تاثیر زیرساخت قانونی به بهبود کسب و کار
کتایون افضلی راد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهرانبی شک از بزرگترین دغدغه‌های مسئولین و تصمیم‌گیرندگان کلان هر کشوری، وضعیت اقتصادی آن کشور می‌باشد. رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی با ایجاد بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژهای هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی بخش مهمی از فرآیند می‌باشد، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار می‌باشد که ایجاد حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اتقصاد تعیین‌شده؛ دارد. برای کنترل وضعیت فضای کسب و کار هر کشوری از جهت توسعه؛ حفظ و بهبود، نیاز به ابزار کنترلی می‌باشد که انتخاب این شاخص و اندازه‌گیری دوره‌ای آن و بدنبال آن تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آن برنامه‌ها می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی باشد. نمی‌توان این موضوع را انکارنمود که فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار در هر کسب و کار و سهولت یا دشواری این قوانین و مقررات‌دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین‌ها، می‌تواند کمک زیادی در بهبود فضای کسب و کار داشته‌باشد. محیط کسب و کار عبارت است از : مجموعه از عوامل تاثیرگذار در سرنوشت کسب و کار که خارج از اراده صاحب کسب و کار می‌باشند. به عبارت دیگر مولفهژهای موثر بر کسب و کار توسط صاحبان کسب و کار و کارآفرینان قابل مدیریت نیست و لازم است نهادهای حاکمیتی با ایجاد بسترهای لازم و تسهیل قوانین و مقررات و اعطای حمایت های نظام مند، نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایند. محیط کسب و کار به عنوان فراسیستم قلمروی فعالیت فعالان اقتصادی، همواره یک دغدغه جدی کارآفرینان و مدیران بنگاه های اقتصادی بوده است. هنگامی که ماده ۹۱ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ زمینه ساز توسعه حضور اتاق ایران و اتاق تعاون در کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری دولت، مجلس و نظام قضایی شد، کارآفرینان و مدیران بنگاه های اقتصادی آن را یک فرصت مغتنم شمردند و اشتیاق خود را ابراز کردند. از اواخر سال ۱۳۸۹ تا مهر‌ماه ۱۳۹۰، گروه کارشناسی مرکب از نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور گروه کارشناسی، جلسات بسیاری علاوه برحضور در جلسات کمیسیون های مجلس تشکیل دادند. سرانجام پیش نویس نهایی مورد تایید کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰ در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و در چارچوب ۲۹ ماده در روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به عنوان «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» تصویب شد.
محورهای اصلی این قانون عبارتند از :
- الزام دولت به استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاهها و استان ها
- منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره
- منع دستگاههای اجرایی و بانکها از تحمیل شرایط ناعادلانه در عقد قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی
- منع شرکتهای دولتی و شبه دولتی از بهره مندی از حمایت هایی که دولت برای بخش خصوصی و تعاونی ارائه می کند
- شفاف و نظارت پذیر کردن معاملات دولتی از جمله مناقصه های شهرداری و موارد ترک تشریفات مناقصه
- تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت در قالب تشکل های اقتصادی و پیگیری حقوقی قانونی خود
- الزام نمایندگی های سیاسی ایران در خارج به کمک به صادرکنندگان ایران در بازارهای هدف و داوطلبان سرمایه گذاری در ایران
- پیشگیری از قطع ناگهانی گاز؛ برق و مخابرات واحدهای تولیدی در زمان کمبود و همچنین منع دولت از تعطیلی روزهای کاری در بخش های خصوصی و تعاونی
در این قانون، «شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» قلب «سامانه بهبود محیط کسب و کار» است. در این شورا، برگزیدگان بخش های خصوصی و تعاونی، مطالبات خود را با مسئولان اقتصادی کشور در میان می گذارند و برای حل آنها از ابزار استدلال، اقناع و مفاهمه استفاده می کنند.
