تحلیل اقتصادی عقود مبادله ای در چارچوب بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی در بخش تخصیص منابع شامل عقود متنوع و متفاوتی است که هر کدام کارایی و منافعی برای مشتریان و بانک دارد. بانک با ارائه تسهیلات در قالب این عقود نیازهای مختلف جامعه را جواب می­دهد و خود نیز از امتیازات و نتایج مفید آن ها از جمله حذف ربا از جامعه بهره مند می شود. اقتصاد کشورهای اسلامی در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش مالی و سرمایه ­گذاری کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. در چارچوب اصول اسلامی پرداخت و دریافت هرگونه بهره که در قالب ضوابط اسلامی تعریف نشده باشد غیر شرعی بوده و همچنین هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرشرعی ممنوع است.

در سال های اخیر بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد70 درصد مردم چیزی درباره عقود اسلامی نمی­دانند. بانک مرکزی ر گزارشی آماری نحوه دسترسی خانوارهای شهری ایران به خدمات مالی را از طریق مصاحبه با حدود شش هزار و 55 خانوار بررسی کرده است. در این بین 70 درصد از مردم هیچ اطلاعاتی از عقود اسلامی ندارند. براساس این آمارگیری 7/69درصد از افراد هیچگاه در مورد عقود اسلامی مطلبی نشنیده­اند 17درصد شنیده و معنی آن را نمی دانسته اند و 3/13درصد شنیده و معنی آن را نیز می دانستند. به طور کلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

عقود مبادله­ای(فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان و استصناع)، عقود مشارکتی(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)،گروه سوم قرض الحسنه و گروه چهارم سرمایه گذاری مستقیم که از نظر آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزء این دسته قرار می گیرد (طالبی، کیانی، 1391: 55).

بانكداري پدیده­اي است مدرن که گسترش آن هم زمان با آغاز سرمایه داری جدید بوده است. بر همین اساس، اصول نظام اقتصادی اسلام و نیز پارادایم حقوق خصوصی و عقود معین، که قرن ها پیش از گسترش بانکداری مدرن شکل گرفته، حاوی آموزه های روشن و مستقیمی برای بانکداری نیست. روش شناسی مدل فعلی استنباط اسلامی در امور اقتصادی و بانکداری که بر مبنای نظام عقود معین بنا شده و در چارچوب حقوق خصوصی عمل می کند، بر آن است که مشکلات و نیازهای امروز اقتصادی مسلمین نیز با مراجعه به قواعد و احکام سنتی حقوق خصوصی و بدون بذل توجه کافی به تفاوت سنتی اقتصاد با ساختارها و روابط نهادهای اقتصادی دنیای مدرن پاسخ دهد.

کارآمدی اقتصادی در عقود مبادله ای

نتيجه‌اي كه از ويژگي‌هاي كارايي و ثبات گرفته مي‌شود، آن است كه نظام بانكداري و تامين مالي اسلامي امكان رشد بيشتري را فراهم مي‌كند. رشد در اصالت به عامل‌های انسانی، ویژگی‌های (کیفیت) انسان‌ها، سطح دانش و مهارتشان وابسته است. اما عامل‌های دیگری نیز در پدید ساختن رشد نقش دارند. یکی از مهمترین عامل‌های که در رشد و توسعه نقش ایفا‌ می‌کند، نظام مالی سالم است. وجود چنین نظامی نه ‌تنها به منظور تجهیز منابع و انتقال آنها به سرمایه‌گذاری‌های مولد نیاز است، بلکه کارایی و عدالتی که چنین نظامی پدید می‌آورد، به منظور تقویت فرایند رشد ضرور است. یک نظام مالی اسلامی که به‌طور گسترده بر مبنای روش‌های مشارکتی تامین مالی بنا شده باشد، محیطی مساعد برای رشد و توسعه فراهم‌ می‌آورد؛ آن هم از راه تطابق‌دادن منافع پس‌اندازکنندگان، واسطه‌های مالی و کارفرمایان. به ‌علت آنکه رشد در خلق ثروت جدید است، ساختار مالی اسلامی باعث‌ می‌شود هر سه طرف در پدیدآوردن رشد در جامعه مشارکت کنند؛ که این باعث‌ می‌شود تمام افراد به پدیدآوردن رشد علاقه ‌مند شده، و به منظور پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و کار، انگیزه پیدا کنند. چنین ساختاری با حذف بهره، باعث می‌شود هیچ فردی نتواند بدون اینکه عضو تیمی که در جهت خلق ثروت جدید فعالیت کرده‌اند (و ریسک مرتبط را پذیرفته) باشد، از ثروت فراهم آمده سهمی ببرد (صدیقی، 1387: 89).

