اقتصاد جنگی در میدان جنگ اقتصادی

در سال‌هایی که آژیر قرمز در شهرها طنین‌انداز می‌شد، سیاست اقتصادی کشور نه انتخاب، بلکه الزام بقا بود. دولت وقت به ناچار اقتصاد را از طریق جیره‌بندی، کوپن، کنترل قیمت‌ها، بسیج منابع، و اولویت‌بندی سختی‌ها برای مردم به میدان جنگ برد.

در روزهای پایانی سال گذشته، با شروع جنگ رمضان، دوباره سایه جنگی نابرابر در منطقه گسترش یافت و کشور درگیر یکی از پیچیده‌ترین نبردهای راهبردی سال‌های اخیر شد و بار دیگر مفهوم «اقتصاد جنگی» معنایی تازه پیدا کرد. اما این‌بار جامعه ما، با تجربة تلخ تورم مزمن، که ریشه‌های آن به دوران پس از جنگ تحمیلی باز می‌گردد و همچنان بر سفرة مردم سنگینی کرده و معیشت آنان را نشانه رفته است، سال‌هاست که در سایه سنگین «جنگ اقتصادی» زندگی می‌کند. این وضعیت، ضرورت بازنگری عمیق در مدیریت اقتصادی و اتخاذ راهبردهایی را که بتواند ما را از تکرار اشتباهات گذشته بازدارد، بیش از پیش آشکار می‌سازد. اکنون، با فصل‌الخطاب قرار دادن بیانات اقتصادی رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه در پیام نوروزی و نامگذاری سال جدید بر پایه «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، می‌توانیم افق روشنی برای عبور از این چالش‌ها ترسیم کنیم.

اقتصاد مقاومتی؛ تاب‌آوری، هوشمندی و وحدت ملی

پیام نوروزی رهبر انقلاب، نقشه راهی روشن برای عبور از این گردنه حساس اقتصادی ارائه می‌دهد. تأکید ایشان بر «اقتصاد هوشمند مبتنی بر علم اقتصاد» به جای اقتصاد دولتی کنترل‌محور، نشان از تغییری اساسی دارد. این رویکرد، تمرکز را از «رشد» صرف به «تاب‌آوری» در شرایط عدم قطعیت معطوف می‌سازد. تاب‌آوری اقتصادی، کلید بقا و پیشرفت در دنیای پرآشوب امروز است.

این پیام، همچنین بر «پیوند اقتصاد با امنیت ملی» تأکید ویژه‌ای دارد. تورم و بیکاری، دیگر تنها شاخص‌های اقتصادی نیستند، بلکه مستقیماً بر امنیت روانی جامعه و ثبات کشور اثر می‌گذارند. از این رو، هرگونه مدیریت اقتصادی باید این پیوند حیاتی را در نظر بگیرد.

نکته حائز اهمیت دیگر، نقش مردم در اقتصاد مقاومتی است. تشویق به «فعال شدن کارآفرینی و ابتکار فردی» و «تولید ثروت و افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد»، راهکار اصلی بهبود معیشت است، نه اتکای صرف به حمایت‌های دستوری کوتاه‌مدت. این مفهوم، با روند جهانی «بازآرایی زنجیره تأمین» و «درون‌گرایی اقتصادی» هم‌راستا است.

در نهایت، بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک «الگوی پایدار حکمرانی اقتصادی» که سازوکارهای بازار را تقویت می‌کند، چشم‌انداز روشنی را فراروی ما قرار می‌دهد. این الگو، به جای دخالت مستقیم دولت، بر تنظیم‌گری هوشمند و ایجاد محیطی امن برای کسب‌وکار و نوآوری تأکید دارد.

درس‌های جنگ دیروز برای اقتصاد امروز

در دوران دفاع مقدس، اقتصاد کشور با الگویی از مدیریت محدودیت‌ها اداره می‌شد. دولت ابزارهای توزیع کوپنی، نظارت بر بازار، و نظام کنترل سود را به‌کار گرفت تا کمترین فشار ممکن بر معیشت مردم وارد شود. در آن زمان، جامعة ایرانی با همبستگی و اعتماد به عدالت در تحمل کمبودها ایستادگی کرد؛ زیرا پذیرفته بود که نظام تصمیم‌گیری، سختی را به‌صورت عادلانه تقسیم کرده است.

امروز، در شرایط پیچیدة جنگ اقتصادی ـ نظامی جاری، آن تجربه بیش از هر زمان دیگری زنده است. اما الزام امروز، تکرار عین اقتصاد دهه شصت نیست؛ بلکه بازتعریف آن در چارچوب واقعیت‌های جهانی و نیازهای نیروی کار، تولید و معیشت مدرن است.

در آن دوران، جامعه با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این چالش، همچنان تا جنگ اخیر، بخش قابل توجهی از انرژی اقتصادی و اجتماعی کشور را به خود اختصاص داده بود. این تجربة تلخ، لزوم توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با امنیت ملی را یادآوری می‌کند؛ پیوندی که در آن، متغیرهایی چون تورم و بیکاری، دیگر صرفاً شاخص‌های اقتصادی نیستند، بلکه به متغیرهای امنیتی تبدیل می‌شوند.

