برگزاري انتخابات "انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان تهران" در سکوت تبليغاتي و خبر
حمايت از مصرف کنندگان تهراني با چراغ خاموش؟!
علي شفا‌ِئي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
دور دوم انتخابات هيات مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تهران در حالي فردا يکشنبه 4 مرداد برگزار خواهدشد که همچنان سکوت خبري و عدم اطلاع‌رساني در دستور کار انجمن، هيأت نظارت بر انتخابات و ديگر نهادهاي ذيربط چون سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و انجمن ملي حمايت از حقوق‌مصرف‌کنندگان قراردارد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اولين مجمع انتخاباتي انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان تهران در حالي روز 22 تيرماه گذشته برگزارشد که از قريب يک هزار و 500 عضو اين انجمن، کمتر از 100 نفر براي مشارکت در انتخابات در محل برگزاري حاضر شدند.
عدم مشارکت اعضاء موجب شد تا مطابق قانون اين انتخابات به دور دوم کشيده‌شود، و بنابر تصميم برگزارکنندگان زمان برگزاري اين مجمع انتخاباتي 4 مردادماه تعيين شده‌است.
در اطلاعيه صادر شده چنين آمده‌است؛ اولين دوره مجمع عمومي انجمن حمايت ازحقوق مصرف کنندگان شهر تهران با توجه به عدم تحقق حد نصاب لازم، به دور بعدي در روز يکشنبه مورخ 4/5/94 از ساعت 8 الي 11 صبح در محل سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران موکول گرديد تا در اين روز انتخابات هيأت مديره و بازرس انجام گيرد.
درحالي‌که براي انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌کننده اهداف و برنامه‌هايي بزرگ تدوين شده‌بود، اما متأسفانه درعمل درصد اندکي از اين اهداف اجرايي شده و مسؤولان اين انجمن ترجيح دادند در سکوت و بي‌خبري به کار خود ادامه دهند.
اين سکوت و عدم علاقه به اطلاع‌رساني به اندازه‌اي است که حتي برگزاري انتخابات انجمن‌هاي شهرستان‌ها نيز بدون هيچ اطلاع‌رساني و در سکوت کامل خبري برگزارشد.
برخي از فعالان اين عرصه مدعي هستند که هيأت رئيسه انجمن‌ها بدون منافع مالي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و دولت نيز نتوانسته تا کنون آنگونه که مقررشده بود از اين نهادهاي مردمي حمايت کند و خدمات انجام شده از سوي اعضاي هيأت رئيسه انجمن‌ها را به نوعي از خودگذشتگي تعبير کرده‌اند و همچنين معتقد هستند که به دليل اينکه اعضاي هيات رئيسه بابت حضور و فعاليت در انجمن ريالي دريافت نمي‌کنند، نبايد توقع بيش از اين داشت.
در پاسخ به ايشان بايد گفت سازمان‌هاي مردم نهاد تعريف مشخصي دارند، و افرادي که داوطلبانه براي حضور در هيأت رئيسه اين تشکل‌ها نامزده شده‌اند، از پيش اطلاع لازم را داشته‌اند.
در چنين شرايطي، نکته قابل‌توجه اين است که اگر واقعاً حضور در هيأت رئيسه اين تشکل‌ها خالي از هرگونه انتفاع مالي است و کار و زندگي شخصي اعضاي هيأت رئيسه براي انجام امور مربوط به انجمن تحت تأثير قرارگرفته‌است، چرا همچنان اکثريت ايشان براي ادامه حضور در رأس انجمن اعلام آمادگي کرده‌اند؛ در واقع ايشان براساس آنچه وظيفه شهروندي اقتضا مي‌کرده، مسأوليت خود را انجام داده‌اند، و آيا بهتر نيست با کناره‌گيري هم براي خود فرصتي فراهم آورند تا به امور شخصي و عقب‌مانده زندگي خود رسيدگي کنند و هم براي گروهي ديگر از شهروندان فرصتي فراهم آورند تا ايشان هم بتوانند در قبال مسؤوليتي که برعهده ايشان هست به جامعه خدمت کنند؟
با چنين تفاسيري در حالي مجمع انتخاباتي انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تهران به دليل عدم حضور اعضاء تجديد شده و به دور دوم کشيده‌شد که عدم اطلاع‌رساني عامل اصلي اين اتفاق بوده‌است.
سکوت و بي‌خبري اين انجمن به اندازه‌اي است که انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان شهر چند ميليون نفري تهران کمتراز يک هزار و پانصد نفر عضو دارد و همين تعداد اندک نيز چندان مشارکتي در امور نداشته و همه آنچه پيرامون اين نهاد مردمي جريان دارد، به 5 عضو هيأت رئيسه خلاصه مي‌شود.
اين در حالي است که براي اين دوره از انتخابات هيأت رئيسه 14 نفر و براي بازرس تنها دو نفر نامزد شده‌اند، و همين تعداد نيز هيچ فرصتي براي معرفي خود به اعضاء و صاحبان رأي ندارند.
منهاي 5 عضو هيأت رئيسه فعلي که به انحاء مختلف براي تعداد معدودي که در انتخابات شرکت مي‌کنند، شناخته‌شده هستند، 9 نفر ديگر هيچ فرصتي براي معرفي خود ندارند و صاحبان رأي تنها با 14 اسم روبرو هستند که مي‌توانند براساس سليقه شخصي از هر اسمي که بيشتر خوششان آمد، رأي دهند.
البته برخي منابع به موضوعاتي اشاره داشته‌اند از جمله اينکه در روزهاي پيش از انتخابات پيامک‌هايي به تلفن همراه اعضاء ارسال شده که در آنها به بهانه‌هاي مختلف از اعضاي هيأت رئيسه انجمن نام برده‌شده‌است، که البته رسانه‌ها تا کنون موفق به تأييد صحت يا سقم اين اخبار نشده‌‌اند.
لازم به ذکر است، مسؤولان برگزاري انتخابات انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تهران و همچنين ناظران اين انتخابات در دور اول مجمع انتخاباتي، مانع حضور خبرنگاران در محل برگزاري انتخابات شده‌اند که اين نيز خود نمونه‌اي ديگر از عدم شفافيت در اين نهاد مردمي است.
