«تک‌روها» خسارت کرسنت را به ایران تحمیل کردند
پشت پرده«کرسنت» در گفت‌وگوی جهان اقتصاد با فرشید فرحناکیان
این روزها اسم قراردادی بر سر زبان‌ها افتاده است که همانند امتیاز دارسی و در ادامه آن امتیاز آرمیتاژ اسمیت و از این دست قراردادهای «ترکمن‌چایی»، شاید تاریخ صحت و سقم آن را برای آیندگان مبرهن کند. صحبت از قراردادی است به نام «کرسنت» که در حال حاضر بنابر اخبار منتشره ایران، دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.
به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، مذاکرات اولیه قرارداد کرسنت از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ یعنی در دولت دوم اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، منجر به تفاهم مشترک شد. براین اساس مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) به امارات صادر شود.
بنابراین گزارش، بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده بر پایه هزار متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد، در این قرارداد برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.
برای ۱۸ سال بعد، از هفت سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
جنجال «كرسنت» سال‌ها است كه در پيچ و خم مسائل سياسي همچنان در پرده‌اي از ابهام قرار دارد و آنقدر اين ابهام گسترده است كه با گذشت يك دهه از انعقاد آن قرارداد هنوز هم نمي توان ابعاد حقيقي آن را بيان كرد.
در همین زمینه و برای روشن شدن بخشی از حقایق خبرنگار جهان اقتصاد با فرشید فرحناکیان؛ دکترای حقوق نفت و گاز مصاحبه‌ای انجام داده است که از منظرتان می گذرد.
فرحناکیان؛ اظهار داشت : درباره قرارداد کرسنت 4 پرونده در دستگاه قضایی گشوده شد: (1) پروندۀ علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آن‌ها احکامی صادر شد؛ (2) پروندۀ اعضای وقت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد؛ (3) پروندۀ بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود؛ (4) پرونده اختصاصی درباره الحاق‌های پنجم و ششم. پروندۀ دوم در بهار 1391 منجر به صدور رأی محکومیت شد. بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده صادر شد شعبه 80 وقت دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت درباره قرارداد کرسنت، متهمان این پرونده ازجمله 6 عضو هیئت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت را به جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
وی تصریح کرد: با این‌وجود، حکم این پرونده بعد از رفت‌وبرگشت‌های متعدد در دیوان عالی کشور و چند بار اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی در شعب موازی هنوز به‌صورت قطعی اعلام نشده و مدت‌ها است که در یکی از شعب موازی جهت رسیدگی مجدد متوقف مانده است و نتیجه آن همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. دلیل توقف این حکم به‌اشتباه موضوعی قاضی بازنمی‌گردد و خود این مسئله نشان‌دهنده این است که درروند دادرسی این پرونده در دادگستری ایران متهمین نتوانسته‌اند مرجع قضایی بی‌طرف داخلی را به رفع اتهام خود قانع کنند.
این کارشناس گفت: مهم‌ترین موضوع درباره بروز فساد در قرارداد کرسنت مربوط به اسناد محرمانه‌ای است که توسط واحد مبارزه با جرائم سازمان‌یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آمد. پس‌ازاینکه بخشی از این اسناد در اختیار نهادهای نظارتی ایران قرار گرفت، ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به‌صورت دورسخنی در نشست داوری شرکت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به‌کلی مفقود شده و به روایتی به قتل رسید! بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم و انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی و مواضع وزرای اسبق نفت به‌کلی ورق برگشت و درحالی‌که در نشست‌های اول دیوان داوری بین‌المللی موضوع فساد در پرونده کرسنت پذیرفته شده بود اما با روی کار آمدن بیژن زنگنه، سر داور این محکمه به‌کلی موضوع فساد را از پرونده کنار گذاشت. بدین‌صورت پرونده کرسنت در سرازیری صدور رأی علیه ایران قرار گرفت.
