تغییر ساختار بدون تحول رویکردها صرفآ پاک کردن صورت مسئله است

شکلگیری و تشدید رقابت بر سر بهره برداری حداکثری از منابع آب به دلیل اتخاذ رویکرد و نگرش مدیریت استانی به منابع آب و ناکارآمدی در مدیریت منابع آب کشور به همراه مداخلات سیاسی طی سالیان گذشته، زمینه ساز بحران آب در تمامی استان ها و دشت های کشورشده و ضمن تحمیل هزینه های غیرقابل جبران بر منابع آب کشور، موجب شده است از میان ۶۰۹ دشت کشور هم اکنون ۴۰۸ دشت به وضعیت ممنوعه دربیآید به نحوی که بیش از ۹۰ درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور در این دشت‌های ممنوعه قرار گرفته است. تداوم این وضعیت می تواند بحران آب را از یک مقوله کاملآ فیزیکی به دیگر سطوح اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی سوق دهد. برای این منظور اصلاح ساختار مدیریت منابع آب کشور از مدیریت استانی به مدیریت حوضه های آبریز ضرورتی انکار ناپذیر است اما این تغییر ساختار خود نیازمند آسیب شناسی، بستر سازی، ایجاد آمادگی، بکار گیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و دارای تجربه کافی، رعایت اصول و موازین و متناسب با سازوکارهای مرتبط با حوضه های آبریز است. ضمن اینکه اقداماتی نظیرتحول در مدیریت تقاضا، نحوه توزیع آب کشاورزی، برنامه‌ریزی برای تولید محصول بر اساس مقدار آب قابل برنامه‌ریزی، ارزش گذاری واقعی آب، نحوه حمایت از تولیدکنندگان و...از دیگر موضوعات مهم قلمداد می شوند.

مدیریت استانی منابع آب به دلیل بهره گیری از رویکرد تک ساحتی و داشتن نگرش محلی و منطقه ای و نه ملی یکی از تلخ‌ترین تجربیاتی بوده است که در حوزه مدیریت منابع آب در کشور تجربه شده و اشتباه استراتژیک بزرگی در مدیریت منابع آب رخ داده است. در ساختار استانی مدیریت منابع آب، تمامی استانها در حوضه های آبریز برای بهره برداری حداکثری از طریق احداث سد،‌ بند، ایستگاه پمپاژ، حفر چاه و... بدون توجه به نیازها پایین دستی خوددر تلاش بودند. چنین رویکردی به دلیل عدم نگرش سیستمی و یکپارچه و غلبه تفکر تک ساحتی، توسعه سازه محور و طراحی نقطه ای از یک سو و محدودیت منابع آب و رقابت جدی و شدید بین گروداران مختلف از سوی دیگر و همچنین افزایش تقاضای آب، زمینه و بستر ناپایداری و به تبع آن بروز چالش و مناقشات اجتماعی(و بعضا سیاسی و امنیتی) ناشی از تعارضات و اشتراکات میان استانها و شهرستانها، بهره‌برداران بالادستی و پائین‌دستی و مصرف کنندگان مختلف آب(شرب، صنعت، کشاورزی، گردشگری و..)درمحدوده حوضه فراهم نموده است. ضمن اینکه مداخلات سیاسی و اقدامات نمایشی نمایندگان حوزه‌های مختلف انتخابیه(مداخله سیاسی)نیز بر تشدید شدن این فضا دامن زده است.در این راستا هر چند تشکیل شورای مدیریت آب حوضه های آبریز کشور(مدیریت حوضه ای) برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و برقراری عدالت از طریق مدیریت تعارضات با تکیه بر منافع مشترک یک ضرورت و اقدامی عاجل بشمار می آید اما ارائه مستندات لازم از تحلیل و آسیب شناسی هزینه ها و فایدهای مدیریت استانی منابع آب کشور به همراه بررسی، تحلیل و مقایسه هزینه – فایده های مدیریت حوضه ای آب ضروری به نظر می رسد. موضوع بسیار مهم و اساسی دیگری که نیازمند تذکر است اینکه حوضه های آبریز در سطح کشور هم از نظر منابع آب(به جهت انتقال بین و درون حوضه ای) و هم از نظر تقسیمات اداری و سیاسی و ساختار اجتماعی و فرهنگی(شکل گیری تعارضات و مناقشات جدی بر سر برداشت و بهره برداری از آب) دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. ضمن اینکه بایستی کثرت نهادها، سازمانها و تعدد گروداران و تنوع خواسته ها و انتظارات آنها با توجه به هدف گذاری تخصیص آب به مصارف مختلف و تعارضات نهفته در این بین در مدیریت جدید حوضه ای را مد نظر داشت. نبایستی فراموش کرد در طول سال ها(بیش از 15 سال) مدیریت استانی، تعارضات و تنش های جدی بین استانی در حوضه آبریز مشترک بوقوع پیوسته و نمایان شده است. بنابراین بی توجهی به این تغییرات، تحولات و ملاحظات می تواند تغییر ساختار مدیریت آب کشور از مدیریت استانی به حوضه آبریز را با ناکارآمدی جدی و عدم تحقق اهداف تعریف شده مواجه سازد. 

