و سود آنها قابل پرداخت است.
سرمايه‌گذاران بطور توده وار که بهر? 50 درصد چشمشان را کور کرده بود براي خريد اين گواهينامه‌ها هجوم آوردند. پونزي با پول سرمايه‌گذاران بعدي سود سرمايه‌گذاران قبلي را پرداخت و روش FIFO را بدرستي در اين مورد به کار مي‌بست يعني هر کس زودتر سرمايه‌گذاري مي‌کرد زودتر سود دريافت مي‌کرد! البته تا آنجا که هر روز سرمايه‌گذار بيشتري هجوم مي‌آورد اين فرمول درست مي‌کرد به طوري که در کوتاه‌مدتي جناب پونزي به "نابغ? عالم بشريت در امور مالي" شهرت يافت.
رسانه هاي مالي و اقتصادي هم که از جنجال و هياهو خوششان مي‌آمد آنچنان درباره عظمت تيزهوشي و ضريب هوشي او غلو مي‌کردند او را پر و بال مي‌دادند تا آنکه کلرنس بارون (Clarence Barence) که تحليلگر مالي بود با يک محاسبه سرانگشتي دريافت که کل کوپن‌هاي (تمبرهاي بين‌المللي) در گردش در ايالات متحده امريکا 27.000 عدد مي‌باشد در حالي که براي دستيابي به وجوه سرمايه‌گذاري شده نزد شرکت پونزي حدود 60 ميليون کوپن نياز است و افشاگري بر عليه پونزي شروع شد اما سرمايه‌گذاران خوش‌خيالي که از اصل سرمايه خود سود برداشت مي‌کردند هجوم‌وار به سپرده‌گذاري در شرکت پونزي مشغول بودند و کوتاه نمي‌آمدند. در ماه اوت سال 1920 روزنامه "بوستون پست" زندگي و پيشينه زندان پونزي را افشاء و سرانجام حضرت پونزي بازداشت و حدود 20 ميليون دلار به ارزش سال 1920 از دست داد.
صادرات تجربه کلاهبرداري به ايران
اين کلاهبرداري تاريخي که خميرمايه آن پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ غيرمتعارف و وسوسه‌انگيز بود بعدها دست مايه ديگر کلاهبرداران در کشورهاي مختلف صورت گرفت تا اشتهاي سيري‌ناپذير سرمايه‌گذاران تشنه را از طريق اخذ سرمايه آنها بربايند. البته بعدها در ايالات متحده امريکا و به ويژه SEC قوانيني تصويب شد که چنانچه سود معاملات از يک نرخ خاصي فاصله بسيار گيرد اين نوع معاملات را "معاملات پونزي و نوعي کلاهبرداري" تلقي شود زيرا فرض عقلائي آن است که در شرايطي که بهترين نرخ سود مثلاً 5 درصد باشد دستيابي به نرخ سود 20 الي 30 درصد غيرمتعارف و جاي تأمل دارد.همين شيو? فعاليت مرموز در دهه گذشته باعث ترغيب صندوقهاي مالي دولتي Soverign wealth fund يا Fund Souverim يا صندوق ثروت ملل به سرمايه‌گذاري در صنايع و خدماتي شد که ظاهراً نرخ بازده بيشتري داشتند اما در بحران 2008- 2007 ميلياردها دلار آن به باد رفت.
نمونه اين معاملات تخريبي در ايران نيز طي سال هاي 69-1367 در شرکتهاي مضاربه‌اي "سحر و اليکا" و "بقالي بزرگ دولتخواهان" بود که از طريق دست يازيدن به بازي مالي و پرداخت سود 4 درصد ماهانه به سرمايه‌گذاران در شرايط "جنگ و رکود کامل اقتصادي" سالانه 48 درصد سود به سرمايه‌گذاران نگون‌بخت پرداخت مي‌کردند. بعدها با دستگيري بانيان اين شرکتها مشخص گرديد بنياد عمليات پولي آنها جابجائي پول اين سرمايه‌گذار با آن يکي و آن يکي با اين يکي و پرداخت سود به افراد از محل سرمايه افراد بعدي از طريق شيو? "FIFO" در جهت بازپرداخت سود سپرده‌گذاران بود! شايد بطريقي ديگر بتوان عمليات پولي و مالي برخي صندوقهاي باصطلاح قرض الحسنه، موسسات مالي - اعتباري غيرمجاز فعلي را نيز در همين قالب تعريف کرد مثلاً در شرايطي که بهترين بانک خصوصي حداکثر 20 الي 25 درصد سود سپرده به سپرده‌گذاران تخصيص مي‌داد برخي موسسات و صندوقهاي خاص بيش از 30 الي 35 درصد سود به سپرده‌گذاران مي‌دادند اما در عرض دو الي سه سال با اصل وجوه سپرده‌گذاران نابود و يا ناپديد شدند.
