جهان اقتصاد گزارش می دهد
اقتصاد زیرزمین در کمین توسعه ایران
راضیه احمدوند
بر اساس اطلاعات به دست آمده حجم قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی ایران خارج از مدار رسمی انجام می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها ساختار درآمدی دولت را تضعیف کرده، بلکه به‌مرور، نظام اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار کشور را نیز فرسوده می‌سازد.
حسن روشن‌پور، استاد اقتصاد و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری مالی، در گفتگو با جهان اقتصاد، تصویری عمیق از پیامدهای گسترش اقتصاد غیررسمی ارائه می‌دهد و راهکارهای ادغام آن در بدنه شفاف اقتصاد را بررسی می‌کند.
وی افزود: برآورد سهم اقتصاد زیرزمینی در ایران به طرز معناداری متغیر است؛ از ۲۲ تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی. این نوسان آماری، که برخاسته از اختلاف روش‌شناسی پژوهش‌هاست، تنها برآورد عددی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از عمق مسئله. طبق گزارشی از مؤسسه EY، در سال ۲۰۲۳ سهم اقتصاد سایه در ایران حدود ۲۲.۵ درصد بوده است. پژوهش دانشگاه تهران نیز این عدد را برای سال ۱۴۰۰، حدود ۲۶ درصد اعلام کرده. اما برخی تحلیل‌های رسانه‌ای اخیر، حتی از رقمی نزدیک به ۵۳ درصد سخن می‌گویند، و از این فراتر، تأکید دارند که بیش از ۵۸ درصد از جمعیت شاغل کشور خارج از چارچوب رسمی و تحت پوشش بیمه نیستند.
روشن‌پور این برآوردها را زنگ خطری می‌داند برای مالیه عمومی کشور؛ چراکه حتی با فرض پایین‌ترین برآوردها، حجم اقتصاد غیررسمی ایران دست‌کم دو برابر میانگین جهانی کشورهای نوظهور است. در چنین شرایطی، سیاست‌های مالیاتی و پولی، که نیاز به شفافیت و رصد دقیق جریان نقدینگی دارند، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهند.
به گفته او، یکی از اصلی‌ترین پیامدهای اقتصاد غیررسمی، تضعیف پایه‌های درآمدی دولت است. طبق اعلام پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدود ۶۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور یا از پرداخت مالیات معاف‌اند، یا عملاً مالیاتی نمی‌پردازند.
روشن‌پور برآورد می‌کند که اگر تنها ۱۰ واحد درصد از این بخش پنهان وارد اقتصاد رسمی شود، درآمدی معادل بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی نصیب دولت خواهد شد؛ رقمی که می‌تواند شکاف مزمن بودجه‌ای، به‌ویژه در حوزه یارانه انرژی، را تا حد زیادی ترمیم کند.
اما مسئله فقط درآمد نیست؛ بحث عدالت مالیاتی نیز مطرح است. بار اصلی پرداخت مالیات امروز بر دوش گروهی محدود شرکت‌های ثبت‌شده و کارکنان رسمی سنگینی می‌کند. آمارها حاکی از آن است که تنها ۳ درصد مؤدیان، بیش از ۸۵ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. روشن‌پور می‌گوید این بی‌عدالتی نه‌تنها فرسایش درآمدی ایجاد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی را نیز متزلزل می‌سازد.
از سوی دیگر، بازار کار نیز به‌شدت تحت تأثیر این اقتصاد پنهان قرار دارد. با اینکه حضور اشتغال غیررسمی در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌عنوان «سوپاپ اطمینان» نرخ بیکاری را کنترل کند، اما در بلندمدت به پاشنه آشیل توسعه بدل می‌شود. عدم برخورداری از بیمه، قرارداد کار مشخص و امنیت شغلی، منجر به فرسایش سرمایه انسانی می‌شود. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۳.۵ میلیون نفر از شاغلان کشور خارج از چتر بیمه هستند؛ وضعیتی که به‌زودی هزینه‌های اجتماعی و بازنشستگی سنگینی برای دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی همچنین رشد بلندمدت را دچار اختلال می‌کند. روشن‌پور با اشاره به مطالعات صندوق بین‌المللی پول توضیح می‌دهد که اثر فعالیت‌های غیررسمی بر رشد، نوعی منحنی U‑معکوس دارد؛ در مقیاس محدود، ممکن است بهره‌وری کوتاه‌مدتی ایجاد شود، اما فراتر از یک آستانه مشخص ــ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد GDP ــ، هزینه‌های ناشی از فساد، اتلاف منابع، فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی، به‌مراتب بیشتر از منافع آن خواهد بود.
