مالیات حقوق، شهرام و بهرام ندارد

با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی و در شرف تکوین بودن قانونی تحت عنوان الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، یکبار دیگر نگاه ها معطوف به مالیات حقوق اشخاص حقیقی در کشور شده است. بند (2) ماده (1) مقررات تصویب شده به تعیین مصادیق معافیت و نرخ های مالیات حقوق پرداخته است. به نحوی که مزد یا هر گونه مزایای مستمر و غیر مستمر که به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. هر چند این مساله در قانون مالیات های مستقیم طی مواد متعدد مورد تاکید قرار دارد لیکن بزرگ نمایی دوباره موضوع، هشداری است برای واحدهایی که بدون توجه به رعایت این تکلیف حقوقی به پرداخت مزد اقدام می نمایند. به طور نمونه بسیاری از برج ها و ساختمان های پر واحد مسکونی به هنگام استخدام کارکنان بخش اداری و یا به کارگیری نیروهای خدماتی مورد نیاز، رعایت مواد (28) قانون تامین اجتماعی و نیز ماده (148) قانون کار برای پوشش بیمه ای مستخدمین را مد نظر دارند. لیکن کسر مالیات از حقوق و سایر مزایای پرداختی پرسنل خود را امری اجتناب پذیر تلقی می کنند. مطابق قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخصی دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. بنابراین همانگونه که مشاهده می گردد، قانون هیچ گونه تمایزی بین طبقات مختلف حقوق بگیر برای پرداخت مالیات قائل نشده است و کلیه اشخاص دارای درآمد مزدی در ایران مشمول پرداخت مالیات می باشند.اما نکته دیگر بحث جاری این است که اگر پرداخت کنندگان حقوق که به عنوان مثال مدیر ساختمان یا اعضای هیات مدیره برج های مسکونی در نظر گرفته می شوند نسبت به این مهم کوتاهی نمایند، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مالیات متعلق را به انضمام جرایم آن محاسبه و برای متصدی امور که در این رابطه به عنوان مودی مالیاتی شناسایی می شوند برگ تشخیص صادر نماید. جرایم پیش بینی شده برای این موضوع، معادل 2 درصد حقوق پرداختی، 10 درصد مالیات پرداخت نشده و 2.5 درصد مالیات به ازای هر ماه به نسبت مدت تاخیر از تاریخ سر رسید می باشد. علاوه بر این از آنجائیکه در این گونه محیط ها غالبا پرداخت حقوق تحت نظر اعضای هیات مدیره ساختمان سامان می یابد و مطابق رویه های مرسوم این اعضاء به طور سالانه عزل و نصب می گردند، باید پذیرفت که متاسفانه عواقب مالیاتی احصا شده در نهایت گریبان مجمع عمومی و یا همان مجموعه مالکین برج های مسکونی را خواهد گرفت.