کلاهبرداري بورسي زير چتر شفافيت
نمونه بازار ديگر از اين ماجرا،"برنارد مدوف" است که از تبار کارلوپونزي بود و مدتها نيز مدير بورس نزدک بوده و با استفاده از تجربيات مديريتي خود و ضعف‌هاي نظارتي سازمان بورس امريکا دو شرکت براي کلاهبرداري مالي تأسيس نموده بود. شرکت نخست شرکتي کارگزاري و دلالي در بورس و شرکت دومي در واقع همان شرکتي است که اساساً کارش تقلب و کلاهبرداري بوده که وظيفه آن اداره دارائيهاي اوراق بهادار بوده است. مدوف به درستي دريافته بود که براي آنکه به روياهاي آقاي پونزي جامه حقيقت پوشاند بايد مشتريان دانه درشتي را شناسائي و آنها را ترغيب به سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري در شرکت دوم نمايد. او راهبري فعاليت شرکت دوم را "Front running" انتخاب کرده بود. اين فعاليت بدين صورت بوده که خريد همزمان مجوز فروش (Put) همين سهام‌ها و فروش مجوز خريد (Call) به منظور محدود کردن دامنه نوسانات بهاي اوراق بهاداري که شخص در مجموع پرتفوليوي در اختيار دارد از طرف ديگر شرکت دلالي مدوف که انجام معامله به سفارش مشتريان را عهده‌دار بود آگاهي از تمايل مشتريان به خريد و فروش اوراق بهادار و طبعاً گرايش نوسان قيمت‌ها به تبع اين معاملات را به نفع خود بکار
مي‌برده است.
مدوف در واقع استاد اين شيو? عمليات بازار سهام بود اما از آنجا که سياست گذاران سرمايه جهاني و مقام ناظر بازار نيز به شاخص هاي رشد يافته دلخوش کرده بودند چندان به عمليات مدوف مشکوک نبودند. زيرا عليرغم آنکه طي سنوات گذشته کميسيون اوراق بهادار و مبادلات ارزي (SEC) سه بار دستور رسيدگي به فعاليتهاي آقاي مدوف را داده بود اما هيچگاه نتوانسته بود چيزي را کشف کند در حالي که آقاي مدوف بعدها در دادگاه اعتراف نموده بود که اساساً هيچگاه وجوه سرمايه‌گذاران را در هيچ کاري سرمايه‌گذاري نکرده بود بلکه با اين وجوه مرتباً سود سرمايه گذاران را جابجا و پرداخت مي‌کرده است.
وقتي رسانه ها در اختيار ثروت قرار مي گيرند
مضحک‌تر از همه آنکه مدوف در اکتبر سال 2007 گفته بود که در چارچوب موازين تنظيم‌کننده کنوني، به جرئت مي‌توان گفت که "گريز از مقررات و يا زير پا نهادن قانون ناممکن است" و رسانه ها و روزنامه‌هاي کاسب مآبانه بازار سرمايه و وال استريت هم با آب و تاب اين مصاحبه را برجسته کرده بودند حال آنکه در روز 11سپتامبر 2008 او در سن 71 سالگي به جرم تقلب، سوگند دروغ، پولشوئي و سرقت اقرار و به 150 سال زندان محکوم شد.آنچه در اين ميان حيرت آور بود آنکه برخي نهادهاي پرقدرت مالي و پولي همچون HSBC، اتحاديه بانکهاي سوئيس UBS، بانکوسانتاندر Santander Banco، شرکت بانکداري هنگ‌کنگ، بانک سلطنتي اسکاتلند Royal Bank of Scotland و تعدادي صندوقهاي معتبر بورس باز (Hedy Fund) و دهها سوپر ميلياردر معروف جزء مال‌باختگان مدوف بوند! زيرا مدوف بخوبي دريافته بود که حرص و ولع اينان بيش از سايرين است لذا طعمه‌هاي خود را با حساب و کتاب در زمين‌هاي اشرافي بازي گلف به دام مي‌انداخت.