می‌دانیم با ثابت ‌بودن سطح بهره‌وری، اشتغال کامل به تقويت رشد اقتصادی‌ می‌انجامد. حال باید گفت: نظام تامین مالی مبتنی بر مشارکت، انعطاف‌پذیری لازم به منظور تجهیز منابع مالی برای تمام پروژه‌هایی که بهره‌وری انتظاری مثبت دارند را دارد. بنابراین در مقایسه با نظامی که برای بهره‌وری، یک سطح حداقلی در نظر‌ می‌گیرد (به‌گونه‌ای که پروژه‌ای با بهره‌وری انتظاری کمتر از آن حد تعیین شده رد خواهند شد) کمک بسیار بیشتری به دستیابی به اشتغال کامل منابع (شامل کارگر) خواهد کرد. این ویژگی نظام تامین مالی متعارف است که در آن تامین مالی برای پروژه‌هایی که کارایی نهایی سرمایه کمتر از نرخ بهره بازاری دارند وجود ندارد. این مشکل پیچیده‌تر مي‌شود اگر به این حقیقت نیز توجه کنیم که نرخ بهره رایج، متغیری است که از راه سیاست‌گذاری تعیین‌ می‌شود. به‌طور مثال، کشوری که به منظور جذب سرمایه خارجی نرخ بهره را بالا‌ می‌برد، در همین زمان در حال قطع تامین مالی برای پروژه‌هایی خاص است؛ پروژه‌هایی که با این افزایش صورت پذیرفته در نرخ بهره، دیگر توانایی پرداخت چنین بهره بالایی به صاحب سرمایه و همچنین فراهم ساختن سود متعارف برای کارفرما را نخواهند داشت. مشارکت در سود و به‌ ویژه در شرایطی که تعیین نرخ مشارکت تا حد فراوانی به‌وسیله نیروهای بازار انجام‌ می‌شود، پروژه‌های مرزی (پروژه‌هایی که نرخ سود انتظاریشان در مرز حداقل تعیین شده است) را احیا مي‌كند؛ که این بهتر از آن است که منابع به‌علت تضمین ‌نکردن سودی بیش از نرخ بهره، معطل باقی بمانند. از مجموع بحث‌های اين بخش مي‌توان نتيجه گرفت که تامين مالي اسلامي در مقايسه با تامين مالي متعارف به منظور رشد مناسب‌تر است (توتونچیان، 1385: 78).

قواعد سنتي حقوق، هيچگاه به متعهد اجازه نقض تعهد و تكليف قانوني را نمي دهد اما در نظريه اقتصادي حقوق قراردادها، وضع به گونه ديگري است. نظريه نقض كارآمد در ادبيات تحليل اقتصادي حقوق به اين معناست كه در مواردي كه زيان ناشي از ايفاي تعهد براي متعهد، بيش از سود مورد انتظار متعهدله از ايفاي تعهد باشد، چنانچه تعهد هنگامي كه نتيجه ساخت يك ساختمان براي متعهد له، 20 واحد و هزينه ايفاي آن براي متعهد 25 واحد است، مطلوبيت كل ايجادشده در صورت ايفاي تعهد برابر با 5 است كه در اين صورت، نظريه نقض كارآمد، تحت شرايطي، نقض را توجيه مي كند (حسن زاده، 1386: 12).

اما تعهدات پولي داراي وضعيت ويژه اي از اين حيث است چر ا كه در صورت نقض قرارداد، اجراي تعهد به صورت انجام در مقابل دريافت خسارت (پول) مطرح نيست بلكه دو روي سكه تحليل اقتصادي در آن، پرداخت مبلغي پول است. طبق تحليل حقوق سنتي، اين نوع مسئوليت از مسئوليت­هاي فرعي است كه با اصل تعهد قابل جمع است. لذا نظريه نقض كارآمد در تحليل ضمانت اجراهاي نقض تعهدات پولي و شيوه اجبار و جبران خسارت جايگاهي ندارد. بديهي است در اين وضعيت، براي دروني كردن آثار بيروني نقض تعهدات پولي مي بايست مبلغي بيش از تعهد اوليه بر متعهد ناقض تعهد بار شود كه البته اختلاف در ميزان آن است (عیوضلو، 1387: 39).

