تاثیر تعرفه‌های ترامپ و خطر رکود اقتصادی در آمریکا
راضیه احمدوند
سیاست‌های اقتصادی در سطح جهانی همیشه با پیامدهای پیچیده‌ای همراه بوده‌اند، اما هیچ‌چیز به اندازه سیاست‌های حمایت‌گرایانه که توسط رؤسای‌جمهور کشورهای بزرگ در مقاطع خاص اتخاذ می‌شود، نمی‌تواند واکنش‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور ایجاد کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که بار دیگر در دوره دوم خود در ژانویه ۲۰۲۵ به کاخ سفید بازگشت، با اعلام اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، نشان داد که سیاست حمایت‌گرایی اقتصادی همچنان در اولویت قرار دارد. این تصمیم که به‌ویژه در زمینه تقویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است، می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی بگذارد.
تمرکز بر سیاست حمایت‌گرایی اقتصادی
ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود در دهه گذشته نیز سیاست‌های حمایت‌گرایانه را در قالب اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر کشورها پیگیری کرده بود. در دوره دوم نیز او با شدت بیشتری اقدام به معرفی تعرفه‌هایی بر واردات کالاهایی از سراسر جهان کرد تا تولید داخلی را تقویت کند و به کارگران آمریکایی فرصت‌های شغلی بیشتری ارائه دهد. این سیاست‌ها به‌ویژه در دوره‌ای از ریاست‌جمهوری ترامپ اعلام شدند که بحران‌های اقتصادی جهانی و داخلی، به‌ویژه در نتیجه بحران‌های پاندمی و جنگ‌های تجاری، فشار زیادی بر اقتصاد ایالات متحده وارد کرده بودند. هدف ترامپ از این تعرفه‌ها ایجاد تعادل تجاری و تقویت صنعت تولیدی داخلی است که به‌طور ویژه به نفع صنایع فولاد، خودروسازی و تولیدات مصرفی خواهد بود.
هزینه‌های بالای زندگی برای آمریکایی‌ها
اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، چیزی فراتر از افزایش تولید داخلی است. افزایش هزینه‌های زندگی برای آمریکایی‌ها، به‌ویژه برای اقشار متوسط و پایین، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید موجب شده است که قیمت بسیاری از محصولات مصرفی افزایش یابد. این افزایش قیمت‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که درآمدها ثابت مانده است، فشار سنگینی وارد می‌آورد. کالاهایی که پیش‌تر در بازار ایالات متحده با قیمت‌های پایین‌تری در دسترس بودند، حالا به دلیل تعرفه‌ها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند.
افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، سوخت و دارو، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی دیگر قادر به خرید برخی از کالاهای وارداتی که به زندگی روزمره آن‌ها وابسته‌اند، نیستند. این موضوع باعث نارضایتی عمومی شده و می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی ترامپ منجر شود. فشارهای اقتصادی ناشی از این تعرفه‌ها به‌ویژه در اقشار کم‌درآمد محسوس است و ممکن است نارضایتی‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشته باشد.
رکود اقتصادی و کاهش رشد
یکی از پیامدهای مهم اعمال تعرفه‌ها بر واردات، کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این سیاست‌ها به دلیل کاهش حجم تجارت بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، می‌توانند موجب کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا شوند. شرکت‌ها که در نتیجه این تعرفه‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود هستند، به احتمال زیاد در تصمیمات تولیدی خود تجدیدنظر خواهند کرد و این می‌تواند منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری شود.
این موضوع به‌ویژه برای اقتصاد ایالات متحده که به شدت به تجارت جهانی و واردات وابسته است، مسئله‌ای حیاتی است. زنجیره‌های تأمین جهانی که در دهه‌های اخیر به‌طور پیچیده‌ای با یکدیگر ارتباط یافته‌اند، حالا با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. از طرفی، افزایش تعرفه‌ها باعث می‌شود که برخی از تولیدکنندگان داخلی نیز از نظر رقابتی با کالاهای ارزان‌تر خارجی عقب بمانند. این مسائل می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی و شاید در نهایت به ورود ایالات متحده به یک رکود اقتصادی عمیق‌تر منجر شوند.
اختلال در زنجیره تأمین و مشکلات تجاری جهانی
از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تأمین ایالات متحده یکی دیگر از تبعات قابل‌توجه این سیاست‌ها است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که به واردات مواد اولیه و قطعات از دیگر کشورها وابسته هستند، حالا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. این اختلالات می‌توانند منجر به کاهش تولید و در نتیجه به اختلال در بازار کار آمریکا شوند. تولیدکنندگان که به تأمین سریع مواد اولیه برای تولید محصولات خود نیاز دارند، حالا با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این می‌تواند موجب کاهش کیفیت و حتی افزایش قیمت محصولات شود.
افزون بر این، ترامپ با این تصمیمات خود نه تنها بر اقتصاد داخلی بلکه بر روابط تجاری بین‌المللی نیز تأثیر خواهد گذاشت. بسیاری از کشورهای تجاری ایالات متحده از جمله چین، اتحادیه اروپا و کانادا ممکن است واکنش‌های متقابل نشان دهند و تعرفه‌هایی بر کالاهای آمریکایی وضع کنند. این جنگ‌های تجاری می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی جهانی و افزایش نارضایتی در سطح بین‌المللی منجر شود.
بحران در بازارهای مالی و سقوط بورس
آشوب در بازارهای مالی یکی دیگر از پیامدهای اعمال تعرفه‌های ترامپ است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که این تعرفه‌ها می‌توانند موجب سقوط شاخص‌های بورس ایالات متحده و حتی سقوط سهام برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی شوند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ که در بازارهای بین‌المللی فعال هستند، احتمالاً به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی ناشی از این تعرفه‌ها تصمیم به فروش سهام خود خواهند گرفت.
همچنین، سرمایه‌گذاران بین‌المللی که به دنبال بازارهای با ثبات‌تر هستند، ممکن است تصمیم بگیرند از بازارهای آمریکا خارج شوند و این موضوع می‌تواند موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شود. سقوط سهام و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کاهش رشد اقتصادی و کاهش سطح زندگی در آمریکا خواهد انجامید.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ که از طریق اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات پیگیری می‌شود، ممکن است در ابتدا به نظر برسد که با هدف تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر است، اما در عمل می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته باشد. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش رشد اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین و نارضایتی‌های عمومی، همگی عواملی هستند که می‌توانند ایالات متحده را به ورطه رکود اقتصادی بکشانند.
در نهایت، هرچند که ترامپ قصد دارد با این سیاست‌ها تولید داخلی را تقویت کند، اما باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که سیاست‌های حمایت‌گرایانه همیشه با خطرات اقتصادی همراه هستند. شرایط کنونی ایالات متحده نشان می‌دهد که برای حفظ تعادل در بازارهای داخلی و جهانی، نیاز به تدابیر و تصمیمات اقتصادی هوشمندانه و متعادل‌تری وجود دارد.
