گفتگوی ویژه جهان اقتصاد با علی اصغر شفیعی خورشیدی بررسی راهکارهای کاهش فساد ادرای دولت برای کاهش فساد اداری، حداقل نیازهای کارمندان را تامین کند
ساغرکوهستانی: براساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت ایران از میان ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است .
فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیر با مشکل رو برو می سازد و در خصوص فساد اداری اصولاً تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه‌های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته‌اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده‌اند وعده‌ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان‌ها فساد اداری تعریف کرده‌اند.در این میان، دادستان اسبقعمومی و انقلاب اسلامی کرجبر این باور است، علاوه برموارد فوق، هرگونه اقدامی که منجر به نارضایتی یک مراجعه کننده به سازمان دولتی شود نیز فساد اداری محسوب می شود.
در گفتگوی ویژه جهان اقتصاد با علی اصغر شفیعی خورشیدی در ابتدا درباره موازی کاری دستگاه های قضایی درباره پرونده های اقتصادی اینگونه توضیح می دهد: خیر اینگونه نیست؛ چون دادگاه های دادگستری مرجع رسمی در امر قضایی است، اما از نظر اصولی و دادرسی بر اساس قانون اساسی کلیه جرایم و ادعاها باید در دستگاه قضایی مطرح شود.
وی افزود: پرونده ها باید در دادگاه های دادگستری سیر قانونی خود را سپری کنند. در کنار دادگاه های دادگستری ضابطین حضور دارند. علاوه بر ضابطین دستگاه های دیگری چون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور در تشکیل یک پرونده و اعلام گزارش آن نقش دارند. این سازمان ها هرگونه انحراف از قوانین در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی را د ر مقام اجرا مشاهده کنند یا هر هرگونه فساد چه آشکار و چه پنهان را تنها به مراجع قضایی اعلام می کنند. دادرسی پرونده ارسال شده به مراجع مرجع قضایی می تواند مسیر عادی و برخی موارد فوق العاده سپری کند.
این استاد دانشگاه همچنین درباره کارکرد شورای عالی نظارت کشور در این خصوص توضیح داد: شورای عالی نظارت کشور که چند سالی از تاسیس آن می گذرد، سالیانه همایش هایی درست جهت اطلاع رسانی مردم برگزار می کند. در واقع هدف این همایشها علاوه بر اطلاع رسانی پیشگیری، هشدار و تذکر در چارچوب قوانین اساسی و فرامین رهبری است. همچنین در برخی موارد پس از کشف پرونده ای، این شورا کار سازمانهای مرتبط به موضوع پرونده را جهت کشف هر چه سریعتر جرم و مجرم تسریع می بخشد. در قوانین جزا هرچه به اتهام شخصی بهتر و کا مل تر رسیدگی شود جرمی بهتر و کامل تر رسیدگی بشود بدین معنا که حتمی و جزمی باشد، رضایت مردم درباره آن تصمیم بیشتر خواهد بود.
راهکارهای کاهش فساد اداری
دلایل گوناگونی را می توان برای فساد برشمرد. شفیعی خورشیدی با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی برای اصلاح نظام اداری گفت: ارتقا سلامت اداری با جذب و آموزش نیروی شایسته دارای صفات توانمندی، تعهد به اصول و دارای حداقل های یک کارمند آغاز می شود.
دادستان اسبق کرج ادامه می دهد: باید در نظر داشت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور حقوق یک کارمند معمولی تامین کننده نیاز او نیست، ممکن است دست به کارهای مفسده بزند.این موضوع مطرح است که دولت حداقل درآمد را به حد معقول و مناسب نرسانده است. بر این باورم، اگر دولت بتواند مشکل مسکن و شغل را در جامعه حل کند می تواند فساد اداری را نیز کاهش دهد
دادستان اسبق کرج نقش مشکل مسکن را اینگونه تشریح کرد:کارمندی که نتواند نیاز مسکن خود را رفع کند به دنبال شغل دوم می رود و در این میان نسبت به شغل اول خود بی اعتنا می شود و یا به صورت پنهانی در زمان شغل دوم کارهای شغل اول را انجام دهد. در حالی که از شغل دوم خود نیز در آمد کسب می کند و سبب خواهد شد آسیب ببیند و در کارمند انحراف ایجاد شود و پس از ایجاد انحراف تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت .
شفیعی خورشیدی انگیزه را از عوامل تاثیرگذار در کاهش فساد اداری برشمرد و گفت: این سوال مطرح است که نیروی استخدام شده با چه انگیزه ای وارد آن اداره شده است، آیا او به مشاغل دولتی علاقه مند است؟! از طرف دیگر آیا رشته تحصیلی نیروی جذب شده با کار او مرتبط است؟
وی درباره نقش آموزش کارمندان در این خصوص گفت:علاوه بر دو مورد مطرح شده در یک نظام اداری این موضوع مورد سوال قرار می گیرد که آیا به نیروی جذب شده آموزش های لازم و کاربردی بر اساس قوانین عادی و آیین نامه های مرتبط داده شده است. اگرچه بخش های آموزش هم باید به شیوه ای عمل کنند که دوره های آموزشی از کیفیت لازم برخوردار باشند .
دادستان اسبق کرج افزود:بسیاری از شهروندان پس از مراجعه به یک سازمان دولتی این موضوع را مطرح می کنند که مسئول پاسخگو درکی از مشکل آنان نداشته که نشان از عدم اشراف کارمند بر کار خود است. باید این نکته را مدنظر قرار داد که تعریف عمل مفسده تنها به رد و بدل کردن پول میان کارمند و ارباب رجوع اطلاق نمی شود بلکه عدم اجرای درست کامل کار از سوی کارمند نیز مفسده به شمارمی آید. در حالت کلی هر گونه اقدامی که منجر به نارضایتی مراجعه کننده شود مفسده محسوب می شود.
شفیعی خورشیدی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای وضعیت کنونی را اینگونه تشریح کرد:دولت می بایست با توجه به شرایط فعلی جامعه حداقل حقوقی برای مثال ماهیانه 1/500/000 تومان را برای درآمد کارکنان خود در نظر بگیرد و مابه التفاوت فرد با سقف در نظر گرفته شده را به نحوی تامین کند. این کار می تواند از طریق پرداخت نقدی و یا تخصیص سوبسید به کالاهای اساسی این دسته از کارمندان صورت گیرد، بدین معنا که درآمد یک کارمند با تورم همخوانی داشته باشد و تامین کننده نیاز او باشد بنابراین می توان گفت، دولت با بر طرف کردن مشکلات اشاره شده می تواند فساد اداری را کاهش دهد.
وی در پایان اضافه کرد: فلسفه پرداخت یارانه ها در دولت قبل و کنونی نیز هم بوده است. بدین معنا که اقشار پردرآمد یارانه دریافت نکنند و این مبلغ به اقشار با درآمد آسیب پذیر و کم درآمد تخصیص یابد. امیدواریم دولت بتواند در راه حفظ ارزشهای دینی و انقلاب و بقای این نظام، خدمات لازم را به نحو احسن به جامعه برس