جای خالی رگولاتوری در صنعت برق

صنعت برق همواره با مشکلاتی رو به رو بوده و نمود این مشکلات در سال های اخیر بحرانی است که امروزه با انواع عناوین ناترازی می شنویم. به گفته کارشناسان شبکه برق کشور در لحظه پیک تابستان بالای 10 هزار مگاوات کمبود تولید همزمان برای پوشش تقاضای برق دارد. جبران این میزان کمبود تولید مستلزم برگرداندن انگیزه سرمایه گذاری برای ساخت حداقل 15 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بوده که این به معنای نیاز به منبع مالی با ظرفیت حداقل 12 میلیارد یورو است. تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه شبکه برق با احتساب هزینه توسعه خطوط انتقال و پست های توزیع، جز با مشارکت بخش خصوص امکان پذیر نیست. 

به گفته تحلیگران، ضابطه مند شدن قیمت گذاری در بازار برق برای تولیدکننده برق، تسهیل و تعامل در پرداخت شایسته و سریع تر مطالبات نیروگاه ها، تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق همچنین بهره مندی از ظرفیت های قانونی در دست همچون بند ب ماده 34 قانون احکام دائمی توسعه کشور از جمله مهمترین اقداماتی است که باید در راستای انگیزه بخشی به سرمایه گذاران و رفع مشکلات فعلی صنعت برق کشور صورت گیرد. 

علیرغم تعهد دولت برای افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق طی برنامه ششم توسعه این تعهد قانونی و به دلیل نبود انگیزه های کافی در بخش خصوصی، میزان ظرفیت جدید تولید برق در طول برنامه های چهارم تا ششم، به 15 هزار مگاوات هم نرسید. برای بررسی دلایل این موضوع کافی است شرایط تعدادی از نیروگاه ها در بازار سرمایه بررسی شود، آمار نشان می دهد که نسبت قیمت به سود هر سهم صنعت برق در بورس 27 است، به این معنا که بازگشت سرمایه در صنعت برق تقریبا 27 سال و در مورد برخی از نیروگاه ها حتی بیشتر از این زمان است و این اعداد نشانگر ناکارآمدی اقتصاد برق است. 

دولت باید زمینه ای را فراهم کند که نیروگاه ها در یک فضای رقابتی و بر اساس شاخص های بازار سوخت را خریداری کرده و البته در نهایت امکان فروش برق تولیدی خود را در یک ساختار شفاف عرضه و تقاضا داشته باشند.  

همچنین به گفته کارشناسان، ایجاد نهاد رگولاتوری یا نهاد تنظیم گر بخش برق به منظور تنظیم ضوابط حاکم بر روند خرید و فروش برق یک اقدام کلیدی است. در حال حاضر وزارت نیرو علاوه بر اینکه نقش رگولاتوری را ایفا می کند، خریدار برق و البته تولیدکننده 40 درصد برق مصرفی کشور هم هست و نرخ برق را هم تعیین می کند. در چنین شرایطی ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری یک الزام است و می تواند انگیزه را برای سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی به بخش خصوصی برگرداند. 

علیرغم تلاش ها و پیگیری های بخش خصوصی برای تدوین لایحه نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق و تقدیم آن به مجلس، این لایحه در دولت سیزدهم استرداد شد و تا امروز برای آن تعیین تکلیف نشده است. بی توجهی به الزامات اصلاح ساختارهای اقتصادی برق را می توان به چشم چشم فاجعه ای دید که دود آن به چشم مردم، صنایع، بخش خصوصی و حتی خود دولت خواهد رفت. مشکل خاموشی ها و سرمایه گذاری در برق زمانی حل خواهد شد که وزارت نیرو دست از تصدی گری در این صنعت برداشته و تسهیل گری و متولی گری در آن را عهده دار شود. 

دولت باید زمینه ای را فراهم کند که نیروگاه ها در یک فضای رقابتی و بر اساس شاخص های بازار سوخت را خریداری کرده و البته در نهایت امکان فروش برق تولیدی خود را در یک ساختار شفاف عرضه و تقاضا داشته باشند. در چنین شرایطی بورس می تواند زمینه مناسبی برای شکل گیری یک رقابت سالم بین نیروگاه ها، کشف قیمت واقعی برق و در نهایت اصلاح ساختارهای اقتصادی برق باشد. قطعا این اقدام به سادگی قابل انجام نیست اما می توان برای آن هدفگذاری و به تدریج به سمت آزادسازی قیمت برق حرکت کرد. 

در همین زمینه حمید رضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، اظهار داشت:   

با توجه به اختلافات مالی که میان وزات نیرو و دولت وجود دارد سبب شده مابه التفاوتی ایجاد شود در قانون مشخصی که صنعت برق دارد یکی از بندهای آن این است که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، را به وزارت نیرو پرداخت کند که طبق این قانون مجلس ، وزارت خانه  با احتساب هزینه ها و قیمت تکلیفی که دولت برای آن تعیین کرده مابه اتفاوتی را به دست آورده  که به عنوان طلب خود از دولت عنوان میکند. از طرفی  بخش خصوصی با وجود مشقت های فراوان به صورت فاینانس و .. پروژه های نیمه تمام  را از جیب خود به سرانجام می رساند تا کشور با بحران  های بزرگتر روبرو نشود.  

وی تصریح کرد: همچنین  وزارت نیرو باید به عنوان رگلاتوری عمل کند، اما در این اقتصاد یارانه ای و سوبسیدی و دستوری ، صنعت برق را به سمت دیگری برده شده  است ، اقتصادی که می تواند زیر ساخت همه صنایع کشور باشد حالا در یک نقطه مانده که اگر عدد هایی را که با عنوان مابه

اتفاوت و رقم های تکلیفی عنوان میکنند از دولت بگیرد می تواند  بدهی هایشان را به بخش خصوصی پرداخت کند.  

وی عنوان کرد: یک روش دیگر این است که دولت بخش از بدهی های وزارت نیرو به شرکت ها و بنگاه های صنعت برق را به گردن بگیرد و درواقع بدهی دولت به بخش خصوصی بشود که در این صورت دولت می تواند ازمحل مالیات ها و واگذاری ها تهاتر را انجام دهد. 

صالحی خاطرنشان کرد: مبرهن است  که ما ناخوداگاه درگیر متغیرهایی می شویم که باید راه حل هایی برای آن ها در نظر گرفته شود که شاید به عنوان مسکن  در کوتاه مدت مشکل مارا حل کند اما به صورت اساسی باید به صورت درست آن هم به این صورت  که وزارت نیرو از اقتصاد انرژی  رفته رفته نه در طول یکسال بلکه چندین سال خارج شود و از صنایع نیز می تواند این اقدام اغاز شود چراکه صنایع مشکلی با واقعی شدن قیمت برق ندارند و پول برق واقعی را خواهند داد و تنها با قطع برق مشکل دارند و در مراحل بعدی به سمت برق خانگی و یارانه ای باید حرکت کرد .