پرداخت خسارت تأخير تأديه به عنوان يكي از مهم­ترين ضمانت اجراهاي نقض تعهدات پولي در حقوق ايران در سال 1307 وضع شد. مقنن با تصويب ماده 228 قانون مدني درصورتي كه موضوع تعهد تأديه، وجه نقدي باشد حاكم مي تواند به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه محكوم نمايد. دادرسي مدني مصوب 1318 شرايط و اركان قانوني آن به صورت عام و فراگير، كاملاً تصريح شد اما پس از انقلاب اسلامي به دليل برخي ملاحظات و شبهات فقهي در حدود يك دهه معطل ماند و سپس طي سال هاي 1368 و 1376 بهترتيب با تصويب قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها و استفساريه راجع به تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك ( به صورت استثنايي و موردي ) مجدداً مورد قبول مقنن ايراني واقع شد. از يك طرف قواعد جبران نرخ تورم (كه به عنوان نوعي خسارت، تابع عمومات مسئوليت مدني است) و پرداخت اسمي دين، كارآيي لازم را به عنوان ضمانت اجراي مؤثر در نقض تعهدات پولي ندارند و از طرف ديگر، جريمه ديركرد (كه همان خسارت تأخير تاديه است اما نگارنده در راستاي پرهيز از خلط ماهيت آن با خسارات كه در حقوق ايران، ذيل مسئوليت مدني مطرح است از اصطلاح جريمه ديركر د كه تداعي كننده نوعي كيفر مدني است استفاده مي نمايد) نوعي كيفر مدني با رويكرد تهديدي، پيشگيرانه و ناظر به آينده است. با اين وصف، با بهره گيري از قواعد اقتصاد خرد، خاصه لحاظ نظريه قيمت نقض تعهد عقود مبادله ای، مي­توان كارآمدي جريمه دير كرد را اثبات نمود(بخشی دستجردی، 1391: 98).

عقود مبادله ای در نظام بانکداری

بانکداری اسلامی بیش از دو دهه است که در ایران و اغلب کشورهای اسلامی در حال اجراء می باشد. این نوع از بانکداری که روشی جدید در واسطه گری مالی توسط بانک‌ها است در طول این دوره پیشرفت چشمگیری داشته و توانسته است در جهان امروز خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. امروزه در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است. گرچه بانکداری نوین در ایران با سابقه­ای سی ساله پا به میدان رقابت جدی با نظام بانکداری متعارف گذاشته است و دارای سرعت رشد و ترقی امیدوار کننده است، لیکن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملیاتی این صنعت در سطح بین الملل، محدود و اندک است. شاید بتوان یکی از دلایل آن را عدم ترقی و رشد کافی این نظام و وجود مشکلات و موانع موجود، در ایران و دیگر کشورهای اسلامی که مبتکر بانکداری اسلامی بوده اند، دانست (قلیچ، 1390: 66).

عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشدو عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیك و قرض­الحسنه جزء اين عقود محسوب می شوند. مطابق اين عقود، بانك، کل يا بخشی از سرمايه مورد نیاز يك فعالیت اقتصادی را تأمین می­کند، با اين تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانك معلوم و معین است و تحوالت آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زيان) ارتباطی به سود و مطالبات بانك در آن قرارداد ندارد (موسویان، 1389: 33).

نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین و اساسی­ترین بخشهای اقتصاد جامعه در قالب بازارهای مالی نقش و جایگاه بسزایی را در فعالیت های اقتصادی ایفا می­نماید. یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه­ی اقتصادی هر جامعه، ساماندهی بازارهای مالی در جهت افزایش توان رقابتی بانک ها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی مردم و تخصیص آن به فعالیت های تولید و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است. در چند دهه ی اخیر تحولات گسترده­ای در صنعت بانکداری ایجاده شده است. نظام بانکداری بدون ربا که به بانکداری اسلامی شهرت یافته، بی تردید یکی از مهمترین تحولاتی است که در بانک­های کشورهای اسلامی رو به گسترش است. تفاوت­های ماهوی بین بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی موجب شده اثرات متفاوتی بر اقتصاد کلان بر جای بگذارد. این ایده بعد از بحرانی مالی جهانی اخیر مطرح شده که بانکداری بدون ربا و تأمین مالی اسلامی موجب کاهش بی ثباتی در اقتصاد کلان خواهد شد(میسمی، عیوضلو، 1388: 65).

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه­ی گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسزیاری برخوردار است. ثبات کم یا بی ثباتی سیستم بانکی و ورشکستگی بانکها کاهش شدید عرضه منابع مالی تامین کننده ی سرمایه، اعتبارات و وام های بانکی، فشار بر بنگاهها و خانوارها برای تعدیل ترازهای مالی خود، کاهش اعتماد مشتریان بانک به پس انداز در بانکها (و به سخن دیگر، کاهش حجم پس انداز) و در نهایت، کاهش حجم تولید، درآمد و ثروت را به دنبال دارد (شایگانی و ارانی، 1395).

عقود مبادله ای به عنوان یکی از ابزارهای بانکداری، عقودی هستند که در آن ها ، موسسه اعتباری تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز را به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا برطرف کردن نیاز یک خانوار تامین می­کنند، این دسته از عقود دارای ویژگی­های خاصی هستند که می توان از بین آنان، وجود رابطه حقوقی بدهکار و بستانکار، قابلیت برای تعیین نرخ سود از ابتدای معامله، تملیکی بودن قراردادها و تامین مالی نیازهای مصرفی، تجاری، تولیدی و خدماتی را مثال زد.

