فهرست سیاه مسافران هوایی
میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا - فهرست سیاه مسافران هوایی که آن را به طور رسمی، با عنوان «فهرست پرواز ممنوع (No-Fly List)» میشناسند، از ابزارهایی است که در عرف خطوط هواپیمایی به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتار خشونتبار یا متمردانه توسط مسافر در هواپیما و همچنین بازداشتن سایر مسافران از ارتکاب رفتارهای مشابه، مورد استفاده قرار میگیرد.
با درج نام مسافر در فهرست سیاه، او با ممنوعیت پرواز در مسافرت‌های آتی خویش روبرو خواهد شد. گستره چنین ممنوعیتی میتواند بر حسب عواملی چون مدت ممنوعیت، تبادل اطلاعات مسافر و تکلیف یا اختیار دیگر خطوط هواپیمایی نسبت به پیروی از ممنوعیت تعریف شده و نیز نوع سفرها، متفاوت باشد.
از جدیدترین اسبابی که موجب درج نام مسافر در فهرست سیاه میشود، میتوان به نقض استانداردها یا نُرمهای مقابله با کووید-19 در فرودگاهها و هواپیماها اشاره کرد که در مقررات برخی از کشورها انعکاس یافته و پذیرفته شده است.
آنچه اما در خصوص این ابزار و تحلیل مشروعیت و عقلانیت آن جلب توجه میکند، اصطکاک سه قسم آزادی با یکدیگر است:
1-آزادی قراردادی: بر بنیاد آزادی قراردادی، خطوط هواپیمایی اجبار یا تکلیفی نسبت به انعقاد قرارداد حمل با متقاضیان سفر ندارند. آنها آزادند که قرارداد منعقد نمایند و یا از انعقاد قرارداد خودداری کنند و نیز آزادند طرف قرارداد خود را به دلخواه برگزینند. حق امتناع متصدی حمل از ورود به قرارداد حمل و انعقاد آن با مسافر که در ماده (33) کنوانسیون 1929 ورشو در خصوص «یکسانسازی برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بینالمللی» دیده میشود، تصویری از همین آزادی است. با این همه، در قوانین ملی، آزادی قراردادی خطوط هواپیمایی با محدودیتهای قابل توجهی همراه است. برای نمونه، چینیها در حقوق قراردادهای خود بدین حکم تن دادهاند که هر متصدی حملی که به فعالیت حمل و نقل عمومی (Public transport) مبادرت میورزد، امکان رد درخواستهای حمل متعارف و معقول مسافران را نخواهد داشت. حتی جمعی را عقیده این است که در جهان حقوق نوشته، دولتها اغلب ایده «قرارداد اجباری با مسافر» را پذیرفتهاند و در جهان حقوق نانوشته، دادگاهها، خطوط هواپیمایی را ذیل دسته «متصدیان حمل‌و‌نقل عمومی» (Common carriers) جای داده و توصیف کردهاند. در تحلیل اخیر، جزء در صورت خاصی که امتناع از حمل مسافر به سبب دستور دولتی، امری روا تلقی میشود، خطوط هواپیمایی ملزم و مجبور به ارائه خدمت حمل به همه اشخاصی هستند که نرخ سفر را پرداخت میکنند. بدین ترتیب، درج نام مسافر هوایی در فهرست سیاه توسط یک شرکت هواپیمایی، آن هم بر پایه سیاستهایی که شرکت خود تنظیمکنندهاش است، نمیتواند رویه یا عرفی پسندیده باشد.