همچنین افزون بر این، بحران‌های تورمی اخیر نیز موجب تشدید این روند شده‌اند. تورم مزمن، انگیزه پنهان‌کاری و ذخیره نقدی را افزایش می‌دهد. فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد در بستری نقدی، کم‌ریسک، و بدون نظارت فعالیت کند؛ چرخه‌ای که از بی‌ثباتی آغاز می‌شود و به بی‌ثباتی بازمی‌گردد. روشن‌پور این چرخه را «حلقه معیوب بی‌ثباتی فرار بی‌ثباتی» می‌نامد.
پنج عامل اصلی گسترش اقتصاد پنهان در ایران از نظر روشن‌پور عبارت‌اند از: نظام مالیاتی ناعادلانه، پیچیدگی مقررات کسب‌وکار، تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری، ضعف نظام اطلاعات مالی، و بازار کار انعطاف‌ناپذیر. به‌ویژه، دریافت بیش از ۱۶۰ مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار صنعتی کوچک، گواهی است از میزان دشواری ورود به اقتصاد رسمی.
برای مهار این بحران ساختاری، روشن‌پور سه بسته سیاستی پیشنهاد می‌کند. نخست، شفاف‌سازی جریان‌های پولی از طریق استقرار کامل سامانه‌های تراکنش بانکی و اتصال آن به پرونده مالیاتی مؤدیان؛ دوم، اصلاح نظام مالیاتی با حذف معافیت‌های تبعیض‌آمیز و اعمال مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه؛ و سوم، ساده‌سازی مجوزها و حمایت بیمه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک، همراه با مشوق‌های بیمه‌ای برای کارگران تازه‌وارد به بخش رسمی.
او همچنین تأکید می‌کند: سیاست پولی کارآمد، بدون شفافیت مالی ممکن نیست. اگر گردش نقدینگی از چشم بانک مرکزی پنهان بماند، نرخ بهره سیاستی قادر نخواهد بود تورم را مهار کند. بنابراین، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه مالی، شرط لازم برای اثربخشی سیاست‌های کلان پولی است.
تجربه کشورهای مشابه نظیر برزیل و مصر نیز نشان می‌دهد که سیاست «چماق و هویج» در مسیر رسمی‌سازی مؤثر است: برخورد قاطع با تخلف مالیاتی، در کنار مشوق‌هایی چون اعتبار مالیاتی و وام‌های خرد. برزیل با اجرای طرح Nota Fiscal توانسته است فروشگاه‌های کوچک را به سامانه مالیاتی متصل کند؛ مصری‌ها نیز با ارائه بیمه انعطاف‌پذیر، مشاغل خرد را به اقتصاد رسمی جذب کرده‌اند.
در پایان، حسن روشن‌پور معتقد است اقتصاد سایه در ایران نه یک عارضه موقت، بلکه نشانه‌ای از یک اختلال عمیق نهادی است. به گفته او، در دهه‌هایی که نفت جای خالی مالیات را پر می‌کرد، مسئله پنهان باقی ماند؛ اما امروز که تحریم‌ها، کاهش درآمد ارزی و نیاز به سرمایه‌گذاری زیرساختی، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده، دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اکنون «رسمی‌سازی اقتصاد» نه صرفاً یک اولویت، بلکه پیش‌شرط بقا و رشد در دوران گذار به اقتصاد نوین و دیجیتال است. بدون آن، هر سیاست اقتصادی دیر یا زود به دیواری نامرئی برخورد خواهد کرد؛ دیواری به نام اقتصاد زیرزمین.
