پهپادها و اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری
میلاد صادقی - وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هوافضا
اکنون که لایحه «ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و گزارش ها در روزهای اخیر از بررسی کلیات این لایحه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصویب آن به اتفاق آرا و با رأی همه اعضای کمیسیون و در نهایت ارسال به کمیته دفاعی کمیسیون برای بررسی جزئیات (27) ماده ای لایحه خبر می دهند، مناسب دیدم که در تکمیل و تقویت انتقادها از لایحه «ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» به شرح یادداشت مندرج در شماره (8475) روزنامه جهان اقتصاد، به مطلب مهم دیگری در خصوص ماده (12) و (27) لایحه بپردازم.
لایحه در ماده (12) نوشته است که «ضوابط سلامت قبل از پرواز کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان [هواپیمایی کشوری] به تصویب شورای سیاست گذاری موضوع ماده (2) این قانون می رسد. کاربر هدایت کننده، موظف به رعایت ضوابط اعلامی است». همچنین لایحه در ماده (27) آورده است که «آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط شورای سیاست گذاری موضوع ماده (2) این قانون پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد».
با گذر از اینکه در هر دو ماده، به جای اشاره به ماده (3) لایحه به اشتباه از ماده (2) یاد شده است و صرف نظر از آنکه ماده (27) لایحه از نظر انشایی و نوشتاری دارای اشکال و ایراد است، چنانکه مشاهده می گردد، لایحه در ماده (12) و نسبت به تعیین ضوابط سلامت قبل از پرواز کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی، صلاحیتی برای سازمان هواپیمایی کشوری در امر تصویب این ضوابط قائل نشده، بلکه صرفاً سازمان را در مقام نهاد پیشنهاد کننده ضوابط قرار داده است. فراتر از این، در ماده (27) لایحه و در ارتباط با آیین نامه اجرایی آن، سازمان هواپیمایی کشوری، اساساً نقش نهاد پیشنهاد کننده نیز ندارد. به نظر من اما رویکرد هر دو ماده در این خصوص، از منظر اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری که دیر زمانی هم از تولد آن نمی گذرد، قابل انتقاد بوده و محل تأمل است.
به موجب قسمت (23) ماده (3) اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، یکی از وظایف و اختیارات این سازمان، «تنظیم مقررات و توسعه هوانوردی عمومی و پهپادهای غیرنظامی در چهارچوب سیاست های عمومی کشور و نظارت بر اجرای آن» است. اگرچه ممکن است چنین گفته و ادعا شود که مفهوم «تنظیم» در این قسمت (وظیفه و اختیار سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به «تنظیم» مقررات و توسعه پهپادهای غیرنظامی) ابهام آمیز به نظر می رسد و مشخص نیست که این مفهوم بر چه عمل یا اعمالی صادق است، اما این ابهام ادعایی را می توان با تکیه بر رویکردی کل نگر به حقوق هوایی ایران و دقت در ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری و همچنین ماده (21) آیین نامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)، به خوبی زدود و به دو نتیجه مشخص و انتقادی نسبت به ماده (12) و (27) لایحه دست یافت:
1-در ارتباط با آیین نامه اجرایی لایحه «ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» (موضوع ماده (27) لایحه)، وظیفه و اختیار مقرر در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر تنظیم مقررات و توسعه پهپادهای غیرنظامی، دلالت بر این حقیقت دارد که آیین نامه مورد نظر را سازمان هواپیمایی کشوری می بایست تنظیم کرده و تصویب آن را به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. بنابراین ماده (27) لایحه به ترتیب مذکور باید نوشته می شد تا با مفاد اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری هماهنگ می گردید.
2-در خصوص ضوابط سلامت قبل از پرواز کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی (موضوع ماده (12) لایحه)، وظیفه و اختیار مقرر در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر تنظیم مقررات و توسعه پهپادهای غیرنظامی، بر عمل تصویب و حتی ابلاغ این ضوابط مورد نظر نیز صدق می کند. بنابراین، ماده (12) لایحه باید این ترتیب را رعایت می کرد تا با مفاد اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری متحد می شد.
