نقش حکمرانی شرکتی در توسعه پایدار هلدینگ‌های انرژی
مهدی صدقیانی تحلیلگر حوزه انرژی
امروز در کشور ما مسائلی چون ناترازی انرژی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، نارضایتی اقشار مختلف اجتماعی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی ـ به‌ویژه در حوزه میادین مشترک نفت و گاز ـ هزینه‌های قابل‌توجهی برای جامعه داشته که ریشه در ضعف حکمرانی شرکتی و سیاست‌گذاری‌های کلان ناصحیح دارد. ساختار حاکمیتی در شرکت‌های ملی و هلدینگ‌های بزرگ زیرمجموعه وزارتخانه‌های تخصصی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این چالش‌ها داشتهایفا کرده است.
در شرایط کنونی، حکمرانی شرکتی برای هلدینگ‌های بزرگ انرژی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چرا که صنعت انرژی با چالش‌هایی چون تغییرات اقلیمی، الزامات نظارتی و قانونی، و روند جهانی گذار به انرژی‌های نوین مواجه است. حکمرانی شرکتی چارچوبی است برای تصمیم‌گیری استراتژیک، مدیریت ریسک و حرکت در مسیر اخلاق حرفه‌ای که در نهایت با تقویت خلق ارزش بلندمدت، آینده‌ای پایدار برای کشور تضمین می‌کند.
باید توجه داشت که حکمرانی شرکتی تنها در گزارش‌های مالی خلاصه نمی‌شود. بلکه سیستمی جامع است که مسیر حرکت شرکت را مشخص کرده، بر عملکرد آن نظارت می‌کند و همزمان مسائل کلانی مانند گذار به اقتصاد کم‌کربن، مدیریت ریسک‌های منطقه‌ای و همسویی با منافع سهامداران و ذی‌نفعان را پوشش می‌دهد.
هلدینگ‌های انرژی اثرات گسترده‌ای بر محیط زیست دارند و سالانه سهم بزرگی در آلودگی‌های زیست‌محیطی کشور ایفا می‌کنند. تحقق توسعه پایدار تنها زمانی ممکن است که این اثرات مخرب به حداقل برسد. از سوی دیگر، توجه به جنبه‌های اجتماعی ـ همچون ایجاد رضایت در کارکنان، جامعه محلی و ذی‌نفعان کسب‌وکار ـ لازمه پایداری در حکمرانی شرکتی است.
در این مسیر، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) می‌توانند نقشه راهی روشن برای شرکت‌ها فراهم کنند:
شاخص‌های زیست‌محیطی: اندازه‌گیری انتشار گازهای گلخانه‌ای، سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد تولید، بهره‌وری انرژی، و مدیریت آب و پسماند.
شاخص‌های اجتماعی: نرخ حوادث ایمنی، تنوع نیروی انسانی و اعضای هیئت‌مدیره از نظر جنسیت و قومیت، و سطح مشارکت و رضایت کارکنان.
شاخص‌های حکمرانی حرفه‌ای: استقلال هیئت‌مدیره، تنوع مهارت‌ها و تجربیات در سطح مدیریتی، شفافیت در حقوق و مزایای مدیران و رعایت الزامات اخلاقی.
ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی و تخصصی، می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه کشور فراهم آورد. استقلال هیئت‌مدیره‌ها در تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی ـ و نه منافع سیاسی و حزبی ـ همراه با نظام شفاف جبران خدمات متناسب با عملکرد، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی، ریسک‌پذیری و عملگرایی مدیران خواهد بود.
از دست رفتن فرصت‌های بزرگ در میادین مشترک نفت و گاز، که ناشی از ضعف در تامین مالی پروژه‌هاست، نمونه‌ای آشکار از پیامدهای حکمرانی ناکارآمد و نگاه کوتاه‌مدت در این بخش به شمار می‌رود. این در حالی است که بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها بسیار بالاست و می‌تواند از طریق تامین مالی مبتنی بر استقراض به‌راحتی محقق شود.
نکته مهم این است که بیش از ۸۰ درصد هلدینگ‌های بزرگ انرژی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند. بنابراین نخستین و اساسی‌ترین گام برای دستیابی به توسعه پایدار، اصلاح سازوکار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و حرکت به سمت فرآیندی تخصصی و غیرسیاسی است. تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، طراحی نظام پاداش‌دهی متناسب با عملکرد و پیوند دادن منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیران با منافع بلندمدت کشور، زیربنای سایر اقدامات پایداری خواهد بود.
متأسفانه تعیین سقف حقوق و مزایا بدون توجه به عملکرد ـ به‌ویژه در سطوح مدیران ارشد ـ سبب شده بسیاری از مدیران توانمند از شرکت‌های دولتی خارج شده و جذب بخش خصوصی شوند. پس از اصلاح این فرآیندهای کلیدی در انتخاب، ارزیابی و جبران خدمات، می‌توان به‌طور جدی به سایر ابعاد پایداری، از جمله اقدامات محیط‌زیستی و اجتماعی، پرداخت و برنامه‌های انگیزشی را به عملکرد در این حوزه‌ها گره زد.
بدین‌ترتیب، اصلاح حکمرانی شرکتی نه‌تنها کلید توسعه پایدار هلدینگ‌های انرژی است، بلکه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و جامعه کشور رقم بزند.