چالش های ملی و بین المللی فرا روی بهبود فضای کسب و کار درایران
آسیب شناسی وضع موجود تحلیل و بررسی آخرین وضعیت فضای کسب و کار در ایران با استناد به گزارش های ۱۲دوره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش۲۰۱۵ بانک جهانی. الف ) مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در ایران بر اساس گــزارش مرکـــز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتایج ارزیابی ۲۸۸ تشکل اقتصادی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای کسب وکار، نشان می‌دهد که «دریافت تسهیلات از بانکها»، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است. در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی غیرفعال و نیمه فعال در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، از گردونه رقابت خارج شده‌اند. بر اساس پژوهشهایی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجارت مهمترین مشکلات چالش های حیطه کسب و کار از نظر کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در ایران را ارزیابی و رتبه بندی نموده اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانکها بیشترین سهم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده است. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز به ترتیب نامساعدترین مولفه‌ها در فضای کسب وکار بوده‌اند که در رتبه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طی سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی معتقدند «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» چهارمین مولفه در نامساعد شدن فضای کسب وکار است. در واقع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد چهار عامل اصلی در سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی ریشه در مشکلات داخلی داشته است؛ به طوری که در مقابل این مشکلات فعالان اقتصادی به «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور» رتبه پنجم را اختصاص داده‌اند. «وجود مفاسد اقتصادى در دستگاههای حکومتى» ششمین مولفه‌ای است که به اعتقاد فعالان اقتصادی منجر به نامساعد شدن فضای کسب وکار شده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان ۱۷۴ کشور، رتبه ۱۳۴ را کسب کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، وجود این سطح از فساد اداری و اقتصادی نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و باید در این زمینه فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد. مواردی در زمینه «نرخ بالای بیمه اجباری»، «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» و «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات» به ترتیب در رتبه هفتم تا نهم قرار گرفته‌اند. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» دهمین مولفه تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب وکار است. موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قدرت رقابت واقعی را از این بخش گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری در نهایت منجر به از بین رفتن برندسازی در کشور شده است. « «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار»، «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»، «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران»، «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه «، »تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار«، »ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» دیگر مولفه‌هایی هستند که به اعتقاد تشکل‌های مشارکت‌کننده در فضای کسب وکار اختلال ایجاد کرده‌اند. یادآوری می نماید این گزارش چکیده ۱۲ دوره مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال های ۱۳۸۹تا۱۳۹۲ می‌باشد و از روایی و پایایی علمی مناسبی برخوردار می باشد. در این گزارش وضعیت محیط کسب و کار در هر یک استان های کشور نیز بررسی شده است. ب) مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در ایران بر اساس گزارش ۲۰۱۵محیط کسب و کار بانک جهانی بر اساس این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار رتبه ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان را کسب کرده است. شاخص فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت داراییها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بررسی شاخص‌های این گزارش در مورد ایران به شرح زیر است: آغاز کسب و کار بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه ۶۲ جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود ۸ پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته ۷۰ اعلام شده است.