وی گفت: درمجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشته که عبارت‌اند از: (1) شرکت ملی نفت ایران (به‌عنوان فروشنده)؛ (2) شرکت کرسنت (به‌عنوان خریدار)؛ (3) شرکت دانا گاز (به‌عنوان مجری فرآوری و انتقال)؛ (4) دولت امارات شارجه (به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی). با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بوده است.
این کارشناس افزود: نکتۀ اول این موضوع آن است که روند حضور شرکت کرسنت که اصولاً هم شرکت خوش‌نامی نیست در این قرارداد مشخص نیست؛ یعنی روند شفافی برای اینکه چرا ایران تصمیم گرفته به این شرکت گاز را به فروش برساند، مشخص نیست.
نکتۀ دوم این موضوع آن است که اساساً در قراردادهای گازی مرسوم نیست که یک کشور یا دولت به شرکت بخش خصوصی گاز فروشی کند. به‌طور مثال قراردادهای گازی ایران با ترکیه، عراق، ترکمنستان، قرارداد دولت با دولت است. آیا اضافه شدن کرسنت و دانا گاز اینجا جز به معنای دلالی بوده است؟ به‌طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود که سهم ایران به‌عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد.
نکتۀ سوم این موضوع آن است که همان‌طور که گفته شد شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، پس از دریافت گازترش در سکوی مبارک، آن را به امارات منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام دانا گاز واگذار کرده بود. حال‌آنکه شرکت ملی نفت ایران می‌توانست به سهولت به‌جای گازترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گازترش به شیرین را به‌جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید.
نکتۀ چهارم این موضوع آن است که شرکت کرسنت پس از دریافت گاز ایران در سکوی مبارک، در مرز آبی ایران و امارات عملیات فرآوری گاز را به شرکت دانا گاز واگذار کرده بود. جالب اینجاست یکی از سهامداران اصلی دانا گاز، کرسنت است و این شرکت با تمهیداتی خرید گاز از ایران را به‌عنوان آورده خود در این شرکت معرفی کرده است و همین را دوره پذیره‌نویسی سهام دانا گاز تبلیغ کرده است؛ درحالی‌که شرکت دانا گاز که فاقد فعالیت و دارایی قابل‌ملاحظه بوده با تبلیغ روی قرارداد کرسنت با ایران (به‌عنوان یکی از کارهای شرکت دانا گاز) باعث شد که در دوره پذیره‌نویسی سهام که در مهرماه سال 1384 صورت گرفت، میران تقاضا برای خرید سهام دانا گاز 222 برابر تعداد سهامی باشد که برای فروش عرضه شده بود. این حجم تقاضا باعث شد مبلغی معادل 228 میلیارد درهم (معادل 78 میلیارد دلار) برای مدت 20 روز در حساب دانا گاز انباشته و قیمت سهام آن در بدو تشکیل چندین برابر افزایش یابد. این واقعه برای شرکت تازه تأسیس دانا گاز درجایی مانند امارات متحده عربی که دارای اقتصادی پررونق و بازار گسترده و متنوع است. فوق‌العاده قابل‌توجه بوده و کارشناسان آن را ناشی از حضور شرکت کرسنت در دانا گاز و آورده آن یعنی قرارداد با ایران ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر ازنظر کارشناسی، سود کرسنت از قرارداد با ایران به‌قدری زیاد و هنگفت برآورد می‌شود که توانسته چنین تأثیر عظیمی در وضعیت شرکت دانا گاز ایجاد کند.
نکات بعدی این است که مبالغ توافق شده در این قرارداد با مبلغ قیمت گازی که به ترکیه فروخته می‌شود تفاوت دارد و این می‌تواند مورد اعتراض ترکیه هم قرار گیرد. جالب‌تر اینکه این قرارداد هنوز فاقد مصوبه شورای اقتصاد است.
این کارشناس افزود: این قرارداد تحت وصف محرمانه بودن در روندهای غیر شفاف دیگری الحاق‌های متعدد خورده است که قضیه را پیچیده کرده است.