2-آزادی پیشه و تجارت: نویسندگان از قاعده آزادی پیشه و تجارت، آزادی در اجرای کار و صنعت و اختیار هر گونه وسائل را که برای پیشرفت آن لازم باشد، برداشت کردهاند. سامانه فهرست سیاه مسافران هوایی نیز از دیدگاهی وسیلهای است که استفاده از آن موجب پیشرفت تجارت و تأمین ایمنی و امنیت خدمه پرواز و سایر مسافران میشود. با وجود این، ممنوعیت مسافر از پروازهای آتی خویش، بیش از آنکه واکنشی در برابر نگرانیهای ایمنی یا امنیتی باشد، واکنشی با اهداف کیفری و تنبیهی به نظر میرسد. در حقیقت، اثبات وجود خطر ایمنی طبیعی یا ذاتی در پروازهای آتی مسافر متمرد، امری دشوار بوده و این پرسش را در برابر خطوط هواپیمایی میگذارد که چگونه میتوان وقوع یک رفتار در اوضاع و احوال خاص را -که محتملاً هم فاقد وصف کیفری است- مشخصکننده سطح خطر یک مسافر برای آینده وی به شمار آورد؟
3-آزادی عبور و مرور یا حرکت: اگرچه آزادی قراردادی و آزادی پیشه، در درجه نخست، جانب خطوط هواپیمایی را در ایجاد و اجرای سامانه فهرست سیاه مسافران هوایی نگه میدارند، اما سومین آزادی، یعنی آزادی عبور و مرور، مستمسک مسافران بوده و به مثابه یک حق بنیادین بشری، مسافران را در برابر سامانه فهرست سیاه مورد حمایت قرار میدهد. آزادی عبور و مرور را ماده (12) «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و ماده (13) «اعلامیه جهانی حقوق بشر» تصریح دارند. اما آزادی حرکت نیز با وجود تأکید میثاق بر عدم تبعیت آن از هیچگونه محدودیت، بر طبق همان میثاق ممکن است به موجب قانون و به منظور حفظ هدفی مشروع، تحدید گردد.
چنانکه ملاحظه میشود، در تحلیل مشروعیت و عقلانیت ابزاری به نام فهرست سیاه مسافران هوایی، نیروهای موجود در یک خط سیر نمیکنند؛ به شکل مختلف‌الجهت عمل کرده و هر کدام به سمتی در حال حرکت هستند. در اینجا برای برون رفت از مشکل، شاید بتوان از اندیشههای فلسفی روسکو پاوند (1964-1870)، این حقوقدان نامی، یاری گرفت. پاوند میپنداشت که حقوق، فرآیندی از مهندسی اجتماعی و فرآیندی از تعدیل و برقراری مصالحه یا آشتی میان دعاوی و مطالبات مخالف (متضاد) است؛ در چنین فرآیندی است که بیشترین نفع آدمی میتواند با کمترین برخورد و اتلاف حاصل شود. اقدام برخی از کشورها نسبت به تصویب مقررات یا معرفی طرحهایی در خصوص موضوع فهرست پرواز ممنوع، به نظر باید با هدف تعدیل و برقراری سازش میان همین دعاوی ناسازگار باشد.
این گونه مقررات و طرحها، از یک سوی، متضمن شناسایی حق خطوط هواپیمایی نسبت به درج نام مسافران در فهرست سیاه و تأیید ضمنی عرف موجود در صنعت ایرلاین در ارتباط با ایجاد و اجرای سامانه فهرست سیاه هستند اما از سوی دیگر محدودیتهای مهمی را در خصوص شیوه استفاده از این سامانه پدید میآورند. حقوق مربوط به این مقررات و طرحها، به طور کلی در دو دسته قواعد ماهوی و شکلی قابل طبقهبندی هستند. برای آشنایی بیشتر با این قواعد به نقل طرحی که یکی از کشورها جهت الحاق به قوانین حمل و نقل خود در نظر گرفته و عنوان آن را «ثبت نام اشخاصی که حمل هوایی آنها محدود میشود»، نهاده است، اکتفا میکنیم:
«تصمیم هر خط هواپیمایی درباره درج نام مرتکب رفتار متمردانه در فهرست سیاه، توسط مدیر آن خط هواپیمایی و بر مبنای دستور دادگاه صورت خواهد گرفت. مسافری که نام او وارد فهرست میشود، میتواند نزد دادگاه نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض کند. خط هواپیمایی ملزم است یک سال پس از تاریخ نفاذ دستور دادگاه، نام مسافر را از فهرست خارج نماید. در فرض نقض دستور پیش از انقضای مهلت مذکور، خط هواپیمایی، حداکثر تا 30 روز پس از تصمیم مربوط، ملزم به خارج کردن نام مسافر از فهرست سیاه است. خط هواپیمایی باید مسافر را از درج نامش در فهرست سیاه، کتباً و یا به صورت الکترونیک مطلع سازد. حق امتناع از حمل نسبت به مسافری که نام وی در فهرست سیاه قرار داشته و از این کشور، اخراج میشود، مجری نخواهد بود. همین قاعده در خصوص مسافری که برای درمان یا همراهی با شخص توانخواه ارسال میگردد، جریان دارد.»