معدن؛ ظرفیت بالقوه‌ای که برای رشد پایدار نیازمند بازنگری و نوسازی است
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران
بخش معدن ایران، با دارا بودن منابع غنی طبیعی، همواره یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار رفته است. اما بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم، بدون برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هدفمند و تجهیز به فناوری‌های نوین، تنها به فرصت‌های بالقوه محدود خواهد ماند و امکان تبدیل آن به رشد واقعی اقتصادی فراهم نخواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در این حوزه، لازم است نیازسنجی جامع، تحلیل بازار و توجه به ویژگی‌های خاص معدنکاری در ایران در دستور کار قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه معدن، کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات حفاری است. اکتشاف دقیق ذخایر معدنی، پیش‌نیاز هر گونه افزایش ظرفیت تولید و برنامه‌ریزی بلندمدت در این صنعت است. در شرایط کنونی، بخش اکتشاف با محدودیت جدی در دسترسی به تجهیزات مدرن مواجه است و این محدودیت می‌تواند روند رشد تولید را به شدت کند کند. کارشناسان معتقدند که رفع این مشکل از دو مسیر قابل تحقق است: توسعه توان داخلی در تولید تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های مشارکت‌های بین‌المللی برای تأمین فناوری‌های به‌روز. چنین اقدامی نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش بهره‌وری و سرعت اجرای پروژه‌های معدنی نیز کمک خواهد کرد.
نوسازی تجهیزات معدنی و به‌روزرسانی فناوری‌ها نیز یکی دیگر از الزامات مهم است. اگرچه در بخش‌هایی مانند فولاد، بازار داخلی فعال و رقابتی است، اما حفظ و تقویت این جایگاه در سال‌های آینده مستلزم ارتقای فناوری و کاهش هزینه‌های عملیاتی است. بهره‌برداری از تکنولوژی‌های مدرن می‌تواند کیفیت تولید را افزایش دهد، اتلاف منابع را کاهش دهد و ظرفیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را بهبود ببخشد.
همچنین، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ارتباط هماهنگ میان تولید، اکتشاف و تأمین ماشین‌آلات شرط لازم برای ایجاد رشد پایدار در بخش معدن است. نبود چنین هماهنگی‌ای، حتی در صورت افزایش تولید، به بهره‌وری پایین و هدررفت منابع منجر خواهد شد. در مقابل، سیاست‌های هدفمند و هماهنگ می‌تواند زمینه رشد صادرات، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تقویت صنایع پایین‌دستی را فراهم آورد.
یکی دیگر از موضوعات کلیدی، مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی نیروی کار متخصص است. بدون بهره‌گیری از دانش فنی و مهارت‌های تخصصی، حتی در صورت وجود تجهیزات مدرن، بخش معدن نمی‌تواند به حداکثر ظرفیت خود برسد. ایجاد برنامه‌های آموزشی هدفمند، انتقال تجربه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله اقدامات ضروری برای افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید است.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که تحقق رشد واقعی در معدن، تنها از مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند و ایجاد ثبات در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی امکان‌پذیر است. بدون چنین رویکردی، منابع عظیم معدنی کشور همچنان به صورت بالقوه باقی مانده و فرصت‌های اقتصادی ارزشمند هدر خواهد رفت. بخش معدن، اگر با رویکردی هوشمند و مستمر مدیریت شود، می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه صنایع مرتبط تبدیل شود، اما این مهم نیازمند بازنگری ساختاری، نوسازی تجهیزات و حمایت واقعی از بخش خصوصی فعال در معدن است.
-