وی ادامه می‌دهد: بعد از انعقاد این قرارداد پُر ایراد در دولت آقای خاتمی، بازهم مشخص نیست در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی از بهترین راه‌حل‌های حقوقی جهت کاستن از میزان قصور، تقصیر و خسارات استفاده‌شده باشد. «شیوه قیمت‌گذاری» در قرارداد کرسنت از جنبه کارشناسی موردانتقاد جدی است اما این موضوع ازجمله دلایل آقایی احمدی‌نژاد در دیوان داوری بین‌المللی برای تعلیق در اجرای این قرارداد نبوده است. قرارداد کرسنت هیچ‌گاه از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی در حالت تعلیق قرار گرفت. با روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت آقای خاتمی در دولت آقای روحانی و با تغییر راهبرد دفاعی ایران در این پرونده به‌کلی بررسی موضوع فساد از این پرونده کنار گذاشته شد. بدین‌صورت پرونده کرسنت در شیب صدور رأی علیه ایران قرار گرفت.
وی گفت: در این پرونده در سه بخش ترک فعل توسط مدیران مشاهده می‌شود. بخش نخست به ترک فعل‌های مربوط به مرحله انعقاد قرارداد بازمی‌گردد که می‌بایست پاسخ محاسبه تمامی موارد ایرادات فوق‌الذکر برای رد اتهام آن ارائه شود.
بخش دوم مربوط به ترک فعل‌های زمان تنظیم و امضای الحاق‌های قرارداد کرسنت در دولت‌های مختلف می‌باشد. خود این الحاق‌ها دارای فرصت‌هایی برای استفاده بوده است.
بخش سوم ترک فعل‌ها به نظر می‌رسد به انتخاب راهبرد دفاع حقوقی ایران، انتخاب داور اختصاصی و وکیل مدافع ایران در این پرونده بازمی‌گردد. ترک وظایف قانونی این مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام‌وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی با ایراد صدمه یا خسارت بر منابع عمومی یا منابع بیت‌المال و حقوق اساسی ملت شده است که علاوه بر وقوع جرم‌های دیگر به حدوث این جرم‌ها نیز به‌موجب مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باید رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، روند فاجعه‌بار از ترک فعل‌ها در این پرونده اگر حمل بر فساد هم فرض نشود؛ بخش جدی آن به این بازمی‌گردد که در زمان انعقاد این قرارداد، اشخاصی خود را دانای کل فرض کرده و تک‌روی کرده‌اند؛ یعنی با دانای کل فرض کردن خود و با استفاده نکردن از ظرفیت علمی و اجرایی کشور با محرمانه جا کردن مذاکرات و جلوی دهان دیگران را بستن، چنین تضییع حقوق عمومی با وارد نمودن خسارت بر منابع بیت‌المال از خود به یادگار گذاشته‌اند.
وی در پایان اظهار داشت: تازه این 17 هزار میلیارد تومان جریمۀ قطعی صرفاً برای هشت سال و نیم اول از قرارداد بیست‌وپنج‌سالۀ کرسنت است. جلسۀ نهایی برای ادعای خسارت بزرگ‌تر برای ۱۶ سال و نیم باقی‌مانده این قرارداد، برای اکتبر سال ۲۰۲۲ در پاریس تعیین شده و تصمیم نهایی دربارۀ این خسارت در سال ۲۰۲۳ اعلام می‌شود. به‌قول‌معروف روایت همچنان باقی است...
** آنچه گذشت!
این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد، زیرا مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین در نظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. در روز دهم بهمن سال 84 محمدرضا رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات كشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن اين قرارداد، از آن به «خيانت» تعبير كرد و خواستار لغو آن شد!؟ و با دلايل ارائه شده از جمله تغيير نيافتن بهاي گاز صادراتي و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجراي قرارداد متوقف شد.