برخی از پژوهشگران بانکداری بدون ربا با مطالعه آسیب های اجرای عقود مشاركتی به لحاظ ماهیتی (نظریه)و كاركردی(تجربه سه دهه اخیر) در نظام بانکی كشور ایران، پیشنهاد استفاده صرف از عقود مبادله ای را مطرح كرده اند. این گروه با تفکیک بین قراردادها از یک سوی و انواع مؤسسه های پولی و مالی از سوی دیگر، اعتقاد دارند كه با ید قراردادهای خیرخواهانه (مانند قرض الحسنه) را به صندوق های قرض الحسنه و قراردادهای مشاركتی را به شركت های سرمایه گذاری و شركت های سهامی واگذاشت و بانک را به تناسب ماهیّت بازار پول (كه بازاری كوتاه مدت با ریسک پایین است)، در قراردادهای مبادله ای متمركز نمود. در واقع، این گروه مدّعی هستند كه نزدیکترین قراردادهای مشروع به فعالیت های بانک های متعارف، عقود مبادله ای هستند، بنابراین، بهتر است كه بانک های كشور در تخصیص منابع، صرفاً از این دسته از عقود استفاده كنند. بر این اساس، روش های تجهیز و تخصیص زیر را پیشنهاد می كنند: (بخشی دستجردی، دلالی اصفهانی، 1391).

روش­های تجهیز منابع

سپرده جاری (قرض بدون بهره): این سپرده به صورت قرض بدون بهره بوده و صاحب حساب حق دارد وجوه خود را هر زمان كه بخواهد، برداشت یا به فرد دیگری حواله كند.

سپرده پس انداز (وکالت عام): بانک این سپرده ها را با استفاده از عقد وكالت عام، دریافت نموده و در اعطای تسهیلات سودآور به كار می گیرد. در پایان دوره مالی، سود حاصل از فعالیت های اقتصادی، پس از كسر حق الوكاله، به سپرده گذاران پرداخت می شود.

سپرده سرمايه گذاری خاص (وکالت خاص): بانک این سپرده ها را با استفاده از عقد وكالت خاص گردآوری نموده و در پروژه های مشخّصی به کار می­گیرد و در نهایت سود حاصل از آن را پس از كسر حق الوكاله به سپرده گذاران می پردازد.

سپرده سرمايه گذاری عام (وکالت عام): بانک بر اساس عقد وكالت عام منابع را از سپرده گذاران جمع آوری نموده، سپس، منابع حاصل را در عموم طرح های سود ده اقتصادی به كار می­گیرد. سود حاصل از این فعالیت ها نیز پس از كسر حق الوكاله، بین سپرده گذاران توزیع می شود.

روش­های تخصيص منابع

فروش اقساطی: در این روش بانک ها، كالاهای مورد نیاز مشتریان را به صورت نقد خریداری كرده و به صورت اقساطی با نرخ سود مشخص و از پیش تعیین شده به آنها می فروشند.

اجاره به شرط تمليک: در این شیوه بانک ها، سرمایه های ثابت و كالاهای با دوام مورد نیاز مشتریان را به صورت نقد خریداری نموده و به صورت اجاره به شرط تملیک، به آنان واگذار می نمایند.

جعاله: در روش جعاله، بانک ها خدمات مورد نیاز مشتریان را به صورت نقدی خریداری نموده و به صورت جعاله نسیّه ای به آنها واگذار می كنند.

خريد دين: در این شیوه، بانک ها اسناد مالی مدّت دار مشتریان را تنزیل كرده و مبلغ آنها را پس از كسر سود بانکی، به صورت نقد می پردازند.

سلف: در روش سلف(پیش خرید)، بانک بخشی از محصول های بنگاه های اقتصادی را به صورت سلف از آنان پیش خرید كرده و هزینه آن را می پردازد.

بر اساس اصول بانكداري اسلامي، به نقد عملكرد آن در اجر اي عقود مضاربه و مشاركت بپردازيم. مهم ترين اين اصول از نظر ما اصل فعاليت بانك بر اساس مشاركت در سود و زيان است. پرسشي كه با آن مواجهيم اين است كه چرا بانك هاي اسلامي نمي توانند عمليات خود را بر اساس اصل مشاركت در سود و زيان و استفاده از ابزارهاي مضاربه و مشاركت استوار سازند(حسن زاده، 1385: 18).

به باور منتقدين، بانكداري اسلامي در حقيقت نوعي مهندسي اقتصادي براي تغيير دادن بانكداري متعارف در جهت حذف بهره از آن بوده است. به عبارت ديگر، اين نوع بانكداري محصول اصيل و درونزاي فرهنگ و تمدن اسلامي نبوده، بلكه ابداع جديدي براي رفع برخي نگراني ها در خصوص شبهه ربوي بودن بانكداري متعارف غربي است و بيش از آن كه ريشه در اسلام داشته باشد، متأثر از عوامل بيروني است؛ يعني تا زماني كه مسلمانان در تماس با جوامع غربي و بانكداري آن ها قرار نگرفته بودند، ضرورت بانكداري اسلامي احساس نشده بود. بر اين اساس شناخت و درك صحيح ماهيت بانكداري مدرن و چارچوب كاركردي آن اولين شرط براي موفقيت بانكداري اسلامي است، چراكه طراحي جايگزين براي هر پديده­اي بدون شناخت دقيق پديده اصلي امكان پذير نيست.از همين منظر است كه اولين ايراد به بانكداري اسلامي وارد مي شود (چپرا، 1387: 43).