مدیریت یکپارچه منابع آب(IWRM) یک نظام حکمرانی مطلوب است که سعی در تخصیص بهینه منابع آبی و جلوگیری از استفاده بی رویه و نامطلوب از این منابع، توجه به نسل‌های آینده و حفظ و حراست از اکوسیستم‌های طبیعی دارد. مدیریت یکپارچه آب، مکانیزم منسجمی است که کل سیستم آب را در مرکز توجه قرار داده و تقاضای جامعه را با عملکرد سیستم آب متوازن می‌کند. این مدیریت ابعاد مختلفی دارد که علاوه بر نهادها و ارگانهای دولتی(در سطوح ملی، منطقه ای و محلی) بهاجتماع و فرهنگ جوامع(انسانی واقع در سطح حوضه آبریز) و نیز تشکل های مردم نهاد در راستای نهادینه شدن بهره برداری بهینه و پایدار مرتبط می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد آب و سیاست گذاری مرتبط با حکمرانی مطلوب نقش مهمی در این زمینه ایفا می نماید. بنابراین تغییر و تحول ساختار و سازمان بایستی فرآیندی بوده و در این فرآیند تمام سازوکارهای مورد نیاز پایداری لحاظ گردد. اگر تغییر ساختار از مدیریت استانی به مدیریت حوضه ای با رویکردی از بالا به پایین(دستوری و آمرانه) و نه اجتماعی- مشارکتی(پایین به بالا) بوقوع بپیوندد بدون شک هیچ سودمندی جز هزینه برای جامعه به همراه نخواهد داشت.

در راستای سیاست گذاری و تصمیمات دولت و وزارت نیرو، با هدف ارتقای کارآمدی بخش آب کشور و اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه برای هدایت و راهبری صنعت آب و همچنین ایجاد وحدت رویه برای اعمال سیاست‌های مذکور، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در سال 1399توسط هیأت وزیران اصلاح و ساختار مدیریت آب کشور از استانی به حوضه ای تغییر و مدیران و معاونت های مرتبط با حوضه های آبریز معرفی شدند.

بررسی و تحلیل وضعیت حوزه اجتماعی منابع آب کشور در شرایط کنونی بیانگر بروز مناقشات و چالش های جدی اجتماعی و بعضآ سیاسی و امنیتی در سطح تمامی حوضه های آبریز بوده است. بنابراین تغییر ساختار بدون توجه به الزامات، پیش نیازها و سازوکارهای اثر بخشی و نادیده گرفتن محیط و بستر اجتماعی نه تنها پایداری در بهره برداری بهینه از منابع آب محقق نخواهد شد بلکه تعارضات و تنش ها را تشدید خواهد نمود. در این راستا بهره گیری از متخصصین حوزه اجتماعی برای دستیابی به اجماع و اقناع سازی محیط اجتماعی ضرورتی غیرقابل انکار است. آنچه در تحول و تغییر ساختار مدیریت منابع آب کشور قابل تامل است تاسیس مرکز امور اجتماعی در ادغام با روابط عمومی و همچنین گنجانده شدن امور اجتماعی ذیل معاون حفاظت و بهره برداری بوده است. بررسی رزومه و تخصص کارشناسان معرفی شده برای پست سازمانی مرتبط با امور اجتماعی و همچنین وضعیت اجتماعی منابع آب کشور ایجاد می نماید نکاتی مورد توجه قرار گیرد:

