از تسهیلات افسانه ای بانک ها تا هرمی شدن بیمه های عمر
این روزها بازار جلب مشتریان برای بیمه عمر بسیار داغ است. وعده های رنگارنگ، سودهای حیرت آور، امکانات (آپشن های) متنوع و البته قراردادهایی نسبتاً پیچیده با عباراتی مبهم.
این وعده¬های دلفریب احتمالاً ذهن افراد را لبریز تصورات شیرین و رنگین خواهد کرد؛ شبیه زمانی که بازار شرکت¬های هرمی داغ بود و وعده آینده¬ای مرفه و بی¬دردسر به افراد می¬داد. اما آیا به¬راستی وعده¬های امروز شرکت¬های بیمه¬گر قابل اعتماد و تحقق است یا آنکه مانند وعده¬های دیروز شرکت¬های هرمی بی¬پشتوانه و بی¬اعتبار؟
توجه به تلاش بی¬وقفه بیمه¬گران برای جلب مشتریان و احتمال سرازیر شدن سیل خروشان صدور بیمه¬نامه¬های عمر، حقیقتاً نگرانی جدی در مورد امکان تحقق همه وعده¬های بیمه¬گران -به خیل بی¬شمار بیمه¬شدگانِ احتمالی- ایجاد می¬کند. در حقیقت این تفاوت بین شرکت¬های بیمه¬گر و شرکت¬های هرمی وجود دارد که قصد شرکت¬های هرمی از همان ابتدا اجرا نکردن وعده¬های داده شده و اصطلاحاًبه¬جیب زدن پول¬های مردم بود، در حالی¬که بدون شک شرکت¬های بیمه-گرچنین قصدی ندارند. اما یک تفاوت بسیار مهم دیگر نیز بین این دو وجود دارد و آن، اندازه و ابعاد بسیار بزرگتر شرکت¬های بیمه¬گر در مقابل ابعاد نسبتاً ناچیز شرکت¬های هرمی است. در نتیجه در صورت عدم توفیق بیمه¬گران در تحقق وعده¬های گسترده خود به خیل عظیم و فزاینده مشتریان احتمالی، ابعاد فاجعه بسیار وسیع¬تر خواهد بود.
در حقیقت نکته اساسی که درخور پرسش است توانایی بیمه¬گران برای ادای چنین تعهدات وسیعی است. اساساً فعالیت بیمه¬های عمر و بازنشستگی مبتنی بر سرمایه¬گذاری کردن وجوهی است که به¬طور تدریجی و در طی زمان بسیار طولانی در قالب بیمه¬نامه از بیمه¬شدگان دریافت می¬شود و سپس در موعد سررسید و یا مطابق تعهدات مندرج در بیمه¬نامه، پرداخت اصل سرمایه و سود آن به بیمه¬شده. لذا تعهداتی که در روز نخست از سوی بیمه¬گر انجام می-شود باید با شرایط سرمایه¬گذاری و سوددهی سرمایه همخوانی داشته¬باشد. امری که در رقابت ولع¬آمیز بین بیمه¬گران، با هدف دستیابی به وجوه جدیدِ فراوان، گویی به دست فراموشی سپرده شده¬است. جای شگفتی و پرسش بسیار است که در شرایطی که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر نزدیک به صفر می¬باشد (و با توجه به رکود اقتصاد جهانی، این نرخ در کل دنیا نیز بسیار پایین است)، و با توجه به آن¬که عملاً بازار سرمایه در کشور دچار توقف شده و فعالان اقتصادی برای سرمایه¬گذاری وجوهشان دچار سردرگمی هستند و هیچ مقصد مطمئنی حتی برای سفته¬بازی نمی¬یابند چگونه چنین وعده¬های بلندمدت و پرسودی از سوی بیمه¬گران به افراد داده می¬شود؟ در شرایطی
که سرمایه در کشور به¬شدت سرگردان است و یک روز به بازار مسکن، روز دیگر به بازار بورس، روزی به بازار ارز یا بازار طلا یا خودروهای لوکس سرازیر می¬شود و همچنان مقصد مطمئنی نمی¬یابد آیا بیمه¬گران پروژه¬های سرمایه¬گذاری ناشناخته¬ای را-آن هم با حجم بسیار عظیم برای خیل عظیم بیمه¬شوندگان احتمالی و با ثبات بسیار بالا که ویژگی بیمه عمر است- یافته¬اند که تمامی فعالان اقتصادی کشور (که لاجرم دارای هوش سرمایه¬گذاری قابل قبولی هستند) از شناخت این پروژه¬ها عاجزند؟
جالب آن¬که پاسخ بیمه¬گران به تردیدهای احتمالی (و البته منطقی) افراد در خصوص تضمین این ادعاها این است که بخشی (۲۰ تا ۳۰ درصد) از این تعهدات، که عملاً معادل مبلغ اصلی سپرده¬هاست، از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده¬است. اگر چنین باشد این رویکرد بسیار غلطی از سوی بیمه مرکزی است. بیمه¬گران بدون ترس از ورشکستگی و عدم توانایی در بازپرداخت وجوه، ممکن است اقدام به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های بسیار پرریسک و یا پذیرفتن تعهدات بسیار دور از واقع در قبال بیمه¬شدگان بنمایند؛ با این راحتی خیال که در صورت بروز هرگونه مشکلی بیمه مرکزی هست و بخشی از تعهدات بیمه¬گران را به عهده خواهد گرفت (یا حداقل، اصل پول را بازخواهدگرداند). این مسئله شباهت بسیاری به تعهد همگی سپرده¬ها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد و همین تعهد باعث بروز مشکلات فعلی در سیستم بانکی گردید که بعید است سیستم بانکی بتواند تا سال¬ها از زیر بار آن کمر راست کند. بانک¬های مختلف با اتکا به تعهد بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات افسانه¬ای به پروژه¬های نامعلوم نمودند و امروز آثار این بی-پروایی آنها این چنین دامنگیر خودشان و البته جامعه شده¬است.
جالب¬تر آنکه بانک مرکزی، خود، منتشرکننده پول است (حق¬الضرب پول در اختیار بانک مرکزی است) اما بیمه مرکزی چنین امکانی را ندارد؛ در نتیجه تضمین بازپرداخت این وجوه از سوی بیمه مرکزی به مراتب سؤال¬برانگیزتر و عملاً غیرممکن است. مگر آن¬که باور کنیم که بیمه مرکزی نیز رأساً اقدام به سرمایه¬گذاری¬های بسیار سودده، که شرح آن رفت، بنماید که این نیز فرضی محال به نظر می¬رسد.
لذا نگارنده معتقد است با توجه به خطری که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می¬نماید و با توجه به این واقعیت که سیستم مالی کشور، که هم¬اینک نیز به-شدت زیر فشار است، تحمل ضربات بیشتر را نخواهد داشت؛ شایسته است که مسئولین ذیربط به¬سرعت وارد عمل شده و پیش از آنکه این مسئله به بحران تبدیل شود و از کنترل خارج گردد اقدامات اصلاحی و کنترل¬های مورد نیاز را مبذول دارند
کیوان حسن زاده
پژوهشگر مسائل اقتصادی.