سه سال از امضاي قرارداد «كرسنت» گذشته بود اما هنوز گازي صادر نشده بود. گروهي از سياستمداران اصول‌گرا، اين قرارداد را عهدنامه تركمنچاي نامگذاري كردند. در دولت محمود احمدي‌نژاد، ديدگاه‌هاي سياستمداران به اين قرارداد عوض شد و سعي بر احياي آن نمودند كه بعد از رايزني‌هاي انجام شده، موفق به اين كار نشدند.
ورود ناگهاني شريعتمداري به پرونده «كرسنت» و افشاگري جديد وي در اين باره موفقيت آميز هم بود چرا كه وي موفق به توقف مجدد قرار داد انتقال گاز ايران به امارات شد. اين بار اما پاي چند وزير و حتي رئيس دولت نهم هم به ماجرا كشيده شد. اختلافات داخلي در ايران بر سر اين پرونده موجب شد كه شركت ملي نفت ايران شروع به اجراي تعهدات خود در قبال طرف اماراتي نكند و سرانجام شركت كرسنت با گذشت زمان، شركت اماراتي كه موفقيتي در گفتگو با مقامات ايراني به دست نياورده بود، در مراجع بين‌المللي پرونده را پيگيري كرد و شكايت كرسنت در دادگاه لاهه بررسي گرديد. وقتي كه ايران باز هم به اين راي گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصميم به جريمه كردن ايران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفت.
امارات در سال 2009 به دادگاه لاهه شكايت برد. دادگاه لاهه در سال 2013 راي داد كه اين قرارداد از لحاظ قانوني لازم الاجرا است و طرف ايراني بايد تعهدات خود را عملي كند. دادگاه لاهه، تصريح كرده است «بر اساس راي ديوان حكميت بين المللي لاهه، قرارداد 25 ساله شركت كرسنت پتروليوم با شركت ملي نفت ايران به قوت خود باقي است و براي هردو طرف لازم الاجرا است.
در سال 1392 در جريان جلسات راي اعتماد به كابينه حسن روحاني، موضوع قرارداد كرسنت مجدد مطرح شد و برخي سياستمداران آن را خيانتي نظير عهدنامه تركمنچاي دانستند. حميدرضا كاتوزيان عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در زمان انعقاد قرارداد كرسنت، با رد اين ادعا اظهار كرد در زمان امضاي اين قرارداد، جلسات متعددي بين وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود و صحت و سلامت اين قرارداد تأييد شده است.
هامانه وزير وقت نفت اعلام كرد كه مذاكرات با طرف اماراتي براي تعيين نرخ جديد گاز ادامه دارد و غلامحسين نوذري كه در دولت احمدي‌نژاد مدتي وزير نفت بود، فرآيند مذاكرات را هدايت مي‌كرد. وي در آن مقطع در اين باره گفت: «نشست‌هاي زيادي با مقامات اماراتي برگزار كرده‌ايم كه در اين جلسه‌ها به بسياري از مسائل روشن و جمع‌بندي‌هايي نيز دست يافتيم اما چون به نقطه مطلوب نرسيديم، هنوز قيمتي نهايي نشده است.»
سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت پيشتر با اعلام اينكه هم اكنون شارجه امارات يك مصرف كننده نهايي براي گاز به شمار مي رود، بيان كرده بود: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در مدت كوتاهي گاز مورد نياز شارجه را تامين كند.
زنگنه وزیر نفت سابق درباره دلايل امضاي اين قرارداد اظهار كرد: «در مساله كرسنت جريان‌هاي دلالي مهمي را در آن دخيل مي‌دانم و خيلي هم مايل نيستم كه مساله را باز كنم ولي يك جريان قوي در منطقه ما وجود دارد كه تصميم دارد تا از صدور گاز طبيعي ايران به امارات متحده عربي جلوگيري كند. فكر مي‌كنم مسوولان دولت فعلي و شخص رئيس‌جمهوري هم متوجه اين نكته شده‌اند. به نظر من به هر قيمتي كه شده است بايد اين سد نرفتن گاز به امارات را بشكنيم».