شاخص آغازکسب و کار بر اساس چهار مولفه محاسبه می‌شود؛ این مولفه ها عبارتند از:
- تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب و کار
- زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کا
- هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار
بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به ۱۲ روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با ۱۵ روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل ۳٫۱ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است. اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به ۶ رویه کاهش یافته است. دریافت مجوز ساخت و ساز این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از ۱۶۱ به ۱۷۲ افزایش داده است. این درحالی است که دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور در طی سال‌های گذشته تسهیل شده است. این گزارش سال گذشته رتبه ایران از این لحاظ را ۱۶۹ عنوان کرده بود که در گزارش امسال این رتبه به ۱۶۱ تصحیح کرده که نشان می‌دهد که سال گذشته نیز این روند تسهیل شده بود. تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی ۱۵ عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز ۳۱۸٫۵ روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه از ۴٫۳ درصد به ۵٫۳ درصد افزایش پیداکرده است. هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها ایران از لحاظ این شاخص که در سال ۲۰۱۱ به این گزارش افزوده شده است در رتبه ۱۰۷ قرار گرفته است این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته ۱۱۹ عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ ۱۲ پله صعود کرده است. تعداد رویه های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران ۶ عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها ۷۷ روز عنوان شده است. این ارقام نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. هزینه‌های لازم برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران از ۶۹۴٫۹ درصد درآمد سرانه سال گذشته به ۸۶۵٫۶ درصد کاهش یافته است. ثبت دارایی ها از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از ۱۵۹ در سال گذشته به ۱۶۱ سقوط کرده است که نزول ۲ پله‌ای را نشان می‌دهد. ثبت داراییها در ایران در سال گذشته ۳۵ روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری همان ۳۵ روز برآورد شده است. هزینه ثبت داراییها در ایران نیز معادل ۱۰٫۶ درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای ثبت داراییها و اموال در ایران باید به ۹ سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. کسب اعتبارات یا دریافت وام رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن ۸۹ عنوان شده است که از نزول ۳ پله‌ای نسبت به رتبه ۸۶ سال گذشته خبر می‌دهد. فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از ۱۲ نمره ۲ است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از ۸ نمره ۶ برآورد شده است که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز ۴۵ درصد بزرگسالان در ایران برآورد شده است. حمایت از سرمایه‌گذاران ایران در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه ۱۴۳ در سال گذشته به ۱۵۴ نزول کرده است. این نزول برابر با ۱۱ پله بوده است. پرداخت مالیات در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۰ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از ۱۱۸ به ۱۲۴ رسیده و ۶ پله صعود کرده است. تجارت بین المللی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا با صعود ۷ پله‌ای در جایگاه ۱۴۸ قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه ۱۵۵ بوده است. برای صادرات کالا در ایران به ۷ مدرک معتبر نیاز است که تعداد این مدارک نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. صادرات در ایران ۲۵ روز زمان می‌برد و این مدت نسبت به گذشته تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر از ۱۴۷۰ دلار به ۱۳۵۰ دلار کاهش یافته است. برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به ۱۱ مدرک و سند نیاز است که این تعداد مدرک در گزارش سال گذشته نیز برابر با ۱۱ مورد بوده است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز بدون تغییر ۳۷ روز عنوان شده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران از ۲۱۰۰ دلار به ۱۵۵۵ دلار کاهش یافته است سهولت اجرای قراردادها رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از رتبه ۶۷ در سال گذشته به رتبه ۶۶ رسیده است.تعداد مراحل نهایی و اجرایی شدن قراردادهای تجاری در ایران ۴۰ مرحله است. همچنین ۵۰۵ روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های کسب و کار رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری ۱۳۸ عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته ۱۳۷ بوده است. هر کارگاه اقتصادی در ایران ۴٫۵ سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز از ۱۸٫۹ درصد به ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته است.
شاخص های بین المللی سهولت فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی
۱) شروع کسب و کار ۲) اخذمجوزهای کسب و کار ۳) دسترسی آسان صاحبان کسب و کار به انرژی الکتریکی ۴) سهولت پرداخت مالیات ۵) ثبت مالکیت و دارایی های صاحبان کسب و کار ۶) اخذاعتبار و تسهیلات وام توسط صاحبان کسب و کار ۷) حمایت از سهامداران خرد - پایبندی به اجرای قراردادها ۸) الگوهای تجارت بین المللی ۹) الگوهای حمایت از بنگاه های کسب و کارورشکسته یا درآستانه ورشکستگی شایان توجه است که اخیرا شاخص"الگوهای استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بنگاه های کسب و کار" هم در گزارش های بانک جهانی مورد توجه قرارگرفته است. تعمق و تدبر بیشتر در گزارش۲۰۱۵بانک جهانی حاکی از آن است که کشور گرجستان که در همسایگی ایران قرارگرفته است با برنامه ریزی دقیق، نظام مند و نهادینه و هدفگرا توانسته است رتبه کسب و کار خود را در بین ۱۸۹کشور مورد مطالعه به جایگاه هفتم جهان برساند. این موفقیت در حالی است که جایگاه این کشور در رتبه بندی های هفت سال گذشته سه رقمی بوده و وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در این کشور در موقعیت نامناسبی قرارداده است. مطالعه تطبیقی اقدامات مثبت انجام شده در این کشور شاید الگوی مناسبی برای ایران باشد. ایجاد"شورای عالی راهبری فضای کسب و کار"یکی از اقدامات ساختاری در این کشور است.