درک نادرست از کارکرد و وظایف بانک

در بانكداري اسلامي، براي بانك كاركرد و وظيفه اي در نظر گرفته شده كه از اساس با ماهيت بانك متعارف غربي و فعاليت آن در تعارض است. در حالي كه در اقتصاد مدرن، فعاليت بانك متمركز بر بازارهاي پولي است، اساس بانكداري اسلامي بر فعاليت مشاركتي و سرمايه گذاري بنا شده است. ساختار يك بانك تجاري متعارف بر سپرده گذاري سپرده گذاران بانك از يك سو و وام دهي بانك به متقاضيان نقدينگي و سرمايه از سوي ديگر تشكيل شده و كاركرد آن تنظيم عرضه و تقاضا در بازار پولي است. روابط اقتصادي و حقوقي حاكم بر سپرده گذاري و وام دهي با روابط مشاركتي تفاوت ماهوي دارند. با بزرگ شدن اقتصاد، برقراري ارتباط بدونِ واسطه بين صاحب سرمايه از يك طرف و كارآفرين از طرف ديگر، غير ممكن مي شود. حتي اگر چنين امري هم ممكن باشد، اعمال نظارت و كنترل بر كارآفرين و نيز مواجهه با انواع ريسك ها، هزينه هاي زيادي را به صاحب سرمايه تحميل مي كند كه مجموعه موارد ذكر شده، شكل گيري سيستم بانكي را در ايفاي نقش واسطه گري مالي توجيه مي نمايد. بر اين اساس، بانك كه خود يك بنگاه اقتصادي است، در پاسخ به نياز بازار تشكيل مي شود و نقش واسطه بين سپرده گذار و دريافت كننده­ي تسهيلات را ايفا مي­كند. اما روابط مشاركتي كه در بانكداري اسلامي در قالب عقود مضاربه و مشاركت اجرا مي شوند و اساس نظام مشاركت در سود و زيان را تشكيل مي دهند، از جنس سرمايه گذاري هستند و اقتضائات خاص سرمايه گذاري را دارند(موسویان، 1388: 50).

اتفاقاً بيشتر مشكلات بانكداري اسلامي هم ناشي از غفلت از همين تفاوت ساختاري است. در حالي كه در سرمايه گذاري، مسائلي همچون اعتماد متقابل سرمايه گذار و كارآفرين، لزوم وجود اطلاعات متقارن، درگيري با مسأله­ي ريسك سرمايه گذاري و ضرورت ارزيابي و سنجش ريسك هاي مختلف و .... مطرح هستند، واسطه­ گري پول در بازار پول كه كاركرد اصلي بانك مدرن است فارغ از اين مسائل و دغدغه هاست. اما بر اساس سازوكاري كه براي بانكداري اسلامي تعريف شده، نقش بانك نه در واسطه گري مالي، بلكه به عنوان وكالت وجوه مطرح مي شود. در اين الگو، سپرده گذاران وجوه خود را در اختيار بانك قرار مي دهند و به بانك وكالت مي دهند با سرمايه گذاري آن در قالب عقود مضاربه و مشاركت از طرف سپرده گذاران، وجوه آنان را به گردش درآورد و با به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري به محاسبه سود و زيان ناشي از آن بپردازد و نهايتاً با كسر هزينه هاي خود در قالب دريافت كارمزد، سهم سود سپرده گذاران را بپردازد. در اين الگو، چنان چه سرمايه گذاريِ مورد نظر سودي دربر نداشته باشد و يا احياناً با زيان مواجه شود، بنا به تعريف، سپرده گذار ان هم در اين ضرر شريك خواهند بود؛ امري كه آشكارا با كاركرد بانك در تعارض است و به هيچ وجه اعتماد مشتريان بانك ها را جلب نمي­كند.

سپرده گذاران به منظور مشاركت به بانك ها مراجعه نمي كنند و هدف اوليه­ي آن ها اغلب نگهداري دارايي هاي نقدي و ممانعت از به خطر افتادن آن هاست. از اين رو اولين اصل بانكداري، ايجاد اطمينان در سپرده گذاران است.

