جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
سهم ناچیز حمل و نقل از کیک اقتصاد
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: در سال ۱۴۰۳ بخش حملونقل و انبارداری طبق آمار منتشرشده بانک مرکزی رشد ۱.۳ درصدی را ثبت کرد. این رقم هرچند مثبت بود، اما نشاندهنده عملکردی متوسط در مقایسه با پتانسیل واقعی این بخش حیاتی اقتصاد ایران به شمار میرفت.
با ورود به سال ۱۴۰۴، روند رشد این بخش با چالشهای جدیتری مواجه شد. در بهار ۱۴۰۴ رشد منفی ۳.۹ درصدی ثبت شد و این رقم دقیقاً در تابستان نیز تکرار شد. پاییز سال گذشته شاهد بهبود نسبی با رشد ۳.۹ درصدی بود، اما زمستان با ثبت رشد منفی ۷.۳ درصدی، عمق رکود را آشکار ساخت.
در مجموع، طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴، تولید بخش حملونقل و انبارداری طبق آمار بانک مرکزی رشد منفی ۰.۸ درصدی را تجربه کرد. این ارقام نه تنها نگرانیهای جدی در خصوص پایداری زنجیره تأمین و لجستیک کشور ایجاد کرده، بلکه زنگ خطری برای بخشهای وابسته به آن از جمله تجارت خارجی، صنعت و کشاورزی به شمار میرود.
حملونقل به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش محوری در جابهجایی کالا، خدمات و نیروی کار ایفا میکند. در ایران این بخش به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک منحصربهفرد کشور، از اهمیت دوچندان برخوردار است. ایران در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار گرفته و بهترین موقعیت جهانی را برای ترانزیت بار بین آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس، اروپا و شبهقاره هند داراست.
با وجود این مزیت رقابتی طبیعی، سهم بخش حملونقل در اقتصاد ایران همچنان ناچیز و محدود مانده است. این بخش که باید موتور محرک تجارت منطقهای و درآمدزایی ارزی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. آمارهای بانک مرکزی به وضوح نشان میدهد که نوسانات فصلی و رشد منفی سالانه، مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
یکی از مشکلات اصلی در حوزه حملونقل، آثار گسترده تحریمهای بینالمللی است. تحریمها دسترسی به فناوریهای نوین، قطعات یدکی، ناوگان مدرن و سرمایهگذاری خارجی را به شدت محدود کردهاند. بسیاری از کشتیها، کامیونها و لوکوموتیوهای کشور فرسوده شدهاند و هزینه نگهداری آنها به طور مداوم افزایش یافته است. فرسودگی ناوگان حملونقل جادهای، ریلی و دریایی نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه ایمنی حملونقل را نیز به خطر انداخته و هزینههای جانبی مانند تصادفات و تأخیرها را بالا برده است.
در شرایطی که کشورهای همسایه با سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای لجستیک، سهم بیشتری از بازار ترانزیت منطقهای را تصاحب میکنند، ایران به دلیل این فرسودگی و محدودیتها، بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه ترانزیت را از دست میدهد.علاوه بر تحریمها، چالشهای داخلی نیز مزید بر علت شدهاند. عدم بهروزرسانی ناوگان، ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، ناکارآمدی در هماهنگی بین دستگاههای مرتبط و سرمایهگذاری ناکافی در توسعه بنادر، راهآهن و شبکه جادهای، از جمله موانع کلیدی هستند.
برای مثال، سهم حملونقل ریلی از جابهجایی بار در کشور بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است، در حالی که حملونقل ریلی یکی از اقتصادیترین و ایمنترین شیوهها برای ترانزیت بلندمدت محسوب میشود. این در حالی است که با تکمیل کریدورهای بینالمللی، میتوانست به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل شود و درآمدهای ارزی قابل توجهی کسب کند.
رشد منفی ۰.۸ درصدی بخش حملونقل در سال ۱۴۰۴، پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کلان دارد. این رکود بر قیمت تمامشده کالاها تأثیر گذاشته، تورم را تشدید کرده و رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی را کاهش میدهد. کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان برای جابهجایی محصولات خود با هزینههای بالاتر و تأخیرهای بیشتر مواجه هستند که در نهایت بر رشد اقتصادی کلی کشور سایه افکنده است. علاوه بر این، بخش انبارداری نیز که بخشی جداییناپذیر از زنجیره لجستیک است، تحت تأثیر همین مشکلات قرار گرفته و کارایی کلی سیستم توزیع کالا را پایین آورده است.
برای خروج از این وضعیت، اولویت اصلی باید رفع موانع تحریمها از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال و همزمان تمرکز بر نوسازی داخلی باشد. واردات هدفمند ناوگان مدرن، توسعه زیرساختهای هوشمند، آموزش نیروی متخصص و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری خصوصی در حوزه لجستیک، از اقدامات ضروری به شمار میروند. همچنین، تدوین یک استراتژی ملی ترانزیت با تأکید بر همکاریهای منطقهای میتواند ایران را به بازیگر اصلی کریدورهای بینالمللی تبدیل کند. اگر این مشکلات برطرف نشوند، نه تنها رشد منفی ادامه خواهد یافت، بلکه فرصتهای طلایی ناشی از موقعیت جغرافیایی کشور نیز به تدریج از دست خواهد رفت.
بخش حملونقل بیش از یک صنعت، زیربنای توسعه پایدار اقتصادی است. آمار بانک مرکزی هشداری جدی است که باید جدی گرفته شود. با وجود چالشها، پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به قدرت ترانزیتی منطقهای همچنان بالاست. کافی است با عزم جدی، تحریمها را لغو کرده و زنجیره فرسوده حملونقل را مدرنسازی کنیم تا این بخش نه تنها از رکود خارج شود، بلکه به یکی از ستونهای اصلی رشد اقتصادی و درآمدزایی کشور تبدیل گردد. آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به چگونگی مدیریت این بخش کلیدی وابسته است.