ج) برخی از برجسته ترین ایده ها، پیشنهادات و طرح های ارائه شده از سوی اعضای کمیسون بهبود فضای کسب و کار
- الزام دولت به عملیاتی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار
- شناسایی قوان و مقررات مخل کسب و کار به منظور حذف یا اصلاح آنها
- طراحی و تنظیم "نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال" با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی استانها، شهرستان ها و مناطق و با درنظرداشتن الگوهای ملی و محلی آمایش سرزمین
- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگویی سریع و برخط نیازمندی های اطلاعاتی کارجویان،کارفرمایان،سرمایه گذاران،صاحبان کسب و کار و کلیه ذینفعان بازارکار
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای "نقشه جامع آموزش و اشتغال "در راستای هماهنگ سازی مطالبات بازار کار با آموزه های دانشگاهی با رویکرد برآورد تقاضای نیروی کار در سال های آتی به منظور برنامه ریزی آموزش های رسمی و غیررسمی
- هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیررسمی به سوی اقتصاد رسمی با رویکرد شناسایی و حمایت از خوشه های کسب و کار و کمک به ایجاد و توسعه شبکه های کسب و کار با تاکید بر تعاونی های مادرتخصصی پشتیبان کسب و کارها
- الزام نهادهای حاکمیتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی وسیاست های بازارسرمایه، سیاست های کالاو خدمات با سیاست های بازار کار
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای الگوی جامع توانمندسازی،اشتغال پذیری و کارآفرینی نیروی کار با هدف تربیت منابع انسانی کارآفرین و تامین نیازهای منابع انسانی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای الگوهای جدید "کار از راه دور"، "کارمشارکتی"، "کارپاره وقت" و "کاردرفضای مجازی" و سایر الگوهای مورد نیاز بازار کار امروز و تهیه قوانین و مقررات مربوطه در این موضوعات
- تسریع در فرایند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- برنامه ریزی و اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سوی تولید،کارآفرینی و اشتغال با رویکرد کارانه به جای یارانه از طریق اشتغال یارانه بیگیران داوطلب در پروژه های مختلف"مشاغل عمومی"
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی الگوی بهینه نظام دستمزدها درایران با تاکید بر بهره وری نیروی کار و تامین معاش و افزایش قدرت خرید کارگران از طریق اجرای الگوهایی نظیر "الگوی مزد مشارکتی"،"الگوی کارمزدی به جای وقت مزدی" و سایر الگوهای مقبول و مطلوب
- برنامه ریزی و اقدام برای توانمندسازی بنگاه های کسب و کار با رویکرد افزایش توان رقابت آنان با کسب و کارهای بین المللی در راستای بستر سازی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
- برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد وحدت رویه در سازمان های آموزشی در حوزه مهارتی(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه جامع علمی،کاربردی و هنرستان ها و آموزشکده های فنی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش) و بسترسازی مناسب برای ایجاد"سازمان ملی مهارت"
- حمایت از بنگاه های کسب و کار موجود که به دلیل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفیت واقعی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می نمایند و کمک به آنان برای افزایش ظرفیت های فعلی تولیدکالاها و خدمات به "ظرفیت اسمی" پیش بینی شده در راستای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و افزایش بهره وری بنگاه های کسب و کار
- مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادی وطراحی و تنظیم الگوی ملی شفافیت اقتصادی در راستای حذف رانت خواری و ویژه خواری در کسب و کارها و امیدآفرینی برای کارآفرینان جوان
- طراحی و تنظیم برنامه جامع حمایت ها و مشوق های بیکاران در راستای کمک به آنان برای حضور موفق در بازار کار از طریق استخدام،خوداشتغالی،کارآفرینی و سایر شیوه های رایج اشتغال