مشکل شدید اطلاعات

با پيچيده شدن اقتصاد و تخصصي شدن بازارها، اطلاعات به يكي از مهم ترين اركان تجارت امروز بدل شده است؛ به طوري كه در دهه هاي اخير شاخه اي از مطالعات اقتصادي با عنوان "اقتصاد اطلاعات" حول محور اطلاعات و بررسي تأثيرات آن بر تصميم گيري هاي اقتصادي افراد به وجود آمده است. يكي از مباحث مهم اين رشته كه در تحليل اقتصادي حقوق هم كاربرد گسترده دارد، بحث تقارن اطلاعات است. تبادل اطلاعات بين طرفين قرارداد نقش مهمي در ترويج التزام و همكاري بين آنها دارد. ممكن است يك طرف، يك سري اطلاعات درباره توافق بالقوه داشته باشد كه طرف ديگر ندارد اما اين اطلاعات ارزش بسياري نيز براي او دارد. به اين گونه اطلاعات، اطلاعات نامتقارن گفته مي شود. وجود اطلاعات نابرابر بين طرفين يك قرارداد، تعادل اقتصادي قرارداد را برهم مي زند و موجب بروز پديده هايي چون فرصت طلبي يكي از طرفين، انتخاب نامطلوب و پديده كژمنشي مي شود (اصغری، 1387: 66).

در كشورهايي كه بانك­هاي اسلامي فعاليت مي­كنند، يعني عمدتاً كشورهاي در حال توسعه، شركت­ها به شدت در مورد ارائه و انتشار اطلاعات مربوط به هزينه ها و درآمدهاي شان پنهان كار هستند، ساده­ترين دليل آن هم عدم ارائه اطلاعات مطابق با واقع به ادارات ماليات، و دستكاري درآمدها و هزينه ها براي كاستن از ميزان ماليات است. عدم شفافيت مالي زمينه­ي عمومي فعاليت اين اقتصاد هاست. هنگامي كه يك كسب و كار يا پروژه­ي اقتصادي در يك نظام مشاركت در سود و زيان تأمين مالي مي شود، ضروري است سود يا زيان واقعي كه با استفاده از اين سرمايه به دست آمده محاسبه و مشخص شود تا مشاركت در سود و زيان بر مبناي آن صورت گيرد. با وجود اين، هنوز هيچ شيوه ي رضايت بخشي براي دستيابي به اين مهم طراحي نشده است. شرط اول براي اين كار، در اختيار داشتن تمامي حساب هاي شركت يا شخص كارآفرين است. در چنين شرايطي و بدون دسترسي به حساب هاي واقعي شركا و مشتريان، بانك هاي اسلامي امكاني براي محاسبه ميزان واقعي سود و زيان در نظام مبتني بر مشاركت در سود و زيان نخواهند داشت و تأمين سرمايه ي شركت ها در چنين فضايي همواره با ريسك و عدم اطمينان همراه است. بسياري از تجار كوچك و پيشه وران براي صرفه جويي در هزينه ها، اساساً دفاتر تجاري ندارند كه آن را به صورت صحيح و منظم تنظيم نمايند. ضمن اين كه بسياري از تجار و كسبه تمايلي ندارند حساب هاي واقعي خود را براي كسي افشا نمايند.

در كنار اين، بانك ها نيز به دليل پيچيدگي اداري و افزايش هزينه ها، تمايلي به اين محاسبات ندارند. بنابر اين هر دو طرف به دلايل خود از محاسبه ي دقيق حساب ها و ميزان سود و زيان كه شرط ضروري بانكداري اسلامي است، اجتناب مي كنند يا حداقل تمايلي به آن ندارند. فعاليت و پروژه را در بخش هاي مختلف خود پيگيري مي نمايند. براي مثال، در نظر بگيريد بخشي از يك شركت كه در زمينه­ي خريد قطعات رايانه اي فعال بوده، فعاليت موفقي نداشته و متحمل ضرر سنگيني شده است، در همين زمان فعاليت يك بخش ديگر همين شر كت كه با سرمايه­ي تأمين شده به صورت مضاربه از يك بانك اسلامي به تجارت پرداخته، سودآور و موفق بوده است. در چنين موقعيتي سهم واقعي بانك در نظام مشاركت در سود و زيان چقدر خواهد بود و چگونه محاسبه مي شود؟ با رجوع به قواعد بانكداري اسلامي مي­بينيم كه طرفين بايد از ابتدا بر يك نسبت ثابت براي تقسيم سود و زيان توافق كنند. اما در اين موقعيت، حتي در صورت شفافيت و نبودن دفترداري دوگانه، شركت وسوسه خواهد شد هزينه ها و درآمد ها را بين اين دو بخش شركت تقسيم نمايد تا سهم سود پرداختي به بانك را كاهش دهد (باقری، بستانی، 1393: 14).

نادیده گرفتن تمایلات و جهت گیری های اقتصادی افراد

مشتريان بانك ها اعم از سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات، اهداف، انگيزه ها و سليقه هاي متفاوتي دارند كه متناسب با اين ها در مراجعه به سيستم بانكي رفتار متفاوتي خواهند داشت. در حالي كه برخي به دنبال حفظ پول و كسب سود محدود و معين اما مطمئن هستند و ترجيح مي دهند تا جايي كه مي توانند مخاطره هاي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند، برخي ديگر با پذيرش ريسك و خطرات در انتظار سودهاي بالاتر هستند و ترجيح مي­دهند خود عهده دار تمام مخاطره هاي اقتصادي بنگاه باشند و در مقابل، كل سود بنگاه متعلق به آنان باشد.

