اتابک دارد هزینه چه چیزی را پرداخت می کند؟

در همین مدت کوتاه از درون و بیرون دولت هجمه های سنگینی علیه وزیر صنعت به راه افتاد و حتی برخی پیشگویان و رمالان سیاسی او را اولین خروجی دولت پزشکیان نامیدند. به مانند همان هایی که هر روز، برای استعفاء و خروج خود پزشکیان آرزو می بافند و خبر جعل می کنند!

عملکرد اتابک و هر وزیر دیگری را باید در چهارچوب همین ساختارهای حکومتی و تنگناهای تصمیم گیری و دایره انتخاب ها بررسی و نقد کرد که اتفاقا در همین دایره هم عاری از نقد نیست. طبیعی هم هست که سیاست ها و برنامه های هر دستگاه، ارگان و وزارتخانه ای، برای اصلاح و بهبود نیاز به نقدهای سازنده و اصولی دارد اما آنچه در این چند ماه اتفاق افتاده و در جریان است، رگه های از نقد منصفانه و حتی رعایت اصول حرفه ای رسانه ها را ندارد و بیشتر شبیه سریال « قتل های سفارشی» است. 

 البته شاید ناراحتی برخی جریانات از انتخاب اتابک و رای اعتماد مجلس به او قابل درک باشد. تقریبا برای اولین بار است که فردی بدون وابستگی های سیاسی و جناحی و از بدنه بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می شود، از این جهت شاید تا حدی طبیعی به نظر برسد که این اتفاق برای برخی افراد و گروه ها و بویژه پدرخوانده های پشت صحنه، که انتخاب وزیرِ خارج از محافل و اراده خود را بر نمی تابند، و یا آنهایی که انتفاع خودشان را در برنامه های جاری وزارت صمت نمی بینند، سنگین باشد. اما تقصیر انابک چیست؟ وزارت صمت، به هر طرف که حرکت کند بالاخره روی دم کسی عبور خواهد کرد! در این صورت، آیا می شود، همه را راضی نگاه داشت؟ 

در همین مدت کوتاه و تنها در یکی از موارد، ارتش سایبری بورسی ها و سلیبرتی های بازار سرمایه و نیابتی های فضای مجازی، فقط به بهانه مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا، نه تنها به دروغ او را چهره ای مخالف ساز و کار بورس و اقتصاد بازار آزاد، قلمداد کردند، که بعد از حمله به جواد ظریف، شاید دومین حمله و آتش افروزی سنگین، علیه یک عضو کابینه نوبنیاد باشد. به جرات می توان گفت، هیچ وزیری به اندازه او در معرض فشار و تخریب سازمان یافته نبوده است  

 در صورتی که اظهارنظرها و مواضع وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو، قیمت، عرضه و تولید و رقابت در آن ( به دور از فضاهای ساختگی رسانه ای) تقریبا برای تمامی کارشناسان و متخصصان صنعت خودرو قابل درک بود و قِبَل اجرای همین سیاست ها، بالاخره قدری از التهاب و هیجان حاکم بر بازار خودرو کم شد و شاهد ریزش قیمت ها در بازار بودیم، هر چند انتظارات جامعه بیش از این است. 

 در هر صورت، مضمون حرف اتابک این بود که صنعت خودرو کشور به عنوان یک ثروت و سرمایه ملی، نباید تبدیل به هیزم و آتشی برای گرما بخشی به باز سرد و کم رونق بورس باشد. او، بالاخره، به حکم وزیر صمت بودن، باید از منافع تولید کننده و مصرف کننده، همزمان دفاع کند و همین دفاع متاسفانه مبدل به پاشنه آشیل او شده است. 

 جریان هایی که نفعی کلان در آوردن خودرو به بورس داشتند و شاید خیلی از رسانه ها هم از شرکت ها و شبکه سودهای در هم تنیده آنها بی خبر باشند ، طبیعی بود که از این سیاست استقبال نکنند و فضایی را پدید آوردند که هر کس در بورس، تنها یک سهام دارد، احساس کند که اتابک عامل زیان او بوده است و متاسفانه انبوه رسانه های متصل به بورس( باخیر یا بی خبر) هم بر این آتش دمیدید. در حالیکه، حال روز بورس قبل از تشکیل این دولت و آمدن اتابک، مشخص بود و ریشه های آن را باید در جای دیگری جستجو کرد و حل و فصل مشکلات بورس باید توسط افراد و دستگاههای دیگر صورت گیرد و حواله دادن سهامداران به وزیر صمت، نشان اشتباه و گمراه کننده دادن است.

اتابک در همان ابتدایی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح شد به صراحت عنوان کرده بود:«خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. واردات به میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه خودرو رقابتی شود و در این مسیر تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است». حالا مشخص نیست که چگونه از چنین صحبت هایی، سایبری های بازار سرمایه تلاش کردند که وزیر صمت را به عنوان چهره ای که مخالف بورس و بازار سرمایه است، معرفی کنند؟ در شرایطی که ساختار بازار سرمایه در ایران با اشکالات بسیاری روبرو است و سال هاست که از ضرورت اصلاح در این بازار و تغییر قوانین و مقررات حاکم بر آن صحبت می شود، حالا ظاهرا تنها مشکل بورسی ها وزیر صمت است که اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نمی دهد؟!

 به نظر می رسد که اتابک در این مدت کوتاه بیش از هر چیز هزینه عدم وابستگی به جریانات سیاسی و لابی های قدرت در بخش های مختلف به ویژه بخش های رانتی و غیرمولد را می دهد که متاسفانه در اقتصاد امروز کشور نیروی غالب و ویران گری به حساب می آیند.