رونمایی از بحران مسکن در ایران
یک تحلیلگر مسکن معتقد است دولتها باید در این بخش نقش آفرینی فعالانهتری به سود مستاجران داشته باشد. دولت یا باید زمینه افزایش درآمدهای خانوار را فراهم کند یا به کنترل بخشی از هزینههای آن دست بزند. گفته میشود دلیل اصلی فقر مسکنی کشور، پیشی گرفتن هزینهها به ویژه هزینههای مسکن از درآمد است. پیش از این قالیباف گفته بود که در شهری چون تهران تا ۷۰ درصد درآمد افراد صرف اجاره مسکن میشود.
امیرعباس آذرموند: آخرین گزارش رسمی منتشر شده در مورد فقر نشان میدهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸ درصد از مستاجران ایران به زیر خط فقر رفتهاند. آمارهای دیگری که پیشتر هم منتشر شده بودند نشان میدهند در حالی که در سال ۹۰ فقر ۱۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدادند، در ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد جمعیت کشور افزایش یافتند.
از عوامل مهم گسترش فقر در این سالها افزایش هزینه و بالا نرفتن قدرت واقعی درآمدهای خانوار بوده است. به طور مثال میتوانیم به روند دو سال گذشته تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارمندان اشاره کنیم؛ با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی دولت اجازه افزایش مزد و حقوقها را حتی به اندازه تورم هم ندارد. به همین جهت گفته میشود قدرت واقعی مزد ۶۰ درصد کمتر از سال ۹۶ شده است. در مقابل نرخ مسکن اما با شتابی بی سابقه افزایش پیدا کرد. در اسفند ۹۶ بانک مرکزی معتقد بود که میانگین هر متر مسکن در تهران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که در شهریور امسال به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مسعود فراهانی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد: «ما در بخش مسکن چند نوع فقر داریم؛ یک نوع آن «فقر مسکنی» است که از نظر کالبدی به وضعیت کیفی واحدهای مسکونی از نظر دسترسی به حمام، سرویس بهداشتی یا آب نگاه میشود. نوع دیگر را محرومیت مسکونی نام گذاشتهاند که شامل مسائل گستردهای چون بافت محله یا وجود دوش در حمام هم اهمیت میدهند. فقر دیگری که در این بخش صورت بندی می شود، فقر ناشی از هزینههای تامین مسکن است.»
وی ادامه داد: «فقر ناشی از تامین هزینههای مسکن به این شکل است که خانوار مورد بحث، از نظر درآمدی فقیر محسوب نمیشود ولی زمانی که هزینههای تامین مسکن را میپردازد، به زیر خط فقر میرود. این مساله در رابطهای تنگاتنگ با فقر مطلق هم قرار دارد. به این ترتیب حتی میتوانیم بگوییم ما با دو دسته خانواده فقیر مواجه هستیم، یکی آنها که به خودی خود فقیر هستند و دیگری آنهایی که فقیر نیستند اما هزینه های سنگین مسکن آنها را به میان فقرا کشانده است.»
در گزارشی که اخیرا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، تعداد خانوارهایی که پس از پرداخت هزینههای مسکن به زیر خط فقر میروند را ۲۳۳ هزار برآورد کرده است.
فراهانی در این رابطه معتقد است: «ارقام البته متفاوت هستند. منتها میتوان به صراحت گفت که بین ۲۳۳ هزار تا ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی که بخش بزرگی از آنها ساکنان شهرها هستند، به فقر ناشی از پرداخت هزینههای مسکن دچار هستند.»
تحلیلگر اقتصاد مسکن هشدار داد: «نکته تعیین کننده این است که اکثریت قاطع کسانی که به فقر ناشی از پرداخت هزینههای مسکن دچارند، مستاجر هستند و دلیل افتادن آنها به این وضعیت بالا نرفتن درآمد خانوارها حداقل به اندازهای که هزینهها افزایش یافته و همچنین شدت افزایش هزینه های مسکن نسبت به دریافتی خانوار است.»