در ادبيات اقتصادي و تحليل بازارها ريسك گريزي مفهومي شناخته شده است كه از عدم تمايل به معاملات پر سود اما داراي ريسك بالا و ترجيح معاملات با سود كمتر و امنيت بيشتر حكايت دارد. منتقدان بانكداري اسلامي از جهت ابتناي فعاليت بانكداري اسلامي بر سرمايه گذاري و مشاركت در سود و زيان و بي توجهي به تمايلات مشتريان مختلف بانك ها، آن را مورد انتقاد قرار داده اند. افراد ي كه ترجيح مي دهند وجوه خود را در حساب هايي با بهره ي ثابت سپرده گذاري كنند، افرادي ريسك گريز هستند كه با حذف بهره تنها بخشي از آن ها وجوه خود را در فعاليت هاي مبتني بر ريسكي سرمايه گذاري خواهند كرد؛ در حالي كه اغلب ترجيح مي دهند اصلاً سرمايه گذاري نكنند. چون در نتيجه، نظام بانكي اسلامي در عمل منجر به عكس هدفي كه پيگيري مي كند خواهد شد يعني به جاي تحرك سرمايه و گردش آن، منجر به تجمع و انباشت سرمايه مي شود. آن چه مطرح شد نقدي است كه در صورت اجراي الگوي فعلي بانكداري اسلامي، به آن وارد مي شود. به دليل همين دشواري هاي مطرح شده، بانك ها عملاً چنين طرحي را پيگيري و اجرا نمي كنند. مطالعه­ي انجام شده توسط يكي از پژوهش گران بانكداري اسلامي در مورد ايران، نشان از حركت بانك ها بر خلاف رويه ي مشاركتي براي اجتناب از ربا و حركت به سمت عقود مبادله اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله) با نرخ سود و تغيير ماهيت عقود مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) به قراردادهايي با نرخ سود معين دارد. در قراردادهاي مشاركتي نيز، بدون توجه به سودهاي واقعي و تحقق يافته­ي فعاليت هاي اقتصادي، بانك با احتساب نرخ حداقل سود انتظاري كه به طور معمول از طرف شوراي پول و اعتبار اعلان مي شود به عنوان نرخ سود قرارداد، قراردادها را تنظيم و از مشتري مطالبه مي كند. نتيجه اين كه عقود مشاركتي، در مقام عمل تبديل به قراردادهاي مبادله اي با نرخ سود معين شده اند. دليل اصلي رشد قراردادهاي مبادله اي، به ويژه فروش اقساطي و تغيير ماهيت عقود مشاركتي را بايد در تناسب بيشتر عقود مبادله اي با ماهيت بانك و انتظارات مشتريان بانك جست وجو كرد (نیلی، 1383: 11).

يكي ديگر از نياز هاي عادي و روزانه ي كسب وكار ها براي پيشبرد فعاليت هاي تج اري وجه نقد است كه در بسياري موارد افراد براي تأمين آن اقدام به اخذ وام مي­كنند. اين نياز به وجه نقد براي پرداخت هزينه هاي جاري و پرسنلي بنگاه ها، لزوماً يك سرمايه گذاري مستقل نيست تا بتوان ميزان سودآوري آن براي بنگاه را ارزيابي نمود. مثلاً بنگاهي در پرداخت هزينه هاي جاري خود در كوتاه مدت با مشكل كمبود نقدينگي مواجه مي شود و بهترين راه براي حل اين مشكل، اخذ وام از نظام بانكي است. هزينه هاي سرمايه­اي در بخش هايي كه ارتباط مستقيم با توليد كالا و فروش آن ندارند، گونه ي ديگري از اين نيازها هستند. براي نمونه يك شركت توليد­ي براي ساخت يا ارتقاي آزمايشگاه كنترل كيفي خود نياز به سرمايه به صورت اخذ وام دارد. نياز به وجه نقد براي تعمير و بازسازي محل كسب و... نمونه هايي ديگر هستند. نظام مشاركت در سود و زيان به اين نياز پاسخ نمي دهد. حتي در صورت وجود اعتماد كامل و اطلاعات برابر بين بانك و مشتري، تقريباً غير ممكن يا به شدت پرهزينه و غيرمنطقي است كه بتوان مشاركت بانك در چنين سرمايه­گذاري هاي كوتاه مدتي كه نتيجه­ي قابل محاسبه مشخصي در ميزان سود يك بنگاه ندارد را ارزيابي نمود.

