پیمانکاری؛ صرفه‌جویی برای دولت یا استثمار نیروی انسانی؟

در سال‌های گذشته تصمیمی در دستگاه‌های دولتی گرفته شد که زندگی و معیشت هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داد. تصمیمی که در ظاهر با شعار کوچک‌سازی دولت، کاهش بار مالی و افزایش بهره‌وری به اجرا درآمد و آن هم چیزی نبود جز واگذاری نیروهای انسانی به پیمانکاران. دولت بر این باور بود که اگر نیروی انسانی را به پیمانکار بسپارد، هزینه‌ها کمتر می‌شود، ساختار اداری سبک‌تر می‌گردد و خدمات با کیفیت‌تری ارائه خواهد شد. اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها به آن اهداف نرسیده بلکه تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی سنگینی به همراه داشته است. نیروهایی که تحت پوشش پیمانکار مشغول به کارند همان کار را انجام می‌دهند که همکاران رسمی‌شان انجام می‌دهند، اما دستمزدشان به‌مراتب کمتر است. بیمه‌شان یا ناقص رد می‌شود یا با تأخیر. مزایا و سنوات‌شان به‌سختی پرداخت می‌گردد. قراردادهایشان سه‌ماهه و شش‌ماهه است و هر لحظه باید نگران باشند که پیمانکار عوض شود و آن‌ها بی‌کار شوند. عملاً امنیت شغلی برایشان یک رؤیاست. این نیروها سال‌هاست که فریاد تبعیض و بی‌عدالتی سر می‌دهند، چرا که شاهدند در یک اداره یا یک سازمان، نیروی رسمی و پیمانکاری دوشادوش هم کار می‌کنند، اما یکی همه مزایا و امنیت را دارد و دیگری تقریباً هیچ. طبیعی است که چنین تبعیضی انگیزه را از بین ببرد و محیط کار را مسموم کند.

از سوی دیگر، بخش بزرگی از پول قراردادهایی که میان دستگاه دولتی و پیمانکار منعقد می‌شود، اصلاً به دست نیروها نمی‌رسد. پیمانکار سهم بزرگی از آن را برای خود برمی‌دارد و تنها بخشی را به حقوق کارکنان اختصاص می‌دهد. در برخی موارد شنیده شده است که کمتر از نصف مبلغ قرارداد به سفره نیروی انسانی می‌رسد. نتیجه روشن است: پیمانکار سودهای کلان می‌برد، بعضی مدیران از محل همین قراردادها منتفع می‌شوند، اما کارمند و کارگر پیمانکاری در تنگنای معیشتی دست‌وپا می‌زند. این چرخه معیوب در عمل به بستری برای رانت و فساد هم تبدیل شده است. پیمانکاران با روابط خاص و امتیازات ویژه وارد می‌شوند، قراردادها را می‌گیرند و سود می‌برند، و در این میان نیروهای انسانی فقط قربانی هستند.

پرسش جدی این است که این سیاست واقعاً چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ آیا بودجه صرفه‌جویی شده؟ اگر نیرویی با نصف حقوق و بدون امنیت شغلی کار کند، کیفیت و بهره‌وری چه معنایی دارد؟ آیا هزینه‌های پنهانی که از دل این سیاست بیرون آمده، مثل اعتصابات صنفی، نارضایتی اجتماعی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و بی‌اعتمادی عمومی، بسیار سنگین‌تر از صرفه‌جویی روی کاغذ نیست؟ حتی از منظر اقتصادی هم این سیاست به شکست نزدیک‌تر بوده تا موفقیت، چرا که در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن به مراتب بیشتر از کاهش ظاهری هزینه‌های جاری بوده است.

ابعاد روانی و اجتماعی این وضعیت نیز نگران‌کننده است. وقتی کارمندی می‌بیند همان کار را انجام می‌دهد اما حقوق و مزایای کمتری می‌گیرد، احساس بی‌عدالتی در او شکل می‌گیرد. این احساس نه تنها او را بی‌انگیزه و فرسوده می‌کند بلکه اعتمادش به دستگاه و دولت را نیز از بین می‌برد. بی‌اعتمادی یک کارمند یا کارگر پیمانکاری تنها به محیط کار محدود نمی‌ماند، بلکه به سطح جامعه هم سرایت می‌کند و سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد. این یعنی خسارتی که هیچ صرفه‌جویی بودجه‌ای نمی‌تواند جبرانش کند.

تجربه کشورهای دیگر هم نشان داده که اگر پیمانکاری بدون شفافیت و عدالت اجرا شود، سرنوشتش همین است. کشورهایی که موفق شدند از این مدل استفاده کنند، قراردادها را شفاف کردند، حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری را با نیروهای رسمی همسان ساختند و نهادهای نظارتی قوی بر کار پیمانکاران گذاشتند. اما در کشور ما، پیمانکاری بیشتر به معنای واگذاری نیروی انسانی بوده تا واگذاری پروژه یا خدمت، و همین امر مسیر را برای سوءاستفاده و تضییع حقوق کارکنان باز کرده است.

حال چه باید کرد؟ نخستین گام، بازنگری کامل در نظام پیمانکاری است. پیمانکار نباید واسطه‌ای برای استثمار نیروی انسانی باشد. او باید مسئول پروژه یا خدمت مشخص باشد، نه حقوق و معیشت کارمند. در بخش‌هایی که فعالیت دائمی است، مثل آموزش، بهداشت یا خدمات شهری، نیروها باید مستقیم استخدام شوند تا امنیت شغلی داشته باشند. اصل ساده‌ای وجود دارد: کسی که همان کار را انجام می‌دهد باید همان دستمزد و مزایا بگیرد، فارغ از اینکه پیمانکاری است یا رسمی. این اصل اگر رعایت شود، بخش بزرگی از تبعیض برطرف خواهد شد. همچنین باید نهادی مستقل بر اجرای قراردادها و پرداخت حقوق و بیمه‌ها نظارت کند تا پیمانکار نتواند از تعهداتش شانه خالی کند. شفافیت قراردادها نیز حیاتی است؛ مردم باید بدانند چه مقدار پول به پیمانکار داده می‌شود و چه مقدار واقعاً به نیروها می‌رسد.

و نهایتاً، باید با رانت و فساد در این حوزه برخورد جدی شود، چرا که بدون خشکاندن ریشه‌های فساد، هیچ اصلاحی ماندگار نخواهد بود.

در نهایت باید گفت که نیروی انسانی هزینه نیست، سرمایه است. اگر به او بی‌توجهی شود، اگر احساس تبعیض و بی‌عدالتی کند، اگر امنیت شغلی نداشته باشد، هیچ سیاستی به موفقیت نخواهد رسید. پیمانکاری در شکل فعلی بیشتر به سود پیمانکاران و برخی مدیران تمام شده و زیانش مستقیم بر دوش کارگران و کارمندان پیمانکاری سنگینی کرده است. ادامه این روند یعنی ادامه نارضایتی، تبعیض و بی‌اعتمادی. وقت آن رسیده که این سیاست بازنگری شود و عدالت و امنیت شغلی به جایگاه اصلی خود بازگردد، چرا که بدون نیروی انسانی باانگیزه و راضی، هیچ سازمانی نمی‌تواند کارآمد باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند توسعه یابد.