و حالا جامعه ايراني پس از گذشت سه دهه در شرايطي که اقتصاد ايران با رکود تورمي شديدي فرو رفته و ارزش ريالي پول در حال تبخير شدن است با پديده اي نوين از شيوه هاي بازي پونزي در اقتصاد مواجه است. داغ شدن خريد و فروش سهام شرکت هاي سهامي خاص در سرزمين طلاي سرخ و سوغاتي که براي خالي کردن جيب هاي مردم ايران بسته بندي شده است. به تازگي رسانه ها به نقل از برخي مقامات قضايي استان خراسان رضوي نوشتند که دفاتر فروش غير مجاز سهام "پديده"،"پرديسبان" و "تبرک" در شهر مشهد پلمپ شد.
قاضي غلامعلي صادقي دراين باره به رسانه ها گفته بود:"شواهد ظاهري امر حاکي از آن است که به خاطر افزايش هاي به اصطلاح بادکنکي و غيرقانوني سهام، مبالغ ميلياردي جابه جا شده است که اين امر حتماً نيازمند شفاف سازي است تا هر کسي يک شبه ميلياردر نشود.دادستان عمومي و انقلاب مشهد با تأکيد بر ممنوعيت تبليغات خريد و فروش سهام از سوي سه شرکت پديده، تبرک و پرديسبان و امثال آنها ،درباره آنچه که از آن به عنوان برخورد دستگاه قضايي با موارد اين چنيني نام برد گفته است:" هر کس به هر شکلي و از طريق رسانه ها، مخابرات، جرايد اقدام به تبليغ با عنوان خريد و فروش سهام اين شرکتها نمايد، مجرم است ."به گفته قاضي غلامعلي صادقي " بايد مشخص شود دلالها چند درصد از مبالغ خريد و فروش را برداشت کرده اند و يا اين که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است."
"پديده" چيست؟
اما مردم و حتي آندسته از سهامداراني که نا اميد از بازدهي منفي بازار سرمايه به خريد سهام چنين شرکت هايي در خارج از حيطه نظارت سازمان بورس روي آورده اند شايد ندانند که چه دارايي را مي خرند؟سهام "شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز" سهام يک شرکت سهامي خاص و خارج از بورس است که با سرمايه 150 ميليارد تومان ( 1.5 ميليارد سهم 1000 ريالي) در سال 88 تاسيس شده و اکنون پس از کمتر از 5 سال ارزش هر سهم از 100 تومان ( 1000 ريال) به 12150تومان رسيده است يعني بيش از 1100 درصد رشد قيمت سهام.در ابتدا 100درصد سهام اين شرکت به "شركت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز" تعلق داشت ولي در اين بازه 5 ساله در حدود 15 درصد آن به مردم واگذار شده است اما رشد جالب اين شرکت مردم را ترغيب به خريد درصد بيشتري از اين سهام مي کند.محسن پهلوان مقدم سهامدار عمده شرکت سهامي عام توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز با مالکيت 45.45 درصدي است که سرمايه 52 ميليارد و 153 ميليون 800 هزار توماني را به ثبت رسانده است.جالب آنکه پهلوان مقدم بر اساس آنچه که در سامانه کدال آمده در تمام شرکت هاي تابعه همواره به عنوان رييس هيات مديره نقش بازي مي
کند.
شرکت پديده شانديز که به تازگي خريدوفروش سهام آن در کنار معامله سهام شرکت هاي خصوصي ديگري در بوق و کرنا کرده اند، شرکتي است با ماهيت حقوقي سهامي خاص که با شرکت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز با ماهيت حقوقي سهامي عام که در سازمان بورس به ثبت رسيده است متفاوت است. شرکت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز يک شرکت سهامي عام است که مالکيت سهامداري آن بصورت خانوادگي است. بر اساس مصوبه هاي قانوني تا قبل از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت شرکتها در سازمان بورس و اوراق بهادار اختياري بود و شرکتها مي‌توانستند به درخواست خود نزد سازمان بورس ثبت شوند. بنابراين اگر شرکتي با ماهيت حقوقي سهامي عام درخواستي به سازمان بورس و اوراق بهادار براي ثبت نمي‌داد و قصد عرضه عمومي سهام نيز نداشت ثبت نشدن آنها منع قانوني نداشت. اما پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم در ابتداي سال 1390 طبق بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه کليه شرکتهاي سهامي عام که اوراق بهادار منتشر مي‌کردند بايد ظرف شش ماه براي ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه مي‌کردند که شرکت مادر يعني توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز با
ماهيت سهامي عام در نزد سازمان بورس ثبت مي شود.
