گره کور بازار خودرو با کلید اصلاح تعرفهها باز میشود
مرضیه احمدوند
علی مرادی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با جهان اقتصاد، به انتقاد از سیاستهای دولت در رابطه با واردات خودرو و اصلاح تعرفهها پرداخته و بر لزوم تجدیدنظر در این زمینه تأکید کرده است.
وی به تأخیرات و ضعفهای جدی در اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد. همچنین به این نکته مهم اشاره داشت و گفت: باوجود تصویب این قوانین، هنوز واردات خودرو به کشور با موانع بسیاری مواجه است. این در حالی است که واردات خودرو میتواند به ایجاد رقابت سالم در بازار داخلی کمک کرده و کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهد.
به گفته او، یکی از بزرگترین مشکلات این است که دولت هنوز نتواسته تعرفههای گمرکی خودروهای وارداتی را شفاف و مناسب تنظیم کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اصلاح تعرفهها و کاهش هزینههای واردات، میتوان به شکوفایی بیشتر بازار خودرو کمک کرد. وی تصریح کرد: در صورتی که تعرفههای گمرکی خودروهای وارداتی تغییر نکند و واردات خودرو تسهیل نشود، بازار خودرو به شدت با بحران مواجه خواهد شد و خودروهای وارداتی برای مردم تقریباً غیرقابل دسترس خواهد شد.
این فعال بازار خودرو با اشاره به پویش “نه به تصادف” که در ابتدای سال جدید شروع شد، این کمپین را گامی مثبت در راستای کاهش تصادفات جادهای دانست، اما تأکید کرد که مسئله اصلی در کشور، کیفیت خودروها است. متاسفانه بسیاری از خودروهای داخلی به دلیل استانداردهای پایین، به عنوان ‘ارابههای مرگ’ شناخته میشوند و این مسأله باعث میشود که حتی کمپینهای مربوط به کاهش تصادفات نیز نتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند.
مرادی در ادامه به خلاءهای قانونی در فرآیند واردات خودرو اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که دولت هنوز نتوانسته بهطور کامل آییننامههای اجرایی واردات خودروهای دستدوم را به اجرا درآورد. طبق مصوبات برنامههای ششم و هفتم توسعه، دولت موظف به واردات خودروهای دستدوم بوده است، اما متأسفانه شاهد عملی شدن این تصمیمات نیستیم.
اما چالشهای بازار خودرو تنها به مسئله واردات خودرو محدود نمیشود. او با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودرو داخلی و قیمتگذاری نامناسب، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مردم به دلیل قیمتهای بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، ترجیح میدهند به سمت خرید خودروهای وارداتی بروند. اما با توجه به تعرفههای گمرکی سنگین، این خودروها برای بسیاری از خانوادهها از دسترس خارج شده است.
وی در ادامه تأکید کرد که دولت باید به سرعت تصمیماتی عملیاتی در راستای کاهش تعرفههای گمرکی اتخاذ کند. به گفته وی، افزایش واردات خودروهای باکیفیت میتواند به شکلگیری یک رقابت سالم در بازار خودرو کمک کند و در نهایت، این امر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد انجامید.
مرادی همچنین بر لزوم ایجاد یک سیاست واردات خودرو شفاف و بلندمدت برای تأمین نیازهای مردم و اصلاح ساختار قیمتگذاری خودروهای داخلی تأکید کرد. دولت به جای اینکه بر برگزاری کمپینهای تبلیغاتی نظیر “نه به تصادف” تمرکز کند، باید بیشتر به وظایف قانونی خود در تسهیل واردات خودرو و بهبود کیفیت خودروهای داخلی عمل کند.
وی همچنین بیان کرد: بسیاری از افراد در جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم اعتماد به دولت، حاضر به سرمایهگذاری در خرید خودرو نیستند. این موضوع به شدت بر بازار خودرو تأثیر منفی گذاشته و مشکلات زیادی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. به همین دلیل، یکی از مهمترین اقدامات دولت باید اعتمادسازی در این زمینه باشد. حسنپور افزود: “دولت باید اطمینان حاصل کند که این واردات به نفع مردم است و میتواند به کاهش قیمتها و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل منجر شود.”
در نهایت، علی مرادی اشاره کرد که اگر دولت نتواند در اسرع وقت در رابطه با تعرفهها و واردات خودرو تصمیمات مؤثر و شجاعانه بگیرد، این مشکلات ادامه خواهد داشت و بازار خودرو به حالت رکود و انحصار باقی خواهد ماند. او در این باره هشدار داد که تأخیر در این امر میتواند به بحران عمیقتری در بازار خودرو منجر شود که پیامدهای آن در زمینه اقتصادی و اجتماعی برای مردم غیرقابل جبران خواهد بود.
اما میتوان گفت که برای برونرفت از بحران فعلی بازار خودرو در ایران، بازنگری در سیاستهای تعرفهای و تسهیل واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در دستور کار قرار گیرد تا شاهد تغییرات مثبتی در این صنعت حیاتی کشور باشیم.