میانبر ایمن خصوصی سازی

یکی از مهم‌ترین الزامات کلان اقتصادی کشور در حال حاضر برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در راستای رونق تولید ملی است. ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ است. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و بخش تعاون، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪ، ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ کند.

در سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت ریشه ‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌ های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. تا جایی که یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است.

یکی دیگر از اهداف مهم سیاست‌ها افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی است. ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل‌ می‌گیرد و بر اساس عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن موجود، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی است. بر این اساس رابطه میان توسعه بخش تعاون و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ را می‌توان یک رابطه مستقیم ارزیابی کرد. در سیاست‌های اصل ۴۴ ، بر مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان تاکید شده و تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم ‌نهاد که با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصادی دارند.