کالابرگ؛ در ارزش‌های بعدی

* اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -

شناسه خبر: 185142
کالابرگ؛ در ارزش‌های بعدی

حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، اگرچه با عنوان «اصلاح ساختار اقتصادی» معرفی شد، اما اثر فوری آن را پیش از هر چیز، سفره خانوار لمس کرد. دولت برای جبران این شوک، از کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی سخن گفت و سخنگوی دولت نیز وعده داد که با افزایش قیمت‌ها، این رقم افزایش خواهد یافت. پرسش اساسی اما این است: این یک‌میلیون تومان دقیقاً معادل چه میزان از یارانه ارزیِ حذف‌شده است؟

پاسخ را باید در همان منبعی جست‌وجو کرد که دولت صراحتاً به آن استناد می‌کند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال‌های اخیر سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد. اگر اختلاف نرخ این ارز با نرخ بازار آزاد محاسبه شود، حجم یارانه پنهان به رقمی در حدود یک‌هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) می‌رسد؛ یارانه‌ای که امروز، نه در ابتدای زنجیره واردات، بلکه در انتهای زنجیره مصرف و تحت عنوان «کالابرگ» توزیع می‌شود. به تعبیر خود دولت، این سیاست بدون خلق پول جدید و بدون برداشت از صندوق توسعه ملی اجرا شده و صرفاً انتقال یارانه از ارز به مردم است.

وقتی این رقم بر جمعیت کشور تقسیم می‌شود، تصویر روشن‌تر خواهد شد. با دلار روز هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در حدود ۱۴۷ هزار تومان، کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی معادل چیزی نزدیک به ۷ دلار برای هر نفر است. به زبان ساده، سهم هر شهروند از یارانه ارزی حذف‌شده، در محاسبات فعلی دولت، روی عدد ۷ دلار بسته شده است؛ رقمی که اگر قیمت دلار افزایش یابد، یا باید به همان نسبت اصلاح شود، یا عملاً ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد.

کالابرگ؛ تومان یا دلار؟

وزیر تعاون به‌صراحت تأکید کرده است که سیاست کالابرگ در پیوند مستقیم با بازار ارز تعریف شده و نوسان منابع ارزی، مستقیماً بر امکان تأمین کالاهای اساسی اثر می‌گذارد. حتی به گفته او، در برخی مقاطع امکان تخصیص حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات وجود داشته و در دوره‌هایی این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. وقتی خود دولت، ثبات یا بی‌ثباتی کالابرگ را به دلار گره می‌زند، طبیعی است که ارزش واقعی این حمایت نیز باید با دلار سنجیده شود، نه با یک عدد ثابت تومانی.

در چنین شرایطی، شاید شفاف‌تر آن بود که به‌جای اعلام یک رقم اسمی، از ابتدا گفته می‌شد: سهم هر ایرانی از یارانه کالاهای اساسی، ماهانه ۷ دلار اعتبار کالایی است. اعلام عدد دلاری با یک ارزش نسبتاً پایدار، هم واقعیت را روشن‌تر می‌کرد و هم نگرانی مردم را از فرسایش ارزش کالابرگ در موج‌های بعدی گرانی کاهش می‌داد.

از چند ده واردکننده تا هشتاد میلیون نفر

اصلاح سیاست ارز ترجیحی، یک واقعیت پنهان را نیز آشکار کرد. به اذعان وزیر تعاون، شکاف عمیق میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، نه‌تنها ثبات بازار را از بین برده بود، بلکه رانت وارداتی بزرگی ایجاد کرده بود. در عمل، ارز ارزان در اختیار چند ده شرکت عمده و اثرگذار متمرکز می‌شد؛ شرکت‌هایی که به‌واسطه دسترسی به دلار یارانه‌ای، هم بازار را در قبضه داشتند و هم از یارانه‌ای پنهان با مقیاس میلیاردی بهره‌مند می‌شدند.

امروز همان منطق یارانه‌ای، البته در ابعادی بسیار کوچک‌تر، از چند ده واردکننده به حدود هشتاد تا نود میلیون نفر منتقل شده است. به بیان دیگر، اگر دیروز ارز ترجیحی در اختیار حلقه‌ای محدود بود، امروز همان ارز ــ پس از حذف رانت وارداتی ــ به شکل ۷ دلار برای هر شهروند توزیع می‌شود؛ تنها با این تفاوت که پیش از اجرای جراحی اقتصادی، مصرف‌کننده می‌توانست هر قلم کالای یارانه‌ای را بدون محدودیت مقداری و با یارانه پنهان تهیه کند، اما اکنون کالابرگ، عملاً به معنای محدودسازی مصرف نیز نمود یافته است.

برای مثال، تخم‌مرغی که پیش‌تر حدود ۵ هزار تومان قیمت داشت، امروز به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است؛ یعنی سه برابر. پرسش اینجاست که آیا اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ برای مجموعه اقلام اساسی، می‌تواند دو برابر افزایش قیمت‌ها را جبران کند؟

با این حساب، کالابرگ فعلی در بهترین حالت، حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش واقعی هزینه سبد غذایی را، آن هم در سطحی محدود، پوشش می‌دهد؛ نه بیشتر. به بیان ساده‌تر، کالابرگ مانع فروپاشی کامل سفره می‌شود، اما توان بازگرداندن آن به سطح پیشین را ندارد.

ثبات کالابرگ در «ارزش» آن است نه در «عدد»

وقتی کالابرگ با دلار سنجیده می‌شود، یعنی سفره مردم عملاً به نرخ ارز گره خورده است. در غیر این صورت، آنچه امروز به نام حمایت معیشتی پرداخت می‌شود، فردا تنها عددی ثابت در برابر قیمت‌هایی شناور خواهد بود. تجربه کشورهایی که به ابرتورم رسیده‌اند نشان می‌دهد دلاریزه‌شدن اقتصاد، در نقطه‌ای که دولت ناچار است ارزش حمایت‌های داخلی خود را با دلار تعریف کند، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک اجبار است.

اگر امروز کالابرگ و ارز ترجیحیِ ملی، صرفاً به‌عنوان ابزار جبرانی معرفی می‌شود، می‌تواند پیش‌درآمد دلاری‌شدن ناخواسته معیشت نیز باشد و اگر قرار است همین کالابرگ واقعاً حامی سفره مردم باشد، باید در «ارزش‌های بعدی» تعریف شود؛ نه در ارقام امروز و دیروز. در غیر این صورت، بیش از آنکه ابزار جبران باشد، نقش مُسکن را ایفا می‌کند؛ مُسکنی که اگر دوز آن با قیمت‌ها تنظیم نشود، خیلی زود اثر خود را از دست خواهد داد.

 

 

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار