وزارت نیرو مکلف به بازنگری در نظام معاملات برق شد

با تصویب هیئت وزیران، وزارت نیرو مکلف به بازنگری در نظام معاملات برق با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

در ماده 10 قانون قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوبه سال 1401 آمده است: "وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (100%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد."

همچنین هیئت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد وزارت نیرو (با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون مانع­‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401، برنامه موضوع ماده یادشده را تصویب کرد.

در مواد 8 و 9 این برنامه آمده: "نرخ سوخت نیروگاه­هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می­نمایند به تدریج و با تأیید هیئت وزیران به نرخ گواهی سوخت می رسد و کلیه منابع حاصل از فروش سوخت موضوع این ماده به حساب تسویه یارانه و بهینه سازی واریز می شود. (ماده 8)

وزارت نیرو موظف است سازوکار عرضه برق نیروگاه­ها به صورت غیریارانه ای به مشترکین غیرحمایتی را در قالب بورس انرژی تدوین و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیاده سازی آن اقدام نماید. نرخ سوخت نیروگاه های موضوع این ماده متناسب با نرخ برق صنایع انرژ ی بر موضوع ماده (4) قانون، تعیین و درآمد حاصل از آن معادل برق معامله شده نیروگاه در بورس انرژی، بلافاصله پس از انجام معاملات، مستقیماً به حساب تسویه یارانه و بهینه سازی واریز می شود. (ماده 9)"

در خصوص این دو ماده از برنامه قانون مانع­‌زدایی از توسعه صنعت برق، هیئت وزیران اخیرا مصوبه‌ای با عنوان شیوه‌نامه اجرایی داشته که نکات مهمی را در بردارد.