* ادغام مرکز امور اجتماعی آب و انرژی با روابط عمومی که هر کدام از این حوزه ها دارای ماموریت، برنامه و اهداف متفاوت هستند می تواند موانع جدی برای رسیدن به پایداری را فراهم سازد. علیرغم اینکه این دو دفتر دارای ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و از تاثیر و تاثر و هم افزایی برخوردار هستند اما بدون شک اهداف، ماموریت ها و برنامه های مستقل هر یک می تواند زمینه پویایی، بالندگی و تاثیرگذاری آنها را در دستیابی به برنامه ها با محدودیت و مشکلاتی عدیده ای مواجه نماید. بویژه که در حال حاضر و با معرفی مدیر کل امور اجتماعی و روابط عمومی مشخص شده است مدیر معرفی شده دارای تخصص و تجربه کار در حوزه روابط عمومی بوده و فاقد تخصص و تجربه لازم در حوزه اجتماعی با توجه پیچیدگی های خاص حوزه اجتماعی و وظایف محوله(تدوین دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تحلیل شرایط محیط اجتماعی در سطح ملی و حوضه‌های آبریز و شناسایی دلایل مناقشات بین حوضه‌ای و استانی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت آنها) است. نتایج بررسی اینجانب از ساختار سازمانی وزارت خانه ها، سازمانها، ادارات، موید چنین ساختاری (امور اجتماعی و روابط عمومی) نیست.

* در ساختار حوضه های آبریز لحاظ کردن امور اجتماعی ذیل معاون حفاظت و بهره برداری بیانگر رویکرد و نگرش تقلیل گرایانه به حوزه اجتماعی و معرفی مدیر فنی و مهندسی برای مدیریت ابعاد اجتماعی مدیریت آب کشور یک نقصیه جدی قلمداد می گردد. چنین ساختاری ممکن است از نظر فنی و فیزیکی مسئله آب را تا حدودی مرتفع نماید اما چون آب دیگر یک کالای صرفآ فیزیکی بشمار نیامده وبلکه دارای کارکرد اقتصادی و بعنوان کالای اجتماعی وفرهنگی و حتی سیاستی بشمار می آید و اصولا مدیریت بهینه و کارآمد منابع آب در بستر اجتماعی و از طریق اعتماد سازی بین گروداران مختلف در حوضه های آبریز شکل می گیرد، می تواند به مسائل و مشکلات بسیار پیچیده و بغرنج اجتماعی در آینده بدل گردد. 

* به صراحت می توان اذعان و ادعا نمود اگر مدیریت حوزه اجتماعی منابع آب کشور نه بیشتر از معاونت های مختلف اعم از حفاظت و بهره برداری، مطالعات پایه و تخصیص و مهندسی و تامین منابع مالی، بلکه همراستا و هم وزن آنها اهمیت دارد. بنابراین ضروری است هم امور اجتماعی منابع آب کشور و هم امور اجتماعی حوضه های آبریز بصورت مستقل در ساختار جدید تعیین و از افراد دارای تخصص حوزه اجتماعی و تجربه کافی در مدیریت منابع آب کشور بعنوان مدیران آن استفاده شود. 

در پایاین مجدد تاکید می گردد امروز مدیریت آب کشور بیش از هر زمان دیگری به اقناع سازی محیط اجتماعی و اندرکنش این محیط با محیط های پیرامونی پیش از هر سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام جدید نیازمند است تا قبل از هر گونه بن بستی از طریق اعتماد سازی و شکلگیری گفتگوی ملی در حوزه آب، دستیابی به مفاهمه و درک مشترک بین گروداران مختلف مهیا و محقق گردد.