آیین نامه های جدید خودرویی ، مسکن موقتی !
با توجه به موانع و ابهامات ابلاغیه جدید ثبت سفارش خودروهای وارداتی، آن را غیرقابل اجرا در کوتاه‌مدت و شبیه مسکنی موقت برای بازار خودرو است. بر این اساس تقریبا در ۲ سال گذشته این برای بار چهارم است که چنین سازوکاری برای ثبت سفارش واردات خودروهای دست دو، نو، برقی و هیبرید اعلام می‌شود اما همچنان موانع و محدودیت‌های مهمی دارد که عموما به آن پرداخته نمی‌شود.
با توجه به اینکه چنین ضوابطی در حالی اعلام شده که تا پایان سال کمتر از ۲ ماه زمان باقی مانده است و این مجوز صرفا تا پایان سال ۱۴۰۳ اعتبار دارد باید گفت این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها در حوزه واردات خودروهای نو بنزینی، که نیاز بیشتری به آن در سطح کشور است، از ابتدای امسال جهت دریافت ثبت سفارش و ارز با مشکل، کندی و بعضا عدم تخصیص یا تخصیص در درازمدت و سپس کندی در پروسه ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری و انواع معضلات روبه‌رو بوده‌اند. علاوه بر آ ن، وعده‌های سیاست‌گذار از سال گذشته تاکنون در حوزه واردات خودروهای جانبازی محقق نشده و یک بی‌نظمی مثال‌زدنی در کل پروژه واردات خودرو موج می‌زند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است وقتی به لوایح بودجه سال ۱۴۰۴ نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که صرفا به صورت کلی به بحث واردات خودرو پرداخته شده و هیچ تفکیکی در خصوص دست دوم‌های برقی و هایبرید در آن دیده نشده است و به همه این موارد ذکر شده، ابهاماتی را چون بحث منشا ارز و خدمات پس از فروش این خودروها، به ویژه در حوزه دست دوم، که هیچ سازوکار مشخصی برای کنترل کیفیت این خودروها وجود ندارد، هم اضافه کنید. به ویژه اینکه امکان فروش این خودروها تا زیر 5 سال برای فرد واردکننده وجود ندارد و نکته بعدی اینکه اجرایی شدن این طرح منوط به آماده‌سازی سامانه‌ای مجزا جهت ثبت سفارش شده که هنوز ایجاد هم نشده است.»
مورد بعدی درباره این طرح، اقدام برای ثبت سفارش موردی است که به نظر نمی‌آید با مشکلاتی که اشاره شد، در زمان کوتاه برای افراد قابل دسترسی باشد.
بر این اساس این مصوبه زمانی مطرح شده که تا پایان سال زمانی باقی نمانده است. به اضافه اینکه در مصوبه آذرماه هیئت وزیران، درباره واردات خودروهای نو و دست دوم برقی و هیبرید در ماده 12 اولویت ثبت سفارش و تخصیص ارز در مرحله نخست برای متقاضیان جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و مورد دوم برای متقاضیان که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ متناسب و مورد سوم شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات شارژ و… است که همه اینها ابهام‌آمیز هستند.»
بنابراین با توجه به اینکه این مصوبه اصلا برای خودروهای بنزینی نبوده، بیشتر شبیه یک مسکن برای مدیریت موقت بازار خودرو و مصرف‌کننده است زیرا با این محدودیت‌ها اجرایی شدن آن در آینده نزدیک ناممکن است.
این عدم طراحی سازوکار دقیق سبب شده در هر پروسه انتشار اخبار این آیین‌نامه و ابلاغیه، متاسفانه بازار فروش کدملی داغ شود که هم غیرقانونی بوده و هم تبعاتی برای هر دو طرف معامله دارد.
از طرفی با توجه به اینکه حق هر ایرانی است که یک خودروی به‌روز و ایمن داشته باشد ولی باید بگویم عموما در همین بازار خودروی کشور، خرید خودروهای برقی و هیبرید کارکرده مدل‌های 2017، 2016 و…، خود نیاز به یک پروسه کارشناسی بسیار دقیق برای تست بخش‌های فنی، و به‌ویژه سلامت باطری دارد؛ حال بدون سازوکار لازم پرداختن به چنین سبک وارداتی به چنین شکلی صرفا دردسرزا است زیرا به ویژه در بحث خدمات و البته تامین انرژی در مدل‌های تمام برقی، با ناترازی قابل توجه برق در کشور و عدم وجود زیرساخت لازم به ویژه در بحث ایستگاه شارژ، مواجه است
بر این اساس سازوکار تخصیص ارز در این تبصره 9 به ماده 2 آیین‌نامه واردات خودروهای نو منوط شده است یعنی عملا از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع ارزی با منشأ خارجی است و با بررسی شرایط ارزی و ناترازی منفی تجارت خارجی کشور و عدم در دسترس بودن منابع ارزی خارجی برای عموم مردم، خود این موضوع چالش‌زا و ابهام‌آمیز است.»
در نهایت میتوان گفت با چنین شمایل‌بندی، محدودیت‌ها، تناقضات و ابهامات قابلیت تاثیرگذاری نخواهد داشت.
مسیح فرزانه
کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو
