گزارش «جهان اقتصاد» از رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم
معدن؛ فرصت فراموش‌شده یا راه نجات اقتصاد؟
راضیه احمدوند
در حالی‌که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن هدف‌گذاری شده، کارشناسان و قانون‌گذاران تأکید می‌کنند تحقق آن، مستلزم هم‌افزایی جدی میان سیاست‌گذاری، اجرا، تأمین سرمایه و رفع موانع حقوقی است. اما آیا زیرساخت‌های موجود و ظرفیت‌های فعلی کشور، تاب چنین رشدی را دارند؟
به گزارش خبرنگار «جهان اقتصاد»، برنامه هفتم توسعه، که به‌عنوان نقشه راه میان‌مدت اقتصادی کشور شناخته می‌شود، در بندهای مختلف خود بر رشد بخش‌های پیشران اقتصادی تأکید کرده است. یکی از این بخش‌ها، صنعت معدن است که به‌عنوان موتور خاموش اقتصاد ایران، سال‌هاست در سایه نفت و گاز باقی مانده و آن‌گونه که باید، سهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش‌آفرینی پایدار نداشته است.
اکنون با تعیین رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در اسناد بالادستی برنامه هفتم، این سؤال مطرح است که آیا این هدف‌گذاری قابل تحقق است یا تنها عددی روی کاغذ باقی خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش، نیازمند نگاهی دقیق‌تر به ظرفیت‌های موجود، چالش‌های اجرایی، نقش دولت و جایگاه نظارتی مجلس است.
جایگاه معدن در اقتصاد ایران: ظرفیت‌های بلااستفاده
بر اساس آمارهای رسمی، ایران با بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی‌شده و رتبه هفتم جهان از نظر تنوع مواد معدنی، از ظرفیت بالقوه بی‌نظیری برخوردار است. با این حال، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از یک درصد باقی مانده که با استانداردهای جهانی فاصله دارد. کشورهایی نظیر استرالیا، شیلی و کانادا بخش معدن را به یکی از پایه‌های صادرات و اشتغال خود تبدیل کرده‌اند؛ اما در ایران، موانعی همچون خام‌فروشی، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود سرمایه‌گذاری، و قوانین پیچیده، اجازه رشد پایدار به این بخش نداده‌اند.
برنامه‌ریزی برای رشد ۱۳ درصدی؛ آرمان یا امکان؟
بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، دولت موظف شده مسیر رشد بخش معدن را با نرخ سالانه ۱۳ درصدی دنبال کند. این عدد با توجه به رشد متوسط سال‌های گذشته که در برخی سال‌ها حتی منفی بوده، بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد.
برخی تحلیلگران می‌گویند که این هدف‌گذاری، بدون تأمین منابع مالی، اصلاح نظام مالیاتی حوزه معدن، و حمایت عملیاتی از بخش خصوصی، تحقق نخواهد یافت. از سوی دیگر، ورود فناوری‌های نوین و بومی‌سازی تجهیزات معدنی، از شروط کلیدی برای جهش این بخش معرفی شده است.
نقش دولت و مجلس: تقسیم مسئولیت میان اجرا و نظارت
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جهان اقتصاد، با تاکید بر اینکه نقش مجلس در قبال این هدف‌گذاری، «تقنینی و نظارتی» است و نه اجرایی، اظهار داشت: برنامه رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، از سوی مجلس تصویب شده و اکنون دولت مسئول اجرای آن است.
وی افزود: ما در مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کنیم.
علیزاده با اشاره به برگزاری جلسات مکرر نظارتی در کمیسیون صنایع و صحن علنی افزود: در این جلسات، از نهادهای اجرایی خواسته می‌شود گزارش عملکرد و برنامه‌های خود را ارائه دهند. اگر این برنامه‌ها ناکافی باشند یا اجرا نشوند، طبیعتاً مجلس وظیفه دارد پیگیری کند.
او در ادامه از تلاش دولت برای پیشبرد برنامه‌های بخش معدن سخن گفت، اما اذعان داشت: موانع جدی در این مسیر وجود دارد؛ از جمله کمبود منابع مالی، ضعف زیرساخت‌ها و کندی در اعطای مجوزها.
به گفته وی، مجلس در تلاش است با رفع موانع قانونی و حمایت از تأمین منابع، شرایط را برای اجرای موفق برنامه فراهم
هدف‌گذاری ۱۳ درصدی در ظاهر بلندپروازانه است، اما در دل خود پیامی روشن دارد: اگر کشور بخواهد از دام اقتصاد نفتی خارج شود و به سمت تولید ثروت واقعی برود، یکی از راه‌های قابل اتکا، احیای بخش معدن است.
با این حال، این هدف بدون عزم اجرایی، اصلاح زیرساختی، و حذف بروکراسی‌های ناکارآمد، به‌راحتی در طوفان اعداد بی‌عمل برنامه‌های توسعه‌ای گم خواهد شد.
نقش دولت در این میان کلیدی است؛ اما نقش مجلس نیز تنها به نظارت محدود نمی‌شود. مطالبه‌گری شفاف، حمایت از اصلاحات قانونی و فراهم‌سازی بسترهای تشویقی، از جمله وظایفی است که قانون‌گذار می‌تواند با قوت بیشتری دنبال کند.
اگرچه رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در معدن دشوار است، اما غیرممکن نیست به شرطی که شعارها، با اراده اجرایی همراه شوند.
