تکمیل مسکن مهر از محل تهاتر و فروش املاک و اراضی در شهرهای جدید
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه از متقاضیان مسکن مهر هیچ مبلغ جدیدی دریافت نخواهد شد، گفت: برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع نواقص حدود ۲۶ هزار واحد باقیمانده در شهرهای جدید، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ منابعی که تأمین آن همچنان وابسته به فروش و تهاتر املاک وزارت راه و شهرسازی است.
در حالی که سالها از آغاز اجرای طرح مسکن مهر میگذرد، همچنان هزاران واحد نیمهتمام یا دارای نواقص در شهرهای جدید چشمانتظار تأمین منابع برای تکمیل و تحویل نهایی هستند. اکنون وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر عدم دریافت آورده جدید از متقاضیان، اعلام کرده است تکمیل این پروژهها و رفع مشکلات واحدهای تحویلشده نیازمند هزاران میلیارد تومان منابع مالی است؛ اعتباری که بخش عمده آن باید از محل فروش و تهاتر داراییهای این وزارتخانه تأمین شود.
در این زمینه، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت شهرهای جدید با اشاره به اجرای طرحهای ملی مسکن اظهار داشت: از سالهای گذشته تاکنون حدود ۸۴ هزار واحد مسکن مهر بهطور عمده در شهرهایی مانند پرند ساماندهی شد، با این حال بررسیها در ابتدای کار دولت چهاردهم حاکی از وجود ۳۷ هزار واحد مسکن مهر ناتمام بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیینتکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر، گفت: بخش قابل توجهی از این ۳۷ هزار واحد باقیمانده مربوط به پروژههایی است که مردم از ۵ تا حتی ۱۳ سال قبل آورده نقدی خود را پرداخت کردهاند، برخی حتی دفترچه اقساط دریافت کردهاند، اما واحدشان تحویل نشده است. ما حدود ۳۴ هزار واحد را تحویل گرفتیم که بخش مهمی از آنها با پیشرفتهای مختلف نیمهتمام مانده بودند.
وی افزود: نکته مهم این است که در تکمیل این پروژهها، هیچ مطالبه جدیدی از متقاضیان در حوزه آورده نقدی نخواهیم داشت. بسیاری از متقاضیان سالها قبل مبالغی مانند ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند و دولت نیز پذیرفته است که افزایش هزینهها از مردم مطالبه نشود.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران با اشاره به مجوزهای قانونی، توضیح داد: بر اساس قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد از محل «تهاتر و فروش املاک و اراضی خود» منابع لازم برای تکمیل پروژههای مسکن مهر و خدمات زیربنایی را تأمین کند. در یک سال و نیم گذشته حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر تأمین مالی شد که بخش مهمی از آن از محل فروش املاک و بخشی نیز از صندوق ملی مسکن تأمین شد.