به گزارش جهان اقتصاد طبق بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز (منظور فرابورس) و با رعايت مقررات معاملاتي هر يک از آنها حسب مورد امکان‌پذير بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است. در اين بين برخي از شرکتهاي سهامي عام با توجه به قانون مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کردند و نزد اين سازمان ثبت شدند ليکن اين شرکتها با توجه به اينکه با دارايي‌هاي شخصي و خانوادگي اداره مي‌شوند با صراحت نمي‌توان گفت شرکتهاي سهامي عام محسوب مي‌شوند، زيرا بر اساس مفاد قانون تجارت شرکت‌هايي سهامي عام هستند که بخشي از سرمايه آن توسط مردم تامين شود. با اين حال بر اساس برنامه پنجم توسعه کليه شرکت‌هايي سهامي عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. شرکت پديده شانديز نيز از جمله شرکت‌هايي است که با سرمايه خانوادگي اداره مي‌شود ليکن با توجه به الزام قانوني فوق‌الذکر اين شرکت به عنوان شرکت سهامي عام ثبت نزد سازمان شده و از آن تاريخ ملزم به اجراي قوانين و مقررات بازار سرمايه شد. لذا فروش
سهام پديده شانديز توسط اين شرکت صورت نمي‌گيرد و در حقيقت يکي از شرکتهاي زيرمجموعه آن سهام به فروش مي‌رساند.
سهام چه چيزي را مردم مي خرند؟
آنچه مشخص است شرکت اصلي که به اسم شرکت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است سهام نمي‌فروشد و فروش سهام مربوط به شرکت زيرمجموعه آن يعني شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز (سهامي خاص) است. حال با توجه به نوع شخصيت حقوقي شرکت ياد شده اين شرکت معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. به هر حال فروش سهام اين شرکت بر اساس توافقي است که خريدار با فروشنده انجام مي‌دهد و اين مساله خارج از حوزه نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار است.
متوليان بازار سرمايه اما در قبال انتقاد هاي رسانه اي مبني بر چرايي عدم پيگيري دليل رشد حبابي قيمت شرکت سرمايه پذير اين ناشر ثبت شده در نزد سازمان بورس،گفته اند:"بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس و با توجه به ماهيت حقوقي شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز، سازمان بورس و اوراق بهادار نمي‌تواند به اين مقوله ورود کند تا سهام اين شرکت از طريق بورس يا فرابورس عرضه شود. علاوه بر اين نمي‌توان مصوبه شوراي عالي بورس را براي يک شرکت خاص تغيير داد. لذا اين مساله خارج از حوزه اختيارات قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار است. از طرف ديگر طبق قانون هر شرکتي مي‌خواهد اقدام به فروش اوراق بهادار کند بايد سهامي عام بوده و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار و عرضه اوراق کند. اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم تصور نمي‌کنم شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز اوراق منتشر کرده و برگه سهم به دست مردم داده باشد. فروش سهام پروژه نيز ضوابط خاص خود را دارد و طبق آن قرارداد بين خريدار و فروشنده منعقد مي‌شود و در آن قيمت و درصد سهم مشارکت توافق مي‌شود."
تبليغ زيرکانه براي سهامداري
جالب آنکه در کنار تيزرهاي تبليغاتي سازمان بورس ،تبليغات وسيع و اغواگرايانه اي که از طريق صدا و سيما براي سرمايه گذاري در اين شرکت ها انجام مي شود باعث جذب شدن مردم به سمت خريد سهام و دارايي هايي مي شوند که از آنها هيچ اطلاعات درستي ندارند.مطابق با ماده 21 قانون تجارت "شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند. "
در ترکيب سهامداري شرکت مادر يعني همان شرکتي که سهام پديده معروف را به مردم مي فروشد، مالکان سهام همگي اشخاص حقيقي و وابستگان نسبي و سببي و دايره اي از دوستان و خويشاوندان پهلوان مقدم هستند که قيمت تمام شده هر سهم "پديده" براي آنها چيزي بين 110 تومان تا 200 تومان مي باشد که با افزايش روزانه سودآوري "پديده" بر ثروت بادآورده آنها افزوده مي شود.مجموعه اي از معاملات ضربدري و ترکيبي از سهامداري تو در تو که به يمن رشد نجومي قيمت سهام شرکت سرمايه پذير " پديده" همانند لوبياي سحر آميز ، ثروت اين خانواده را به فراي آسمان ها مي رساند.
