ثبات قوانین؛ پیش‌شرط عبور بنگاه‌ها از شرایط بحرانی
احمد اثنی‌عشری - نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران
فعالیت اقتصادی در شرایط دشوار، بیش از هر زمان دیگری به امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیاز دارد. بنگاه‌ها زمانی می‌توانند درباره حفظ اشتغال، ادامه تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند که قواعد حاکم بر فعالیتشان روشن و قابل اتکا باشد. تغییر مداوم بخشنامه‌ها، برداشت‌های متفاوت از مقررات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، این امکان را تضعیف می‌کند و بخشی از توان مدیریتی و مالی بنگاه‌ها را به جای تولید، صرف پیگیری مسائل اداری و حقوقی می‌سازد.
مسئله اصلی فقط تعدد مقررات نیست؛ گاهی یک قانون یا دستورالعمل در دستگاه‌های مختلف به شکل‌های متفاوت اجرا می‌شود و همین اختلاف رویه، هزینه و بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. وقتی مقررات مرتبط با عناوین شغلی، محاسبه مزد سنوات یا تعهدات بیمه‌ای از سوی نهادهای مسئول هماهنگ تفسیر نمی‌شود، کارفرما با وضعیتی روبه‌رو خواهد شد که حتی رعایت قانون نیز لزوماً مانع بروز اختلاف نیست. نتیجه چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری برای آینده بنگاه است.
در اقتصاد، ثبات مقررات به معنای توقف اصلاحات نیست. قوانین قدیمی و رویه‌های ناکارآمد باید بازنگری شوند، اما اصلاح زمانی اثربخش است که با بررسی پیامدها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی روشن همراه باشد. تغییرات شتاب‌زده و بخشنامه‌های متناقض، به‌جای حل مسئله، ممکن است ابهام تازه‌ای به وجود آورند. از این رو، لازم است پیش از ابلاغ هر دستورالعمل، آثار آن بر تولید، اشتغال، هزینه‌های بنگاه و تعهدات کارفرمایان ارزیابی شود.
این ضرورت در دوره‌های بحران و اختلال اقتصادی جدی‌تر است. هنگامی که بنگاه‌ها با کاهش فعالیت، تعدیل نیروی انسانی یا محدودیت منابع مالی مواجه می‌شوند، تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی نیز می‌تواند به فشار مضاعفی تبدیل شود. در چنین شرایطی، انتظار بخش خصوصی آن است که وضعیت‌های اضطراری در چارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد و برای پرداخت بدهی‌ها، مهلت‌های متناسب یا سازوکارهای حمایتی مشخص پیش‌بینی شود. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن تعهدات نیست؛ هدف آن فراهم کردن فرصتی واقع‌بینانه برای ایفای تعهدات و جلوگیری از تشدید مشکلات بنگاه‌های قابل احیاست.
عبور از شرایط بحرانی به تصمیم‌هایی نیاز دارد که میان ضرورت وصول درآمدهای عمومی و حفظ ظرفیت تولید تعادل برقرار کنند. اگر فشارهای اداری و مالی بدون توجه به شرایط واقعی کسب‌وکار افزایش یابد، احتمال تضعیف اشتغال و کاهش توان تولیدی بیشتر می‌شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از یک بنگاه یا یک صنعت به اقتصاد تحمیل کند.
بنابراین، بازنگری در قوانین قدیمی، رفع تعارض مقررات، هماهنگ‌سازی رویه‌های اجرایی و پیش‌بینی حمایت‌های قانونی برای دوره‌های اضطراری باید در کنار یکدیگر دنبال شوند. بخش خصوصی برای ادامه فعالیت، به امتیاز خارج از قانون نیاز ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، قانونی روشن، اجرایی هماهنگ و امکان برنامه‌ریزی بر پایه قواعدی باثبات است.
