تسریع در رونق تولید و تسهیل صادرات؛ لازمه عبور از بحران‌های اقتصادی
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران
شرایط اقتصادی کشور پس از بحران‌ها و تحولات اخیر، نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های حمایتی و تقویت نقش بخش خصوصی است. حفظ ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، بدون حمایت مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن نیست. بنابراین، تسهیل صادرات و رفع موانع تجاری به عنوان اولویت‌های کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش و انگیزه به فعالیت خود ادامه دهند.
بسته‌های حمایتی دولتی نباید صرفاً واکنشی و مقطعی باشند، بلکه باید با رویکردی راهبردی طراحی شوند که علاوه بر تأمین نیازهای فوری، فضای پایدار برای توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی فراهم آورند. این بسته‌ها باید ضمن پوشش هزینه‌های تولید، فرصت‌های ورود به بازارهای خارجی را تسهیل کرده و زیرساخت‌های لازم را بهبود بخشند.
یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در این مسیر، نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی است. بخش خصوصی، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، دارای دانش، توانمندی و تجربه لازم برای هدایت منابع به سمت فرصت‌های سودآور و پایدار است. واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به فعالان بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کارآمدی، موجب شفافیت بیشتر و کاهش مداخلات غیرضروری خواهد شد.
تجارب موفق در سایر کشورها نشان داده که تعامل سازنده و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسبی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ایجاد می‌کند. ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مناسب، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب به فعالیت در اقتصاد کشور شوند.
اقتصاد دولتی و متمرکز دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و بدون تغییر اساسی در ساختارها و تفویض اختیارات به بخش خصوصی، نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. بنابراین، ایجاد سیاست‌های حمایتی جامع و حضور قدرتمند بخش خصوصی در عرصه تصمیم‌گیری، راهکار مؤثر عبور از بحران‌ها و تحقق توسعه اقتصادی خواهد بود.
