جهان اقتصاد گزارش می دهد
گازوئیل در سرزمین نرخ‌ها!
در روزگاری نه‌چندان دور، گازوئیل یکی از ساده‌ترین بازیگران اقتصاد ایران بود؛ قیمتی مشخص داشت و نقش خود را در موتور کامیون‌ها و قلب صنایع به‌درستی ایفا می‌کرد. اما حالا، با تصمیم جدید دولت مبنی بر سه‌نرخی شدن گازوئیل، این سوخت پرکاربرد به موجودی با سه چهره بدل شده است؛ هر چهره با نقشی متفاوت، قیمتی متفاوت، و تأثیری متمایز بر اقتصاد، معیشت و حتی امنیت.
بر اساس تصمیم اخیر وزارت نفت و ستاد تنظیم بازار، گازوئیل اکنون در سه نرخ عرضه می‌شود:
نرخ یارانه‌ای (حجمی محدود برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی و روستایی): با قیمتی حدود 600 تومان به ازای هر لیتر، این نرخ بیشتر جنبه حمایتی دارد و به‌منظور جلوگیری از شوک قیمتی و حفظ ساختار موجود حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است.
نرخ نیمه‌آزاد (برای مصارف مازاد بر سهمیه یا صنایع خاص): بین 3000 تا 5000 تومان، که با هدف واقعی‌سازی قیمت و کاهش قاچاق طراحی شده است.
نرخ آزاد (برای خریداران غیر سهمیه‌ای، از جمله بخش خصوصی یا مصرف خارج از سیستم رسمی): رقمی حدود 15 هزار تومان که اساس آن تطبیق با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی است.
دلایل پنهان در پشت نقاب‌ها
دولت مدعی است این طرح با هدف اصلاح ساختار مصرف انرژی، کاهش قاچاق سوخت، و افزایش عدالت اجتماعی طراحی شده است. اما تحلیل‌گران معتقدند دلایل عمیق‌تری در کار است:
کسری بودجه مزمن: دولت با افزایش نرخ‌های غیر یارانه‌ای عملاً به دنبال درآمدزایی غیرمستقیم از طریق فروش گازوئیل گران‌تر به صنایع یا بازار آزاد است.
فشار نهادهای بین‌المللی: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سال‌هاست که یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی برای همکاری اقتصادی است.
ناترازی انرژی: مصرف بی‌رویه، پایین بودن راندمان خودروها، و صادرات غیررسمی، کشور را به سمت بحرانی انرژی سوق داده که نیازمند اقدام فوری است.
پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت
سه‌نرخی شدن گازوئیل گرچه در ظاهر تدبیری برای نظم‌بخشی به بازار است، اما آثار متعددی به دنبال خواهد داشت:
افزایش هزینه حمل‌ونقل: صنایع حمل‌ونقل که به سهمیه یارانه‌ای دسترسی ندارند یا آن را ناکافی می‌دانند، ناچارند با نرخ‌های بالاتر سوخت تهیه کنند که به افزایش کرایه‌ها و در نتیجه تورم دامن می‌زند.
نارضایتی رانندگان: کامیون‌داران، به‌ویژه در مسیرهای بین‌شهری و مناطق مرزی، نسبت به سهمیه‌های محدود معترض‌اند و برخی تهدید به اعتصاب کرده‌اند.
گسترش بازار سیاه: تفاوت زیاد قیمت‌ها باعث شکل‌گیری بازار سیاه گازوئیل خواهد شد؛ جایی که خریدار و فروشنده، با ریسک بالا اما سود کلان، معاملات زیرزمینی انجام می‌دهند.
افزایش قاچاق معکوس: برخی از مناطق که دسترسی به سوخت ارزان دارند، تبدیل به کانون تأمین گازوئیل ارزان برای فروش در بازار آزاد می‌شوند؛ نوعی قاچاق داخلی.
حفره‌های سیاستی و خطرات اجتماعی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این طرح، نبود سیستم شفاف توزیع و نظارت است. کارت‌های سوخت هوشمند، هرچند تا حدی کنترل را ممکن می‌سازند، اما پیچیدگی اجرایی، ضعف در سامانه‌های ردیابی، و فساد سیستمی، می‌تواند اجرای این سیاست را با چالش جدی روبه‌رو کند.
گزینه‌های جایگزین چه بودند؟
برخی اقتصاددانان معتقدند دولت می‌توانست به‌جای چندنرخی کردن، مسیر زیر را طی کند:
واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها همراه با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد؛
اصلاح ساختار خودروها و توسعه حمل‌ونقل ریلی برای کاهش مصرف؛
تشویق صنایع به استفاده از انرژی‌های جایگزین با سیاست‌های تشویقی-تنبیهی.
سه‌نرخی شدن گازوئیل، شاید در دفترهای وزارتخانه‌ها راه‌حلی اقتصادی باشد، اما در کف جاده‌ها و سطوح کامیون‌های فرسوده، ماجرا پیچیده‌تر است. این سیاست می‌تواند کشور را در دو مسیر متفاوت قرار دهد: یا به سوی اصلاحات واقعی و کاهش فشار بر اقتصاد، یا به سمت تنش‌های اجتماعی، گسترش نارضایتی، و بی‌ثباتی بازارها.
در دنیای واقعی، سوختی با سه نقاب، اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند شعله‌هایی بی‌صدا در دل جامعه روشن کند که خاموش‌کردن آن‌ها دیگر به‌سادگی ممکن نباشد.