اقتصاد جنگی امروز؛ از مقاومت تا بازسازی

در شرایطی که زیرساخت‌ها و صنایع حساس کشور در معرض تهدید و حملات مستقیم قرار گرفته‌اند، حفظ پایداری تولید و معیشت نیروی کار به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شده است. نیروهای کار امروز، سازندگان فردای کشور خواهند بود؛ همان کسانی که باید پس از جنگ، کشور را از ویرانی اقتصادی و فیزیکی بیرون بکشند. این نیروها نیازمند حداقل‌های معیشتی قابل‌قبول‌اند؛ نه رفاه افزون، بلکه ثبات و اطمینان نسبی که بتوانند خانوادة خود را در برابر فشار تورم و کمبودها حفظ کنند.

در چنین وضعیتی، سیاست «اقتصاد مقاومتی» باید از سطح شعار به عمل برسد؛ با برنامه‌ریزی واقعی برای زنجیره تأمین، کنترل هوشمند تورم و حمایت هدفمند از اقشار مولد.

جنگ اقتصادی امروز؛ فراتر از اعداد و ارقام

جنگ اقتصادی امروز، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. دشمن، نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی ما را هدف قرار داده، بلکه تلاش می‌کند تا با ایجاد نااطمینانی و تشدید مشکلات معیشتی، انسجام ملی و تاب‌آوری جامعه را خدشه‌دار سازد. انتقال میدان جنگ به سطح معیشت مردم، امری است که اگر با ابزارهای صرفاً اقتصادی و بدون درک عمیق از ابعاد امنیتی آن پاسخ داده شود، بحران را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی، نقش دولت از «مداخله‌گر مستقیم» باید به «تنظیم‌گر هوشمند» تغییر یابد؛ تنظیم‌گری که با بهره‌گیری از علم اقتصاد و درک عمیق از شرایط، سازوکارهای بازار را تقویت کرده و از کارآفرینی و ابتکار فردی مردم حمایت کند.

تورم؛ میراث ناخواستة جنگ و بی‌ثباتی

یکی از تبعات محتمل هر جنگ طولانی، رشد فزایندة هزینه‌های دولت و کاهش توان تولیدی کشور است. در شرایط دشواری همچون امروز، که بخش‌هایی از صنعت و تجارت کشور تحت فشار تحریم یا اختلال در مسیر واردات و صادرات قرار دارد، احتمال جهش دوبارة قیمت‌ها و تورم ساختاری بسیار بالاست. اما تفاوت مهم اینجاست که تورم پس از جنگ امروز، اگر از هم‌اکنون سیاست‌های اقتصادی با محوریت اقشار آسیب‌پذیر طراحی شوند می‌تواند پیشگیرانه، مدیریت شود. اقتصاد جنگی نباید بهانه‌ای برای فدا کردن معیشت کارگر باشد؛ بلکه باید ابزاری برای حفظ پویایی جامعه‌ای باشد که قرار است کشور را بازسازی کند.

بازسازی؛ جبهه سوم پس از پیروزی

وقتی جنگ رمضان «با همة هزینه‌ها و فداکاری‌ها» به پایان برسد، کشور با مرحلة دشوارتری روبه‌رو خواهد شد: بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده، و جبران شکاف معیشتی مردم. این مرحله نیاز به عقلانیت اقتصادی در حد بحران ملی دارد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند همزمان هم بار جنگ و هم بار تورم بی‌کنترل را بر دوش بکشد.

اقتصاد جنگی پس از جنگ باید معطوف به بازتعریف اولویت‌ها باشد: جهت‌دهی بودجه به سمت حفظ اشتغال و تولید واقعی؛ کنترل رشد نقدینگی و قطع وابستگی از چاپ پول برای جبران خسارات؛ و تقویت بخش خصوصی مولد، نه واسطه‌گر. در غیر این صورت، همان‌گونه که در بازسازی پس از جنگ تحمیلی تجربه کردیم، تورم مزمن و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی می‌توانند برندة واقعی جنگ باشند.

مطالبه‌ای برای تدبیر، نه فقط تاب‌آوری

مردمی که در شرایط تهاجم خارجی ایستاده‌اند، شایستة آن هستند که در جبهة اقتصادی نیز کرامت و امنیت روانی‌شان حفظ شود. تاب‌آوری بدون تدبیر، فرسایش است، و اقتصاد مقاومتی بدون اقناع اجتماعی، دوام ندارد. مسئولان باید به خاطر داشته باشند که در هر جنگی «نظامی یا اقتصادی»، سلاح اصلی مردم، باور به عدالت است. اگر مردم احساس کنند سهم‌شان از هزینه‌ها با دیگران برابر نیست، یا رنج‌شان دیده نمی‌شود، آن همبستگی تاریخی که اقتصاد جنگی دهه شصت را نگه داشت، دیگر تکرار نخواهد شد.

در حالی‌که طبق فرمایش رهبر عالیقدر انقلاب در اولین پیام مردم محور خود، مهم‌ترین سلاح را برای تعیین سرنوشت جنگ، حضور مردم در میدان بیان داشته‌اند. مطالبة اصلی جامعه امروز از سیاست‌گذاران این است: اگر قرار است مردم در جنگ اقتصادی پس از اقتصاد جنگی بایستند، دولت باید در خط مقدم معیشت بایستد. با اتکا به این اصل و با الهام از شعار امسال، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که تجربه تلخ تورم مزمن تکرار نخواهد شد. مدیریت اقتصادی آینده، باید بر پایه هوشمندی، تاب‌آوری، و مشارکت فعال مردم استوار باشد. این رویکرد، نه تنها اقتصاد را از وضعیت فعلی نجات خواهد داد، بلکه بستری برای شکوفایی و پیشرفت پایدار نیز فراهم خواهد کرد