تفسير قانون تجارت از تعداد سهامداران سهامي عام
در همين راستا جواد عشقي نژاد ،صاحب نظر و مبدع بازار فرابورسOTC در ايران در گفتگو با جهان اقتصاد مي گويد:گرچه اشخاصي که سهام يا دارايي مالي شرکت و يا بنگاه اقتصادي با ماهيت سهامي خاص را مي خرند ضرورتي به رعايت الزام هاي موجود در بازار سرمايه ندارد اما وقتي تعداد سهامداران بصورت توده وار افزايش مي يابد متاسفانه قانون تجارت هيچ نکته يا تبصره اي را پيش پا نمي گذارد که تا چه تعدادي از سهامداران مشمول قوانين سهامي عام مي شود.
وي افزود: کيفيت قانون تجارت بايد به گونه اي باشد که بر اساس آن سهامداران شرکت سهامي خاص تابع قوانين سهامي عام مي شوند در صورتي که تعداد سهامداران قابل کنترل باشد و از طرفي ميزان درصد سهامداري اشخاص مشخص باشد.در حاليکه در اين قانون تنها بر کلمه عموم سهامداران اکتفا شده که معلوم نيست چه تفسيري بايد از آن داشت.
روش زيرکانه تبليغ سهام بيخ گوش سازمان بورس
عشقي نژاد به تبليغات اغوا کننده و جذاب شرکت هاي سهامي خاص در رسانه هاي جمعي اشاره کرد و افزود: در کنار تبليغ براي کرم حلزون يا سود بانکي ، مردم با بمباران تبليغاتي اين گونه شرکت ها مواجه هستند که در شرايط تورمي و رکودي بسيار فريب کارانه است.در يکي از اين تبليغ ها بطور زيرکانه اي شعار" شما هم مي توانيد همراه ما باشيد..." عنوان مي شود که به نوعي تبليغ خريد سهام است.
در حاليکه مطابق با ماده 21 قانون تجارت "شركتهاي سهامي خاص نمي توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكهاعرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند. "
به گفته وي بروز چنين رفتارهايي در شرايط کنوني اقتصاد ايران ورود جدي سازمان بورس را مي طلبد تا حداقل از شرکت مادر اين مجموعه خواستار شفاف سازي شود.شرکت سهامي خاص که از شرکت سرمايه گذار خود بيشترين گردش مالي را دارا است بطور حتم بايد از سوي سازمان بورس چرخه عمليات مالي خود را شفاف سازي کند.کما اينکه براي نحوه معاملات تعاوني هاي سهامي خاص و عام اين نهاد ناظر در تکاپوي دستورالعمل هاي موجود است.
وي افزود: بروز رخدادهايي همچون گيتي پسند اصفهان و اتفاق هايي از اين دست موضوع نظارت بر بازار سرمايه را بيش از پيش با اهميت تر مي کند و بايد با دستورالعمل هاي موجود از بروز آن جلوگيري کرد کما اينکه در زمينه موضوع بازار فارکس در سال هاي قبل سازمان بورس اقدام و از رشد آن جلوگيري کرد.به باور عشقي نژاد به دليل جوان بودن بازار سرمايه ايران هنوز جامعه ايراني به مجاري قانوني و علمي سرمايه گذاري آگاه نيستند و حتي مي توان گفت سهامداران "پديده" هم نمي دانند بورس در کجا قرار دارد. رييس اسبق سازمان بورس قبل از خداحافظي از اين نهاد خودش را با گفتن اينکه موضوع سهامداراي پديده به ما ربطي ندارد از فشار رسانه ها خلاص کرد اما اگر قرار باشد بحراني در پديده رخ دهد انگشت انتقاد به مراکز حاکميتي و مديريتي کشور از وزير گرفته تا رييس جمهور نشانه خواهد رفت.
مبتکر بازار فرابورس در ايران سوق دادن مردم به سمت سرمايه گذاري هاي برخوردار از بازدهي بالا را ناشي از اقتصاد مبتني بر بانک محوري و عدم تناسب معيشت مردم با صرف ريسک موجود و تورم دانست و گفت:در حاليکه در بازار سرمايه براحتي با توقف طولاني نماد معاملاتي و يا شفاف سازي از وقوع بحران ها جلوگيري مي شود مي توان از تکانه هاي بحران احتمالي در "سرزمين طلاي سرخ" پيش گيري کرد هر چند که سهامدار عمده پديده متخصص کنترل بحران در شرايط دشوار است.
