وزارت صمت به دنبال آزادسازی ۲۵ هزار کیلومتر مربع از محدودههای معدنی ایران: گام جدید در شفافسازی هستهای
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ارائه پیشنهادی به شورای عالی معادن، در تلاش است تا با شفافسازی و تعیین تکلیف برخی مناطق کشور، مسیر را برای آزادسازی بیش از ۲۵ هزار کیلومتر مربع از محدودههای معدنی که در حال حاضر تحت بررسیهای سازمان انرژی اتمی قرار دارند، هموار کند. این اقدام نه تنها میتواند به رونق فعالیتهای اکتشافی کمک کند، بلکه توازن بین نیازهای صنعتی و الزامات هستهای کشور را نیز به چالش میکشد.
موضوع قفل شدن ۱۴ درصد از خاک ایران به دلیل ابهامهای هستهای و بلاتکلیفی در مورد محدودههای پرتوزا، مسئلهای جدی در زمینه توسعه معادن و اکتشافات معدنی کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ارائه پیشنهادی به شورای عالی معادن، به دنبال تعیین تکلیف این محدودهها و آزادسازی مناطق غیرفعال است.
از آنجایی که حدود ۷۵۴ محدوده معدنی به وسعت بیش از ۲۵ هزار کیلومتر مربع درگیر بررسیهای سازمان انرژی اتمی هستند، این وضعیت مانع از پیشرفت فعالیتهای اکتشافی در کشور شده است. نامه مدیرکل اکتشاف وزارت صمت بر لزوم شفافسازی و تعیین دقیق مناطق دارای مواد پرتوزا تأکید دارد تا بتوان سایر پهنهها را برای فعالیتهای معدنی آزاد کرد.
این پیشنهاد شامل درخواست از سازمان انرژی اتمی برای مشخص کردن مناطق با ظرفیت واقعی مواد پرتوزا ظرف سه ماه و همچنین تعیین معیارها و ضوابط فنی مرتبط است. همچنین، تأکید شده که شرکتهای تابعه سازمان انرژی اتمی باید همانند سایر فعالان معدنی، صلاحیت فنی و مالی لازم را برای دریافت پروانه اکتشاف داشته باشند.
این مکاتبات و درخواستها در شرایطی صورت میگیرد که تأمین منابع لازم برای توسعه چرخه سوخت هستهای و سرمایهگذاری در معادن مرتبط نیز به عهده سازمان انرژی اتمی گذاشته شده است. این موضوع نشاندهنده چالشهای موجود در توازن بین نیازهای صنعتی و معدنی کشور و الزامات هستهای است.
