سایه سنگین ناترازی انرژی بر صنایع ایران
یادداشت: علی محمد بیگی؛ کارشناس اقتصاد
در حالیکه تولید صنعتی در اقتصادهای نوظهور بهعنوان موتور رشد شناخته میشود، تداوم ناترازی انرژی در ایران، عملاً این موتور را از کار انداخته است. قطعیهای مکرر برق و گاز، صنایع بزرگ کشور را با اختلال در فرآیند تولید، افت بهرهوری و افزایش هزینهها مواجه کردهاند؛ موضوعی که نهتنها به کاهش ظرفیت تولید منجر شده، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. این یادداشت به بررسی دقیق پیامدهای این بحران و راهکارهای برونرفت از آن میپردازد.
ناترازی انرژی، از چالشهای مزمن اقتصاد ایران است که در سالهای اخیر به مرحله بحرانی رسیده است. اختلال در تأمین پایدار برق و گاز، بهویژه در فصول اوج مصرف، به یکی از عوامل اصلی کاهش ظرفیت تولید و نوسانات شدید در عملکرد صنایع کلان کشور تبدیل شده است.
از یک سو، رشد سریع مصرف انرژی ناشی از نظام یارانهای ناکارآمد، و از سوی دیگر، سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای تولید و انتقال، تعادل عرضه و تقاضا را در هم ریخته است. بررسیها نشان میدهد شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین جهانی است؛ موضوعی که نهتنها نشانهای از اتلاف گسترده منابع است، بلکه پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی نیز در پی دارد.
تأثیر مستقیم بر صنایع مادر و صادراتمحور
قطعیهای برق و گاز بیشترین فشار را بر صنایعی وارد کردهاند که پیشران تولید ملی و صادرات غیرنفتی محسوب میشوند:
• صنایع فولاد و فلزات اساسی: خاموشیهای برنامهریزینشده، توقف مکرر خطوط تولید، و افزایش هزینه راهاندازی مجدد، تنها بخشی از اثرات ناپایدار بودن انرژی بر این صنایع است. شرکتهای بزرگ فولادی گزارش دادهاند که در برخی ماهها تا ۳۰ درصد از ظرفیت تولید آنها غیرفعال شده است.
• پتروشیمی و صنایع شیمیایی: قطعی گاز در زمستان مستقیماً خوراک مورد نیاز پتروشیمیها را تهدید میکند. کاهش تولید این بخش نهتنها درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه صنایع پاییندستی و بازار داخلی را نیز با کمبود مواد اولیه مواجه میسازد.
• صنایع سیمان: توقف کورههای سیمان در پی قطعی انرژی، هزینههای سنگینی به شرکتها تحمیل میکند. علاوه بر آن، کاهش عرضه میتواند به افزایش قیمت در بازارهای داخلی منجر شود.
• صنایع غذایی و دارویی: این صنایع که نیاز به فرآیندهای مداوم و پایدار دارند، با هرگونه نوسان انرژی در معرض ریسک بالا قرار میگیرند؛ از فساد مواد اولیه گرفته تا توقف خطوط حساس تولید دارو.
پیامدهای اقتصادی چندلایه
قطعی انرژی تنها یک آسیب صنعتی نیست؛ بلکه زنجیرهای از تبعات اقتصادی را به دنبال دارد:
• کاهش تولید ناخالص داخلی: افت بهرهوری صنایع، مستقیماً بر میزان تولید ملی اثر منفی میگذارد.
• کاهش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم: توقف تولید منجر به کاهش شیفتهای کاری، بیکاری موقت و کاهش درآمد خانوارها میشود.
• افزایش قیمت تمامشده و تورم تولیدکننده: راهاندازی مجدد واحدها پس از قطعی برق، هزینههایی چند برابر در پی دارد.
• افزایش ریسک سرمایهگذاری: صنایع در شرایط بیثبات انرژی، کمتر تمایل به توسعه دارند و این موضوع بر جذب سرمایه داخلی و خارجی تأثیرگذار است.
ریشه بحران: مدیریت ناپایدار مصرف و ضعف در توسعه زیرساخت
بررسی ساختار انرژی کشور نشان میدهد که بحران حاضر تنها ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه تا حد زیادی حاصل سوءمدیریت است. نبود سیاستهای تشویقی برای بهینهسازی مصرف در صنایع، عدم نوسازی تجهیزات فرسوده، اتلاف انرژی در شبکههای توزیع، و اجرای ناپایدار برنامههای تأمین انرژی، وضعیت را به نقطه هشدار رسانده است.
همزمان، عدم توسعه منابع نوین انرژی مانند خورشیدی و بادی و تأخیر در ورود فناوریهای بهرهور، باعث شده ایران برخلاف روند جهانی، همچنان به مدل مصرفمحور و پراتلاف وابسته بماند.
راه برونرفت: نیازمند اقدام فوری و استراتژیک
برای عبور از این بحران، ایران به یک رویکرد ترکیبی از اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد:
1. افزایش ظرفیت تولید انرژی با اولویت انرژیهای تجدیدپذیر
2. نوسازی شبکههای توزیع برق و گاز برای کاهش اتلاف و افزایش راندمان
3. بازنگری در قیمتگذاری انرژی برای صنایع بر اساس بهرهوری
4. ارائه مشوق به صنایع برای ارتقای تکنولوژی و کاهش شدت مصرف انرژی
5. اجرای خاموشیهای هوشمند و قابل پیشبینی برای کاهش شوک تولیدی
6. تنوعبخشی به منابع انرژی و استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)
اقتصاد تولیدمحور، بدون امنیت انرژی معنا ندارد. بحران ناترازی برق و گاز اگرچه امروز خود را به شکل خاموشی و کاهش تولید نشان میدهد، اما در بلندمدت پیامدهایی به مراتب عمیقتر دارد؛ از فرسایش قدرت رقابتپذیری صنایع گرفته تا تضعیف پایههای اشتغال و رفاه.
وقت آن رسیده که سیاستگذار، صنعت و جامعه به این واقعیت تن بدهند چرا که بدون اصلاح جدی در ساختار مصرف و تولید انرژی، نهتنها صنعت، بلکه چشمانداز توسعه اقتصادی کشور نیز تضعیف خواهد شد.