سهامدار ميلياردي و بدهکار بانکي
وي در برابر اين پرسش که چرا با اينکه گفته مي شود سهامدار عمده پديده به دليل بدهي 800 ميليارد توماني به يک بانک ادغام شده در فهرست بدهکاران بزرگ بانکي قرا دارد،براحتي اجازه فعاليت اقتصادي داده مي شود؟پاسخ داد:اين موضوع را بايد متوليان بازار پولي پاسخ دهند اما در مورد بازار سرمايه سازمان بورس مي تواند با ابزارهاي موجود، سهامدار عمده را ملزم به انجام معاملات پديده در بازار توافقي فرابورس "بدون تغيير در عمليات سهام" نمايد.در حال حاضر سهام اندکي از شرکت سرمايه پذير "پديده" در شرکت اصلي، از طريق دفاتر واسطه ها با ارزش نامعقول فروخته مي شود که همواره سود آن براي سهامدارن شرکت اصلي ذخيره مي شود.
ايراد بزرگ پديده هاي رقيب بورس
عشقي نژاد يکي از متغيير هاي سودآوري در دارايي هاي مالي را ضريب نقد شوندگي عنوان کرد و افزود: کل سهام در دست مردم از پديده حدود 20 درصد مي باشد که حدود 15 درصد از شرکت اصلي و بالاسري پديده محسوب مي شود.در اين زمينه اين پرسش مطرح مي شود که آيا مردم در طول سال موفق مي شوند که يک بار کل سهام موجود را خريد و فروش کنند؟قدر مسلم خير.کل تقاضا براي پديده شايد 1 درصد تقاضاي موجود در بورس باشد اما زماني که شخصي پيدا نشود که سهام پديده را به شما بفروشد نماينده شرکت در کمال آرامش به شما مي گويد که سهامداران عمده آماده اند تا از کد هاي خود به شما سهام پديده را واگذار کنند.
به باور عشقي نژاد گرچه خريد و فروش توده وار شرکت هاي سهامي خاص در قالب شرکت هاي هرمي نمي گنجد اما در جذب مشتري و تبليغات اغوا گرايانه و با توجه به نسبت دارايي ها در قياس با مطالبات موجود به نوعي از روش هاي هرمي تبعيت مي شود.در اين سهم نخستين اتفاقي که اکنون ديده مي شود اينکه قيمت سهم هيچ گاه نمي افتد و در ثاني سهامداران عمده نيز حاضر به فروش سهام به مشتري هستند که براي مردم اين نکته ها گفته نمي شود.
عشقي نژاد با ارايه راهکاري براي افزايش نظارت بر دارايي هاي مالي و جلوگيري از کلاهبرداري گفت: فرابورس ايران با آن واقعيتي که در بورس هاي دنيا است فاصله بسياري دارد و تبديل به بورس تمام عيار شده در حاليکه در بازارهاي دنيا ، فرابورس به هيچ نهادي وابسته نيست.لازم است متوليان بازار سرمايه با ايجاد يک تابلوي معاملاتي جديد بدون آنکه نياز به الزامات نهاد ناظر در آن وجود داشته باشد کليه معاملات سهام شرکت ها با هر ماهيتي را در اين بازار سوق دهند تا اعتماد مردم افزايش يابد.
از وال استريت تا سهام بازي پشت تالار حافظ
به گزارش جهان اقتصاد وال استريت ، نامي است که در تاريخ ايالات متحده يادآور دو نکته است : کسب ثروت و کلاهبرداري! در واقع مي توان اينطور بيان کرد که کارگزاران بورس در وال استريت چنانچه بخواهند به ثروت هنگفتي دست پيدا کنند ، حتما بايد از راه هاي فرعي که معمولاً با قانون مغايرت دارد استفاده کنند و در اين آشفته بازار مالي که همه در حال نابودي يکديگر هستند، تنها چندين نفر قدرت باقي ماندن در بازي و ادامه مسيرشان دارند .
فيلم گرگ هاي وال استريت داستان از صفر به قله رسيدن دلال سخت کوشي است که اواخر دهه ي 80 وارد بازار سهام مي شود و اين دلال سهام با موج نوسان همراه مي شود تا به ثروت برسد. شايد رشد پلکاني ارزش سهام شرکت با ماهيت سهامي خاص و برخوردار از 110 هزار سهامدار بازتاب اين فيلم خيالي در واقعيت امروز اقتصاد ايران است تا در زمستان امسال تجربه اي ديگر را براي يک دهه برجاي گذارد.