- حمایت از نیروی کار ایرانی بصورت بین المللی با رویکرد حمایت های حقوقی و بیمه ای از آنان و پیگیری و اجرای"طرح مبادله سوابق بیمه ای نیروی کار ایرانی بصورت بین المللی" و سایر طرح های مرتبط در این زمینه
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و تنظیم بسته جامع قوانین مدیریت نظام روابط کار در ایران(اصلاح قانون کار،اصلاح قانون تامین اجتماعی،اصلاح قانون بیمه بیکاری و ارائه لایحه قانون کارشایسته)به منظور ایجاد شرایط قانونی مطلوب و مقبول برای حمایت از کلیه ذینفعان بازارکار (کارگر، کارفرما و دولت)
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و تنظیم "برنامه ملی فرهنگ کار" و تعیین وظایف و رسالت های هر یک از وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادهای حاکمیتی و همچنین تشکل ها و سازماهای مردم نهاد برای کمک به ترویج، آموزش و توسعه فرهنگ کار
- برنامه ریزی و اقدام برای احیای دوره های آموزشی"مهارت های کسب و کار و کارآفرینی(دانش اجتماعی کار)" و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در راستای کمک به توسعه کارافرینی و اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی
- برنامه ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه های کسب و کار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه های کسب و کار با تاکید بر هلدینگ های کسب و کار به منظور افزایش پایایی و مانایی کسب و کارهای کوچک و افزایش توان رقابت پذیری آنها با کسب و کارهای متوسط و بزرگ
- تسریع در فرایندهای تصویب و اجرای لایحه قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
- عدم مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات بصورت دستوری و پرهیز از قیمت گذاری به شیوه ملی(ترجیح قیمت گذاری های محلی و منطقه ای بر قیمت گذاری های ملی و کشوری)
- ایجاد سامانه برخط مالیاتی در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرارمالیاتی و کاهش بوروکراسی های زائد اداری در این حوزه، هماهنگ سازی نرخ سود و کارمزد تسهیلات وام اعطایی از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نرخ بازدهی تولید در ایران(هم اکنون نرخ بازدهی تولید در ایران در خوشبینانه ترین شرایط یازده درصد است در حالی که نرخ سود بانکی بر اساس پیشنهاداتی که به شورای عالی پول و اعتبار شده است حداقل ۲۴ درصد برای عقود مشارکتی خواهد بود
پیشنهاد ها و نتیجه گیری
محیط کسب و کار، در واقع متغیرهای برون زای موثر بر کسب و کار بنگاه ها است و با توجه به مطالب گفته شده مشخص می شود که با وجود پیشرفت در برخی شاخص ها، در مجموع وضع کسب و کار و قدرت رقابت پذیری ایران در مقایسه با سایر کشورها، همچنان به نسبت ضعیف است. به طوری که عدم ثبات در اقتصاد کلان، فقدان امنیت اقتصادی و ناکارآمدی نظام تامین مالی از جمله اصلی ترین موانع و چالش های فراروی محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در ایران به شمار می آیند. براساس مطالب ارائه شده، پیشنهادها و نتیجه گیری مباحث فوق به صورت خلاصه بدین گونه ارائه می شود: ۱)مطالعه اجزای شاخص وضعیت کسب و کار کشورهای موفق (به ویژه کشورهای همسایه به منظور یافتن راه حل هایی برای بهبود کسب و کار در ایران ۲)بازنگری در قوانین و مقررات ۳)توجه به مبحث حاکمیت شرکتی و الزام بنگاهها به رعایت آن ۴)بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از طریق در دسترس قرار دادن و ارائه ارزان اطلاعات لازم در زمینه آغاز و انحلال کسب و کار ۵)حجم گسترده فعالیت اقتصادی دولت و موسسات وابسته دولتی / شبه دولتی. مورد اخیر به صورت غیر مستقیم در فعالیت بنگاهها تاثیر دارد. توجه ویژه به این موضوع، حتما در بهبود فضای کسب و کار ضروری است و تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. ۶)اجرای درست و صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تصویب هر چه سریع تر؛ آیین نامه های اجرایی این قانون
