حکمرانی منابع، شاه کلید اقتصاد ایران

ایران یکی از کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، از ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه و ارتقاء رفاه اجتماعی برخوردار است. منابع زیرزمینی شامل نفت، گاز، طلا، و معادن متنوع، ایران  را در جایگاه استراتژیکی در نقشه جهانی قرار داده است.

 

با این حال، این ثروت‌ها تاکنون به شکل بهره ور و بهینه در خدمت توسعه پایدار و رفاه عمومی قرار نگرفته‌اند. در یک نگاه منطقی بدون چشم مسلح می توان دید که منابع و ثروت های بالقوه ایران می‌توانند مبنای تحولی بزرگ در اقتصاد کشور و منطقه باشند. اما این امر نیازمند حکمرانی درست و هوشمندانه‌ای است که منابع موجود را به نفع مردم و با تمرکز بر رفاه عمومی فعال کند.

 

تئوری‌های مختلف اقتصادی و مدیریت منابع بر این مهم تاکید دارند که دولت‌ها وظیفه دارند منابع ملی را به نفع کل جامعه مدیریت کنند. منابع طبیعی، به ویژه در کشورهایی مثل ایران که دارای ذخایر عظیم نفت، گاز، و معادن هستند، باید به عنوان بخشی از سرمایه‌های بین نسلی تعریف شوند.

 

به بیان بهتر، دولت‌ها نه تنها مسئول بهره‌برداری بهینه از این منابع در زمان حال هستند، بلکه باید به فکر حفظ و توسعه پایدار این منابع برای نسل‌های آینده باشند و موضوع حکمرانی منابع در بین همین اهداف و مفاهیم سر بیرون می آورد. مهم تر آنکه حاکمیت ها نباید در خصوص منابع ترس از دست دادن داشته باشند، مشخصا  در کشورهای کمتر توسعه یافته موضوع فساد و رانت ناشی از خصوصی سازی گلوگاه مولدسازی منابع به حساب می آیند و دولت ها برای جلوگیری از فساد و رانت منابع را متوقف و غیر بهره ور می سازند اما باید در نظر داشت که یکی از مهم‌ترین اصول در مدیریت منابع، دسته‌بندی آن‌ها به دو گروه منابع استراتژیک و منابع غیر استراتژیک است.

 

منابع غیر استراتژیک، مثل برخی معادن کوچک یا صنایع وابسته به مواد معدنی که ارزش اقتصادی-سیاسی بالایی ندارند، می‌توانند تحت مدیریت غیرمستقیم دولت قرار بگیرند یا حتی به بخش خصوصی واگذار شوند. در چنین مواردی، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری و نظارت کلی، مدیریت این منابع را به نحوی که با منافع عمومی همخوانی داشته باشد، انجام دهد.

 

کشورهای موفقی مانند استرالیا و کانادا با سیاست‌گذاری هوشمندانه و واگذاری بخش‌هایی از صنایع معدنی خود به بخش خصوصی، توانسته‌اند به رشد اقتصادی و بهره‌وری بالا دست یابند. اما اصل موضوع تعریف و حتی در مواردی بازتعریف برخی منابع در دسته منابع استراتژیک هستند، منابع استراتژیک آن دسته از منابع به حساب می آیند که در صورت توقف، فساد، رانت و کج مدیریتی جامعه را به شکل جدی تحت تاثیر قرار می دهند، به این معنا که صنایع استراتژیک مثل کشاورزی(تولید محصولات گندم، برنج و ذرت و موارد مشابه)، خودرو، هوا و فضا و خدمات عمومی مثل آموزش، بهداشت و درمان و ... آسیب میبینند و جامعه را به شکل جدی درگیر میکنند.

 

در خصوص این منابع دولت ها به هیچ وجه حق کنار کشیدن از چرخه بهره برداری و استفاده را نداشته و موظف به تمرکز بر مدیریت این منابع هستند، هرچند که با روح بازار آزاد در تناقض باشد چنانچه در آزاد ترین اقتصادها نیز حاکمیت دست مداخله گر خود را از منابع و صنایع استراتژیک بیرون نخواهد کشید. در حقیقت این منابع به دلیل اهمیت بالایی که در تعیین قدرت اقتصادی و سیاسی کشور دارند، نمی‌توانند به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.

 

دولت‌ها باید با ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و تقویت نظارت، از بهره‌برداری نادرست یا غیرمسئولانه این منابع جلوگیری کنند. در بسیاری از کشورهای موفق، از جمله نروژ، مدیریت مستقیم دولت بر منابع استراتژیک مانند نفت و گاز باعث شده که این کشورها از پایداری اقتصادی بالایی برخوردار باشند و حتی در مواقع بحران های جهانی، ضربه‌های اقتصادی کمتری متحمل شوند.

 

مدیریت موفق منابع استراتژیک می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. در ایران نیز اگرچه دولت در مدیریت منابع نفت و گاز فعال است، اما به دلیل چالش‌های موجود، بهره‌وری از این منابع در مقایسه با پتانسیل واقعی آن‌ها بسیار کمتر است. علاوه بر آن، بسیاری از معادن استراتژیک کشور به طور کامل فعال نشده و بهره‌وری پایینی دارند که این مسئله تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور دارد.

 

حساس تر آنکه باید بدانیم ایران بر اساس آخرین پژوهش ها تنها 60 درصد ظرفیت فعال در حوزه معادن دارد، به این معنا که تولید 650 میلیون تنی سالانه ایران میتواند با نزدیک شدن به ظرفیت واقعی به محدوده یک میلیارد تن رسیده و کشوری با بیش از 8000 معدن فعال را به جایگاه واقعی خود برساند، جایگاهی که باعث فعال شدن بیشتر صنایع و پایین آمدن هزینه های ورودی به سیستم تولید خواهد شد که این مهم باعث بالا رفتن توجیه اقتصادی طرح ها و پروژه ها و فعال تر شدن کارخانه ها و کارگاه ها و افزایش اشتغال خواهد شد، فاکتورهایی که اقتصاد بحرانی ایران با اهمیت بسیار بالا به تک تک آنها محتاج است. 

 

نگاه حاکمیت و به خصوص دولت جدید ایران اگر بخواهد از ظرفیت‌های بالقوه منابع طبیعی خود برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بهره‌برداری کند، نیازمند رویکردی جدی و همه‌جانبه است. حکمرانی صحیح منابع استراتژیک مانند نفت، گاز و معادن فلزات اصلی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های غیر استراتژیک، می‌تواند شاه کلید اقتصاد ایران باشد، شاه کلیدی که بابی را باز خواهد کرد که هر کسب و کاری در هر کجای این کره خاکی مشتاقانه به تماشای ظرفیت های این سیستم بنشیند.

 

دولت باید با نگاه راسخ و عزم جدی در این مسیر حرکت کند. در غیر این صورت، هدررفت منابع طبیعی و عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه می‌تواند نه تنها اقتصاد ملی امروز ایران را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه توشه ای برای نسل‌های آینده به ارمغان نخواهد آورد.