نتیجه گیری

هدف کاربردی عقود مبادله ای از منظر بانکداری اسلامی در حقوق ایران و آسیب شناسی نظام بانکداری معطوف نمودن توجه مسئولان بانک مرکزی و تصمیم گیران طرح تحول در نظام بانکی به ابعاد مشکل دار نظام بانکی در کشور از دیدگاه تطابق بر تعالیم اقتصاد و مالیه اسلامی است. با بررسي عملكرد بانك هاي اسلامي و مقايسه آن با اصول ادعايي آن دانستيم كه شكاف عميقي بين نظريه بانكداري اسلامي و عملكرد آن در زمينه اجراي مضاربه و مشاركت به عنوان مبناي عملكردي اين نظام وجود دارد. همچنين تلاش كرديم با استفاده از ابزارها و مفاهيم اقتصادي به دلايل اين ناكامي پي ببريم و به اين پرسش پاسخ دهيم كه چرا بانك هاي اسلامي نمي­توانند عقد مضاربه را اجرا كنند؟ درك نادرست از كل نظام اقتصادي و مالي مدرن و نيز ماهيت و كاركرد بانك، مهم­ترين معضل الگوي كنوني بانكداري اسلامي است. در نتيجه­ اين فهم نادرست، مشكلات فراوان ديگري به وجود مي­آيند كه در نهايت باعث ناكارآمدي الگوي فعلي بانكداري اسلامي شده­اند.

عقود مبادله­ای، سازوكارهايي هستند كه براي توسعه­ي تجارت و غلبه بر دشواري هاي الگوي فردي تجارت در دوران ماقبل مدرن طراحي شده اند؛ اين سازوكارها امروزه هم در صورتي كه شرايط و زمينه لازم، ازجمله اعتماد متقابل كامل بين طرفين، وجود داشته باشد مي توانند بين افراد و در چارچوب حقوق خصوصي مورد استفاده قرار گيرند. اين نقش اما متفاوت است از نقش تأمين مالي شركت ها و پروژه ها يا ارائه وام به افراد و مؤسسات براي كسب و كارهاي تجاري كه در اقتصاد مدرن وظيفه بانك و مؤسسات تخصصي سرمايه­گذاري شمرده مي شود. طراحان الگوي كنوني اقتصاد اسلامي تلاش داشته­اند تا اين نقش را با استفاده از عقود مشاركتي، در ساختار اقتصاد اسلامي شبيه سازي كنند. اين نظام اما در عمل ناموفق بوده است. اين عقود ظرفيت پذيرش نقش جديدي كه در الگوي فعلي بانكداري اسلامي برای آن ها تعريف شده را ندارند. لیکن با دیدگاه نظری بانکداری اسلامی که نرخ های سود علی­الحساب تسهیلات را مبتنی بر بازدهی بخش واقعی اقتصاد می داند همخوانی ندارد. چنانچه بانکداری اسلامی به معنای واقعی مشارکت در سود و زیان، اجرا شود تغییرات و تکانه های بازدهی بخش واقعی ابتدا به نرخ مؤثر تسهیلات منتقل شده و بعد از کسر هزینه های حق الوکاله بانک، نرخ مؤثر سود سپرده ها را مؤثر خواهد نمود.

متأسفانه در نظام بانكداري فعلي ما، عقود مبادله اي جايگزين عقود مشاركتي شده اند و عقود مشاركتي عملاً تغيير ماهيت داده اند وتبديل به عقود با بازدهي ثابت شده اند. بنابراين مي توان گفت اين عقود نمي توانند به عنوان ابزاري كارآمد در جهت كاهش فقرمورد استفاده قرار گيرند.

به دليل گسترش روزافزون فعاليت هاي بانکي و درگير شدن هرچه بيشتر مسائل اقتصادي با نظام بانکي موضوع بانکداري اسلامي از اهميت بالایي برخوردار مي­باشد. در سال هاي گذشته بانکداري اسلامي توانسته است توجه جهانيان را بيش از پيش به خود جلب نماید و تقاضا براي بانک هاي اسلامي و نهادهاي مالي اسلامي به خصوص در سال هاي اخير روندي رو به رشد داشته است. ویژگي بانکداري اسلامي، حذف ربا همراه با تاکيد بسيار بر توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت و خودداري از ورود به حيطه ها و عمليات نامشروع و نامطلوب مي باشد به گونه اي که امروزه در اکثر کشورهاي اسلامي و حتي برخي از کشورهاي غير مسلمان بانک هاي بدون ربا حضور جدي دارند. با بررسی کارآمدی اقتصادی ضمانت اجراهای نقص عقود مبادله ای بانکی، نتیجه می­گیریم که توجه به ماهيت عقود مشاركتي و مبادله اي و تدوين ضوابط و شروط ذيل عقود، به نحوي كه عقود را از ماهيتي كه دارند خارج نكند؛ نظارت فعال بانك مركزي بر تأمين اهداف اقتصاد اسلامي در عمل و جلوگيري از عملياتي شدن فرآيندها، روش ها و شيوه هايي كه با كليات بانكداري اسلامي در تعارض اند؛ هر چند فاقد مشكل فقهي باشند.

سیدعلی ساداتی سیدمحله

دانشجو دکترای (تخصصی)حقوق خصوصی